العمارة العسكرية المغربية جماليات ضاربة في التاريخ ومهدها مدينة فاس
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تمثل العمارة العسكرية في المغرب أحد أبرز النماذج المعمارية الضاربة في القدم، إذ تبدو جمالياتها بارزة مقارنة بأنماط معمارية أخرى. ففي مدينة فاس، التي تعتبر من أكثر المدن التاريخية أصالة من حيث أنماطها المعمارية، نجد فضاءات شيدت بهذا النوع من العمارة.
فزائر المدينة يعثر على ملامح العمارة ذات البعد العسكري في مواقع عدة، مثل: باب الجيسة، وباب المحروق، وباب القصبة القديمة، وباب بوجلود، وباب الحديد، وباب الفتوح، وقصبة الشراردة، وقصبة تمدارت، وغيرها من المباني ذات الطابع العسكري.
وهذا يعني أننا أمام مدينة لطالما لعبت دورا عسكريا مهما في تاريخ المغرب، باعتبارها فضاء حيويا لظهور هذا النوع من العمارة، الذي نجده أيضا في عدد من المدن التي شكلت عواصم في مراحل مختلفة من التاريخ المغربي.
على الرغم من أن المصادر التاريخية تتحدث عن أشكال معمارية أخرى لم تعد موجودة على أرض الواقع، فإن الزائر للمدينة يجد نفسه أمام خلطة حضارية مركبة يصعب الإمساك بها ومعرفة ملامحها الجمالية وتطورها التاريخي وأبعادها الفنية.
لذلك، فإن المجال المعماري والبحث في تاريخ الفنون عموما لم يحظ باهتمام كبير من لدن الباحثين المغاربة والعرب، مقارنة بالتاريخ السياسي ونظيره الاجتماعي.
فهذا المبحث العلمي ظل مغيبا داخل المدونة التاريخية، لأسباب في مجملها علمية، ترتبط بالتكوين داخل الجامعات والمعاهد. إذ لا يتوفر المغرب، رغم حداثة تعليمه وثقافته، على شعب أو مواد تدرس فيها فنون العمارة، سواء داخل شعب التاريخ بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، أو حتى ضمن برامج معاهد علم الآثار التابعة للمنظومة التعليمية.
لذلك، فإن تهميش ثقافة المعمار يظل تهميشا بنيويا، مرتبطا بغياب المؤرخين الفنيين الذين يعدون من أبرز الحلقات المغيبة في تاريخ الثقافة المغربية والعربية عموما. والحقيقة أن هذا التهميش الذي يطال الفن نابع من كون الثقافة العربية شفوية، تراهن على المكتوب أكثر من البصري.
إعلانفلا غرابة، إذًا، في ألا تطالعنا أبحاث ودراسات عن تاريخ الفنون المغربية، بكل ما يتصل بها من معمار وموسيقى وفنون تشكيلية وسينما، في مقابل وفرة الكتابة التاريخية ذات الصلة بالسياسة والمجتمع والاقتصاد. ناهيك عن كون المعمار يتقاطع من حيث الاهتمام والبحث والدراسة بين تخصصين مختلفين هما التاريخ وعلم الآثار، إذ حتى وإن تقاطعا على مستوى العدة المنهجية، فإنهما يلتقيان حسب الغاية والجدوى من وراء البحث في المجال المعماري.
حين يحفر الأركيولوجي عن بقايا آثار العمارة العسكرية، فإنه يتتبع الكتابات التاريخية التي دبجها المؤرخون عن بعض الدول والإمارات، ما يعني أن الكتابة التاريخية تكاد تكون المصدر الأول بالنسبة لعلماء الآثار وهم يستقون منها معلومات عن أماكن تاريخية تهم البحث فيها.
إن الباحث الأثري يعمد إلى المصادر التاريخية من أجل التحليل والتفسير، انطلاقا مما يعثر عليه من شواهد ولقى أثرية وتحف فنية مختلفة، مما يقوده إلى التدقيق في الآثار وتحديد أعمارها والمراحل التاريخية التي تنتمي إليها.
في حين يعمل المؤرخ الفني المهتم بالعمارة على كتابة دراسات علمية، انطلاقا مما يوفره له عالم الآثار من معلومات عن الطرز المعمارية، والنصب الأثرية، والتحف الفنية، والزخرفة وغيرها. فهو يبني مادته التأريخية اعتمادا على المادة الأركيولوجية التي يستقيها من الميدان.
فتقاطع وتلاقي المؤرخ والأركيولوجي لا يشكل حاجزا بالنسبة للباحث كما قد يعتقد، بل يمثل أفقا علميا يتيح له إمكانية كتابة بحث تاريخي علمي يمزج في ثناياه بين المعرفة التاريخية المستندة إلى المصادر والتحف، وتحليل أصيل لمختلف مظاهر العمارة العسكرية، وما يربط جمالياتها من صلة بين الأبراج والأسوار والأبواب والقصبات وغيرها.
ويأتي تكامل هذه العلاقة في سياق الطفرة الإبستمولوجية التي شهدها مجال البحث التاريخي، وذلك بعد توسيع مفهوم الشاهدة أو الوثيقة التاريخية. إذ إن المدرسة المنهجية أو الوضعية، مع شارل سينيوبوس ولانغلوا، ظلت تنظر إلى التاريخ وفق رؤية تقليدية تربطه بمفهوم الحدث.
في المقابل، عملت مدرسة الحوليات، مع كل من مارك بلوك، ولوسيان فيفر، وفرناند بروديل لاحقا، ضمن ما سمي بـ "التاريخ الجديد"، على توسيع مفهوم الوثيقة ليشمل النصب الأثرية، والتحف الفنية، والأفلام، واللوحات، والصور الفوتوغرافية، والمسكوكات (أو النميات)، والأدب التاريخي، وغيرها.
ومنذ تلك اللحظة، أصبح من حق المؤرخ أن ينفتح على وثائق جديدة، منها ما يقدمه عالم الآثار من لقى أثرية تلعب دورا بارزا في تطوير الكتابة التاريخية. فهذا الانفتاح على وُرش ومختبرات علماء الآثار ساعد المؤرخ نفسه على الكتابة وفق نزعة علمية مختلفة، لا تستقرئ التاريخ انطلاقا من المصادر والوثائق التقليدية فحسب، بل أيضا من الأبواب، والأسوار، والأفلام، ومحاكم التفتيش، على سبيل المثال.
يقصد بالعمارة العسكرية كل بقايا التحف الأثرية التي أنجزت لغايات عسكرية، مثل الأسوار، والتحصينات، والأبراج، والخنادق، والمعسكرات، وغيرها. ونظرا لقيمة هذا الشكل المعماري، فإن المؤرخين والمصممين يعتبرونه نوعا من أنواع الهندسة المعمارية، فهو نمط له تاريخه وجمالياته في المغرب، بحكم وجود العديد من المدن التي تتميز بهذا النمط المعماري المختلف من حيث الشكل والنسق.
ورغم وجود العديد من المدن المغربية التي تتوافر على هذا النموذج من العمارة العسكرية، فإن مدينة فاس تظل أكثر المدن التي عرفت انتشارا واسعا لهذا النمط، وذلك بسبب الأدوار التاريخية التي لعبتها، والمكانة الاعتبارية التي راكمتها من الناحية السياسية.
يقول الباحث منير أقصبي، في حديث خاص لـ "الجزيرة نت"، إنه بمجرد أن "نحصي في الميدان حاليا بفاس ما تبقى من تحصينات تاريخية (قصبات، وأبراج، وأسوار، وأبواب)، نجد أنها لا تمثل سوى الثلث مما شيد لأغراض حربية على مدى تاريخها. وأقدمها يعود إلى الفترة الموحدية، وأحدثها إلى فترة الاستعمار الفرنسي".
إعلانويوضح أن "هناك أشكالا وتصاميم مختلفة، إذ يمكننا من عدة نماذج رسم صورة واضحة لتطور العمارة العسكرية في المغرب عموما؛ (أبواب ذات مدخل مباشر وأخرى مرفقية، أبراج مستطيلة أو ذات شكل محرود أو نجمية، شرافات مختلفة هرمية ومسننة، وغيرها)".
ويضيف: "واقعها لا بأس به، على اعتبار أن أغلبها استفاد من الترميم. فهناك بعض الأبراج تحتاج إلى توظيف لتسهم في التنمية، مثل برج سيدي بونافع وبرج بوطويل، وبعض القصبات تحتاج إلى الإفراغ التام من محتليها لمباشرة ترميمها وتأهيلها، مثل قصبة مولاي الحسن. وقد تم تقييد أغلبها في عداد الآثار الوطنية".
أما عن طراز العمارة العسكرية بفاس، فيقول إنها تتميز "بالطابع الحربي الصرف، حيث إن سمك أسوارها المصنوعة من الطابية يصل إلى أكثر من مترين، وتخلو من العناصر الزخرفية. فقد كان التركيز في هندستها على مناعتها وقوة صمودها. هناك أسوار مزدوجة في فاس الجديدة، وعدد كبير من الأبراج حول القصر الملكي لحراسته جيدا. أما واجهات الأبواب، فتخلو من الزخارف الكثيرة، ما عدا بعض التشكيلات الهندسية مثل الشبك".
وفي الوقت الذي حظيت فيه أنماط معمارية أخرى بنصيب وافر من الدراسات العلمية، سواء من لدن باحثين عرب أم أجانب، ظلت العمارة العسكرية بمنأى عن كتابات الباحثين، وكأن الأمر يتعلق بعمارة محظورة لا ينبغي الاقتراب منها.
في حين أن هناك دراسات أخرى اهتمت بالعمارة الدينية، وصدرت عنها أبحاث أصيلة رصدت سيرة بعض المساجد وتاريخها، إلا أن هذه الدراسات نفسها ركزت في مجملها على الجوانب التاريخية المتفرقة في المصادر الوسيطية، ولم تعن عناية كافية بالجانب الاستطيقي للعمارة، مما يضع القارئ أمام كتابة تاريخية أحادية المنظور المعرفي، كونها لا تستلهم مناهج حديثة أو تخصصات موازية.
إن ما يوجد اليوم من أسوار وقصبات وأبراج، يظل في كثير من الحالات مجرد أطلال، تدفع الباحث إلى طرح أسئلة قلقة عن هذه العمارة وتاريخها وجمالياتها. غير أن الملاحظ فيها أنها تنتمي إلى حقب زمنية مختلفة، وهو ما منح هذا الشكل المعماري بعدا مركبا من حيث خصائصه الفنية البسيطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اجتماعي من حیث
إقرأ أيضاً:
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
سجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، في ظل حالة ترقّب واسعة لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، إذ تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع لحسم اتجاه أسعار الفائدة.
وبحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، تأتي هذه التحركات وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين قبيل إعلان المصير الجديد للسياسة النقدية.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 15 جنيهًا اليوم، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5620 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 12 دولارًا مسجلة 4203 دولارات.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6423 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4817 جنيهًا، واستقر الجنيه الذهب عند 44,960 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت أمس الاثنين بنحو 10 جنيهات، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5615 جنيهًا واختتمها عند 5605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات لتغلق عند 4191 دولارًا بعد أن افتتحت عند 4199 دولارًا.
وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدًا الأربعاء، وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن تحظى التحديثات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط، إضافة إلى المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بمتابعة دقيقة من الأسواق، بحثًا عن أي مؤشرات تتعلق بمسار الخفض المستقبلي للفائدة، وهو العامل الأكثر تأثيرًا على الطلب على الدولار واتجاهات الذهب غير المدرّ للعائد.
وفي الوقت ذاته، تدعم التوقعات القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي يتجه بالفعل لخفض تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع—إلى جانب احتمالات إجراء المزيد من التخفيضات في عام 2026—محاولات الدولار للتعافي من أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
وتستمر حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناتجة عن الحرب الروسية–الأوكرانية في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، ما يحدّ من خسائره.
ولم يُحدث مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) الصادر الجمعة الماضية تأثيرًا جوهريًا على توقعات التيسير النقدي، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يتجاوز 85% مع نهاية اجتماع الغد.
وفي المقابل، لم تقدّم التوقعات الحذرة للدولار دعمًا كافيًا لتعزيز انتعاشه الأخير، بل ساهمت في زيادة جاذبية الذهب.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تشمل تقرير ADP للتغير في التوظيف وبيانات الوظائف الشاغرة JOLTS، لما لها من تأثير مباشر على توقعات الفيدرالي.
وعلى الصعيد السنوي، ارتفع الذهب بأكثر من 60% في عام 2025، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية وتخفيضات أسعار الفائدة وعمليات الشراء الضخمة من البنوك المركزية، ويتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان المعدن الأصفر قادرًا على المحافظة على هذا الزخم خلال عام 2026، خصوصًا بعد تسجيله أكثر من 50 مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، ليصبح في طريقه إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.
ويرى خبراء أن الذهب ما زال يمتلك فرصًا لمزيد من الارتفاع، رغم التحذيرات من مخاطر محتملة، ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى تعدد المحركات المؤثرة هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية التي سيطر عليها عامل واحد.
وشملت هذه المحركات: استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتراجع أسعار الفائدة، وضعف الدولار، ما عزز الطلب الاستثماري على الذهب.
وأسهمت هذه العوامل بنسب متفاوتة في الأداء السنوي، إذ قدّمت التوترات الجيوسياسية 12 نقطة مئوية، بينما أضاف ضعف الدولار وانخفاض الفائدة 10 نقاط مئوية، وأسهم الزخم الاستثماري بـ 9 نقاط، والتوسع الاقتصادي بـ 10 نقاط أخرى، كما استمرت البنوك المركزية في الشراء بكثافة، وهو ما أبقى الطلب الرسمي فوق مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقّع مجلس الذهب العالمي أن تستمر معظم العوامل الداعمة لارتفاع الذهب في 2025 خلال عام 2026، غير أنه يرى أن نقطة الانطلاق هذا العام مختلفة، بعد أن أخذت الأسعار بالفعل في الحسبان توقعات "الإجماع الكلي" بشأن النمو العالمي واستقرار الدولار وتخفيضات الفائدة المعتدلة، وفي هذا السياق، تبدو أسعار الذهب "عادلة"، مع ثبات تكلفة الفرصة البديلة وتلاشي جزء من الزخم القوي الذي شهده عام 2025.
وبناءً على السيناريو الأساسي للمجلس، يُرجّح تداول الذهب في نطاق ضيق خلال 2026، ضمن حدود تتراوح بين -5% و +5%، لكنه طرح ثلاثة سيناريوهات بديلة قد تغير المسار:
انزلاق اقتصادي سطحي: ارتفاع متوقع بين 5% و15% بفضل التحول نحو الأصول الدفاعية، وحلقة انهيار اقتصادي أعمق: ارتفاع بين 15% و30% في ظل تيسير نقدي قوي وتدفقات كبيرة من الملاذات الآمنة، وتعافٍ اقتصادي تقوده سياسات إدارة ترامب: احتمال تراجع الذهب بين 5% و20% بدفع من ارتفاع الدولار والعوائد وضعف الطلب الرسمي.
وعلى الرغم من توقعات مجلس الذهب العالمي المتحفظة نسبيًا، تُبدي بنوك الاستثمار العالمية رؤى أكثر تفاؤلًا لعام 2026.
إذ يتوقع جي بي مورجان أن تتراوح الأسعار بين 5200 و5300 دولار للأونصة، بينما يرجّح جولدمان ساكس وصولها إلى 4900 دولار، ويقدّم دويتشه بنك نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا، مع متوسط أساسي عند 4450 دولارًا، في حين يتوقع مورجان ستانلي اقتراب الأسعار من 4500 دولار رغم تحذيراته من تقلبات قصيرة المدى.
ويرى المتفائلون أن استمرار مشتريات البنوك المركزية—خصوصًا في الاقتصادات الناشئة—إلى جانب ضعف الاستثمار المؤسسي النسبي في الذهب، يمنح المعدن فرصة لمزيد من المكاسب.
كما تظل احتمالات انخفاض العائدات الحقيقية، إضافة إلى مخاطر الاقتصاد العالمي، عوامل تشجّع على استخدام الذهب كأداة تحوط.
ومع ذلك، تبقى مخاطر الهبوط قائمة، إذ قد يؤدي تعافٍ اقتصادي أمريكي أقوى من المتوقع أو تجدد الضغوط التضخمية إلى دفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة أو حتى عكسه، ما يعزز قوة الدولار ويضعف جاذبية الذهب.
كما قد يؤدي تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار أو تراجع مشتريات البنوك المركزية أو ارتفاع وتيرة إعادة التدوير—خصوصًا في الهند—إلى زيادة العرض ومن ثم الضغط على الأسعار.
وبينما يبدو من غير المرجح أن يتكرر الارتفاع الاستثنائي بنسبة 60% الذي حققه الذهب في 2025، يدخل المعدن الأصفر عام 2026 من موقع قوة، فالعوامل الأساسية الداعمة له—بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية، ودوره التحوطي ضد التقلبات—لا تزال قائمة.
وفي عالم يزداد اضطرابًا، يظل الذهب بالنسبة للمستثمرين ليس فقط مصدرًا للعائد، بل أداة للحفاظ على المرونة والاستقرار، ليواصل دوره التاريخي بوصفه "المرساة الاستراتيجية" في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض