الأسواق العالمية تهدأ.. انخفاض أسعار الذهب والنفط مع تبدد المخاوف

تراجعت أسعار النفط والذهب مع انطلاقة تعاملات الأسبوع، وسط موجة تراجع في الأصول الآمنة نتيجة تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، وتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب ترقب واسع لنتائج الحراك الأميركي في ملفي التجارة والضرائب.

النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من عامين

هبط خام برنت إلى نحو 67 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 65 دولاراً، في أدنى مستوى للخامين منذ مطلع 2023، مدفوعاً بأكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من عامين بلغت 12%، بفعل تحوّل في مزاج المستثمرين نحو البيع، وتوقعات باتساع المعروض العالمي.

ويترقّب السوق اجتماع تحالف “أوبك+” المرتقب الأحد المقبل، والذي يُرجّح أن يبحث زيادة جديدة في الإنتاج لشهر أغسطس قد تصل إلى 411 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدد بتعميق تخمة الإمدادات خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً في ظل تباطؤ الطلب في أوروبا والصين، وثبات التوقعات الشهرية للطلب من قبل المنظمة.

الذهب يخسر بريقه مع انحسار التوترات

في موازاة ذلك، انخفض الذهب بنسبة 0.8% ليستقر عند 3,269.16 دولاراً للأونصة، مواصلاً التراجع للأسبوع الثالث على التوالي. وجاء الهبوط مدفوعاً بانخفاض في مؤشرات الخوف، وتحسّن ملحوظ في ثقة المستهلك الأميركي، إلى جانب مكاسب الدولار والأسهم العالمية، ما أضعف جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.

ورغم مكاسب المعدن الأصفر بنحو 25% منذ بداية العام، إلا أنه يتجه نحو تسجيل أول خسارة شهرية في 2025، بفعل تراجع حدة المخاطر الإقليمية وتبدّد القلق من توسع النزاع في الشرق الأوسط.

اتفاقات تجارية أميركية تلوح في الأفق

يزداد تركيز الأسواق على الموعد الحاسم في 9 يوليو، حيث تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنجاز اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام، إضافة إلى محادثات مع اليابان والهند.

وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة تجارية جديدة تنطوي على إعادة فرض رسوم جمركية تفاضلية، من المتوقع أن تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية والطلب على الطاقة.

وفيما تُظهر التجارب السابقة أن هذه الاتفاقات قد تكون محدودة أو غير شاملة، إلا أن مجرد التوصل إلى تفاهمات أولية قد يخفف من التوترات التجارية ويدعم الأسواق.

في سياق موازٍ، يتابع المستثمرون مشروع قانون خفض الضرائب الأميركية بقيمة 4.5 تريليون دولار، والمطروح للتصويت في مجلس الشيوخ، ويمثل القانون محفزاً للنمو الداخلي من جهة، لكنه يثير مخاوف من تفاقم العجز المالي، ما قد يدفع المستثمرين لاحقاً للعودة إلى الذهب كتحوّط ضد التضخم طويل الأجل.

المصدر: عين ليبيا