محافظ القاهرة يشهد فعاليات عرض وثيقة عمل مشروع اليونسكو «المنتدى التراثى الجامعي»
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعالية عرض وثيقة عمل مشروع اليونسكو ( المنتدى التراثى الجامعي UHF ) بقصر المنيل بحضور الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
هذا وبعد الملتقى التراثي الجامعي هو مشروع مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمجلس الأعلى للآثار في مصر لتطوير وإدارة القاهرة التاريخية ويشمل تطوير وإدارة مناطق مهمة بالقاهرة هي الفسطاط والجمالية والدرب الأحمر والقلعة وشرق القاهرة والأزهر.
وأكد محافظ القاهرة أن وثيقة عمل مشروع اليونسكو، هي وثيقة متكاملة وتتضمن مقترحات مبتكرة شارك في إعدادها 85 طالباً وباحثاً من ثمان جامعات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة القاهرة بهدف دعم خطة تطوير القاهرة التاريخية وتحقيق مستقبل حضري ومستدام لها.
كما ثمن محافظ القاهرة الدور المتميز لمنظمة اليونسكو في التعاون مع محافظة القاهرة خاصة منذ عام 1979 بعد إدراج القاهرة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، متطلعًا للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد فيها القاهرة طفرة كبيرة في مجال إعادتها إلى رونقها القديم مؤكداً بأن الجميع يسعى لتحقيق نقلة نوعية بهدف وضع القاهرة في المكانة اللائقة بها بين عواصم العالم البارزة، مشيرًا إلى أنه أمامنا فرصة ذهبية لذلك بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتخلص العاصمة بشكل شامل ومتكامل من العديد من العقبات التي كانت تعوق ذلك.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن اهتمامات الدولة تأتي للحفاظ على القاهرة التاريخية بما تجمعه من حضارات من عصور مختلفة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتنفيذ التنمية المستدامة الشاملة في "رؤية مصر 2030"، وتحقيقا لأهدافها المتنوعة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتعزيز الاستثمار السياحي، حيث نفخر جميعاً بأن القاهرة عمرها 1056 عاماً توسعت فيها العاصمة جغرافياً وسكانياً، وضمت أشكالا متنوعة من الثراء الثقافي والتراث الإنساني والقيم المجتمعية وذلك منذ تأسيسها في 6 يوليو عام 969 ميلادية وحتى اليوم.
وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة في القرن الحادي والعشرون تستأنف وتستكمل تلك المسيرة بشكل غير مسبوق وبأدوات حديثة من خلال إعادة التخطيط بشكل استراتيجي ورؤية متكاملة، ومن ذلك إزالة المناطق العشوائية في العديد من مناطق القاهرة التاريخية، حيث نعمل على محورين، المحور الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التاريخية، والمحور الثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وأضاف محافظ القاهرة أن احتفالنا اليوم يعبر عن تغير إيجابي في منهج تطوير الآثار بالتعاون مع الجهات الدولية والسلطات المحلية مع تفعيل آلية تعاون تجمع بين الشباب الأكاديمي لتحقيق تنمية مستدامة لتلك المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، والاستفادة منها كمناطق تاريخية ثقافية سياحية تلعب دوراً هاماً في تنمية الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية للمواطنين والزوار والسائحين، مشيراً إلى أن مشاركة كافة الجهات الدولية، والمحلية، والأكاديمية، والبحثية بفاعلية وكشريك استراتيجي في مجال تنشيط السياحة الثقافية بما يمثل قيمة مضافة ونجاحًا جديدًا في هذا التعاون المشترك، حيث أننا بهذا النهج الجديد لمحافظة القاهرة نعيد إحياء هذه المنشآت الأثرية ونحقق الهدف من التنمية المستدامة.
هذا وتوجه محافظ القاهرة بالشكر لكل من وزير السياحة والآثار، والمدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، والأساتذة والباحثين والطلبة المشاركين من الجامعات، والمشرفين من منظمة اليونسكو.
وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة أنه لازال هناك العديد من المواقع الأثرية بالقاهرة الجاهزة للتطوير بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أننا جميعاً نعمل على تنفيذ خارطة التنمية وتحقيق كافة النتائج المستهدفة في مجالات تطوير السياحة الثقافية بشكل متكامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة وزارة السياحة والآثار الفسطاط الجامعات تطوير القاهرة التاريخية الجمالية الدرب الأحمر القلعة ابراهيم صابر مشروع اليونسكو تطوير السياحة الثقافية القاهرة التاریخیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق «وثيقة القاهرة» لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الفتوى
اختتم المؤتمر الدولى العاشر للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى انعقد يومَى 12 و13 أغسطس 2025م تحت عنوان: «صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فعالياته برسائل مهمة أطلقها المؤتمر، حيث ألقى فضيلةُ الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، البيان الختاميَّ لفعاليات المؤتمر، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم المؤسسات الدينية ومواكبة التحولات المعاصرة.
وأشار فضيلة المفتى فى كلمته إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من أكثر من ثمانين دولة، بحضور نخبة من المفتين والعلماء والوزراء والخبراء، اجتمعوا لتبادل الرؤى حول تطوير العمل الإفتائى فى ظل التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعى.
وأكد فضيلة المفتى، أنَّ الفتوى الرشيدة تُمثل صمامَ أمان للمجتمعات، وأن إعداد المفتى المتقن لأدوات العلم والتقنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحَّة، كما بيَّن أن المؤتمر قد تضمن خمس جلسات علمية وأربع ورش تفاعلية ناقشت التأصيل الشرعى والتطبيق العملى لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الإفتاء.
وفى الإطار ذاته أشار فضيلة المفتى إلى أن المشاركين طرحوا نماذج للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى ضمن ضوابط منهجية تحافظ على الثوابت الشرعية، موضحًا أن الفعاليات شهدت أيضًا الإعلان عن مشروعات ومبادرات كبرى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة.
وفى ختام أعمال المؤتمر أعلن فضيلة المفتى مجموعةً من التوصيات الأساسية، حيث أكد المؤتمر: مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعًا، وأنَّ نصرة أهلنا فى فلسطين تمثل فريضةً دينيةً ووطنيةً مصيرية لا يجوز التهاون فيها.
ثانيًا: شدِّد المؤتمر على وَحدة الصف الإسلامى، ونبذ الخلافات، والالتفاف حول الثوابت الجامعة، إدراكًا منا للتحديات الكبرى التى تواجه الأمة، والتأكيد المتكرر على أن وحدة الكلمة وصلابة الصف من أهم ضمانات الثبات أمام التحديات.
ثالثًا: دعا المؤتمر المؤسسات الإفتائية والعلمية إلى تبنِّى أعلى معايير الحيطة والدقة فى عصر الفتوى الرقمية، وضرورة ترسيخ ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم الفتاوى المنشورة عبر الوسائط الرقمية، نظرًا لسرعة الانتشار والتداول الواسع، ما يجبرنا على مزيد من التدبُّر قبل الإفتاء، فالانتشار الهائل للفتوى ينذر باضطرابات قد نخطئ فى تحكيمها، وإنَّ الأحكام الشرعية التى نُبلِّغها يجب أن تُستنبَط من معين علمى راسخ، حتى لا تتحوَّل الفتوى إلى باب فتنة داخل المجتمعات، لذا فإنه من مسؤوليتنا ترسيخ الضوابط التى تحكم كل فتوى تُنشر عبر وسائل الاتصال الرقمى، لحفظ وحدة مبادئنا وعدم تفتيت مجتمعاتنا.
رابعًا: يؤكد المؤتمر أن المؤسسات الإفتائية الرسمية هى الحصن المنيع لحماية الشرع من الفتاوى المغلوطة، وكذا حماية المجتمعات من الخلل الفكرى مما يزيد من مهمة توحيد جهودها وآليات عملها.
خامسًا: يدعو المؤتمر إلى وضع أُطر أخلاقية صارمة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى، مصدرها النموذج المعرفى الإسلامى.
سادسًا: يؤكد المؤتمر أن التطور وتقدُّم العلم أمرٌ إلهيٌّ يجب استثماره فى مصالح الناس.
ثامنًا: نُشدِّد على أهمية التأهيل المزدوج للمفتين شرعيًّا وتقنيًّا، مع إدراج مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعى والوسائط الرقمية ضمن مناهج إعداد المفتين وبرامج تدريبهم.
تاسعًا: أوصى المؤتمر بتعزيز العمل المؤسسى الرقْمى فى دُور وهيئات الإفتاء، من خلال تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ودعم إنشاء المنصات الرقمية التفاعلية لإصدار الفتاوى، وتفعيل قواعد بيانات وشبكات الاتصال بين الهيئات الإفتائية عالميًّا لتسهيل التواصل وسرعة الاستجابة.
عاشرًا: طالب المؤتمر بتعميق التعاون بين هيئات الإفتاء ومراكز البحث والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات وإثراء الدراسات المشتركة حول القضايا المستجدة، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية.
حادى عشر: وشدد المؤتمر على مواجهة خطاب الكراهية والتطرف الرقمى بحزم، من خلال تطوير آليات رصد المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعى، وإطلاق مبادرات توعوية لنشر قيم التسامح والاعتدال والعيش الآمن على مستوى العالم.
ثانى عشر: دعم التنوع الثقافى وترسيخ التعايش السلمى، واحترام الخصوصيات المحلية للمجتمعات وترسيخ قيم الحوار بين الأديان والثقافات وجعل الفتوى جسرًا للتواصل بين الشعوب.
ثالث عشر: طالب المؤتمر بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعى لخدمة الفتوى المعتدلة، وتشجيع الابتكار فى البرمجيات الإفتائية وتطبيقات الهواتف والمنصات الرقمية.
رابع عشر: كما أوصى المؤتمر بالحث على تشجيع البحث العلمى التطبيقى فى مجال الإفتاء الرقمى.
خامس عشر: إطلاق برامج توعية لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاعتماد على الفتاوى غير الموثوقة عبر المنصات المفتوحة وطلب الجواب الشرعى من تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى لا تخضع للمراجعة والتقييم، وحث الجمهور على الرجوع إلى المؤسسات المعتمدة.
سادس عشر: إدماج قضايا المناخ فى أولويات المؤسسات الإفتائية وإشراك القيادات الدينية فى معالجة قضايا التغيُّر المناخى.
كما جرى الإعلان عن إطلاق «وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعى والإفتاء» التى صاغتها الأمانة العامَّة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، لتكون مرجعًا أخلاقيًّا وشرعيًّا شاملًا على المستوى العالميِّ، لتحديد الضوابط والآليات الكفيلة بضمان إصدار فتاوى رشيدة فى البيئة الرقمية المعاصرة.
وأعلن عن الوثيقة الدكتور محمود عبدالرحمن عضو المكتب الفنى لمفتى الجمهورية،
وأشار د. محمود إلى أن وثيقة القاهرة للذكاء الاصطناعى والإفتاء تطمح إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهداف تتمثل فى ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الإفتاء بضوابط شرعية وأخلاقية واضحة.
وطرح الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم خلال الجلسة الختامية رؤية «دبلوماسية الفتوى» مؤكدا أن الرؤية التى انطلقت عند تأسيس الأمانة العامة قبل عشر سنوات تحققت بفضل الله تعالى، ثم بدعم ومساندة العلماء والمفتين حول العالم، لتصبح مظلة مباركة تجمع مؤسسات وهيئات الإفتاء وتعمل على خدمة الدين وحماية الأوطان واستقرار المجتمعات.
وأوضح الدكتور نجم أنه كان شاهدًا على إنشاء هذه المظلة المباركة منذ بدايتها.
وأشار إلى أن هذا المفهوم استلهم جانبًا من نظرية «القوة الناعمة» فى العلاقات الدولية، التى تركز على التأثير الإيجابى ونشر القيم، بدلًا من اللجوء إلى الصراعات المباشرة وما تسببه من خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة طورت هذا المفهوم ليصبح ما أطلق عليه «دبلوماسية الفتوى».
وبيَّن أن «دبلوماسية الفتوى» تقوم على منظومة متكاملة من المبادئ، فى مقدمتها إعادة فهم الفتوى باعتبارها رسالة حضارية تخدم السلام والأمن والاستقرار، وتأسيس إطار مرجعى وتأصيل علمى منهجى للعمل الإفتائى، مع إعادة تعريف الإسلام فى الوعى العالمى وتوسيع نطاق الفتوى ليشمل القضايا الإنسانية الكبرى.
واختتم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم كلمته بالتعبير عن ثقته باستمرار هذه الرؤية وتطويرها بقيادة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، داعيًا الله المُضيَّ قُدمًا فى خدمة رسالتنا المباركة».
وخلال إلقائه كلمة الوفود المشاركة، أعرب فضيلة الشيخ: محمد حسين، مفتى القدس والديار الفلسطينية، عن امتنانه لمواقف مصر الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دائمًا هى الظهير المكين لقضايا الأمة العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تمثل حجر الزاوية فى وجدان الأمة العربية والإسلامية.
وأشاد الدكتور محمد حسين بالمواقف الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطينى، وحرصه على تحقيق السلام القائم على الحق والعدل.
وأكد مفتى القدس أن القيادة السياسية والشعب الفلسطينى يرون أن مصر تقوم بالدور المحورى دائمًا تجاه القضية الفلسطينية.
واختتم مفتى القدس كلمته بأن مصر كانت -وما زالت- فى خندق الأمة المتقدم فى الدفاع عنها وعن قضاياها وعن شعوبها، مؤكدًا أنه يرفض ويستنكر كل الهجمات المغرضة على مصر بشعبها وقياداتها ومؤسساتها، موضحًا أن مصر اليوم وقبل اليوم تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى بر الأمان.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم