أكثر من 200 قتيل بفيضانات شمالي باكستان
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
إسلام أباد – لقي ما لا يقل عن 210 أشخاص في باكستان مصرعهم جراء فيضانات وسيول مفاجئة شمالي البلاد، بينهم 5 من عناصر وحدات الإنقاذ نتيجة تحطم مروحيتهم.
وضربت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار طوفانية مفاجئة، أقاليم خيبر باختونخوا شمالي غربي باكستان، وجيلجيت بالتستان والشطر الباكستاني من كشمير شمالي البلاد.
ووفقا للبيانات الرسمية من الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث بإقليم خيبر بختونخوا، لقي ما لا يقل عن 189 شخصا مصرعهم، بينهم 163 رجلا و14 امرأة و12 طفلا، في حين لا تزال الفيضانات مستمرة وعمليات الإنقاذ جارية، مما يزيد من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.
وكانت حكومة الإقليم أعلنت في وقت سابق فقدان الاتصال بمروحية إنقاذ كانت تحمل بعض الإمدادت إلى منطقة باجور في الإقليم، ولاحقا أكدت الحكومة في بيان أن المروحية تحطمت، وأن 5 من ركابها لقوا حتفهم.
ووفقا لمسؤولين في الحكومة الإقليمية، فإنه من الصعب حصر الأضرار في الوقت الحالي نتيجة لاستمرار الفيضانات والأمطار واستمرار عمليات الإنقاذ في الإقليم.
وفي إقليم جيلجيت بالتستان أفادت وسائل إعلام باكستان بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي وعدد من المنازل وأوقفت عددا من الطرق السريعة في الإقليم.
وفي الشطر الباكستاني من كشمير، تم الإعلان عن مصرع 8 أشخاص على الأقل في مظفر آباد عاصمة الإقليم، في حين جرفت مياه الفيضانات 6 جسور معلقة في منطقة وادي نيلوم.
ومنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، تسببت الأمطار الموسمية في دمار هائل في جميع أنحاء باكستان خاصة في إقليم خيبر باختونخوا (شمال غرب) والمناطق الشمالية، مسببة فيضانات وانهيارات أرضية ونزوح عشرات العائلات نحو مناطق آمنة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق جرائم مروعة في جنوب شرق نيجيريا.. العفو الدولية: أكثر من 1800 قتيل خلال عامين
وثّقت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد سلسلة انتهاكات مروّعة ارتكبها فاعلون حكوميون وغير حكوميين في جنوب شرق نيجيريا، شملت عمليات قتل غير قانونية، وإخفاء قسري، وتعذيب، واعتقالات تعسفية. اعلان
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات النيجيرية بالفشل المستمر في معالجة الأزمة الأمنية في منطقة جنوب شرق البلاد، ما أفسح المجال لانتشار الإفلات من العقاب وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1844 شخصًا بين كانون الثاني/يناير 2021 وحزيران/يونيو 2023.
وفي تقرير موسع بعنوان "عقد من الإفلات من العقاب: الهجمات وعمليات القتل غير المشروع في جنوب شرق نيجيريا"، وثّق المنظمة عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وإخفاء قسري، واعتقالات تعسفية، ونزوح قسري، ارتكبتها جماعات مسلحة، وميليشيات شبه عسكرية مدعومة من الدولة، وفرق حراسة أهلية، وعصابات إجرامية، وجماعات "عبادات" مسلحة، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2021 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024.
قمع دامٍ منذ 2015أشار مدير فرع المنظمة في نيجيريا، عيسى سنوسي، إلى أن الحملة القمعية العنيفة ضد احتجاجات مؤيدي انفصال بيافرا في آب/أغسطس 2015 أدخلت المنطقة في "دوامة لا تنتهي من إراقة الدماء"، وخلقت مناخًا من الخوف جعل المجتمعات أكثر عرضة للهجمات. وأوضح أن عمليات اغتيال الشخصيات البارزة، والاعتداءات على الطرق السريعة وأفراد الأمن، تذكير صارخ بحجم انعدام الأمن.
ودعا سنوسي الحكومة إلى وقف التغاضي عن عمليات القتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتدمير الممتلكات، وضمان محاسبة جميع المشتبه بارتكابهم الانتهاكات في محاكمات عادلة بغض النظر عن هويتهم، وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّالة.
Related مقتل 60 شخصا على الأقل في انفجار صهريج وقود في نيجيريابعد عودتهم من احتفال ديني.. مقتل 60 شخصا على الأقل وفقدان 100 آخرون بحادثة غرق قارب في نيجيريانيجيريا: فيضانات عارمة تخلف 111 قتيلًا على الأقل وخسائر بشرية ومادية جسيمة هجمات "مسلحين مجهولين"وثّق التقرير مقتل أكثر من 400 شخص في ولاية إيمو بين كانون الثاني/يناير 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2021 على يد مسلحين يهاجمون السكان ومراكز الشرطة ومقار الحرس الأهلي، ما أدى إلى هجمات انتقامية أوقعت مزيدًا من الضحايا.
وأفاد ناجون بأن هؤلاء المسلحين يفرضون إتاوات على المجتمعات خلال المناسبات مثل الجنازات والأعراس، ومن يرفض يُستهدف ليلًا بالاعتداء أو حرق منزله.
وتتهم السلطات النيجيرية حركة IPOB (شعب بيافرا الأصلي) وجناحها المسلح ESN (شبكة الأمن الشرقية) بالمسؤولية عن معظم الهجمات، لكن الحركتين تنفيان ذلك. ومع ذلك، فإن فرض أمر "البقاء في المنازل" الذي أطلقته الحركة في آب/أغسطس 2021 أدى إلى انتهاكات شملت ضرب وقتل من يخالف الأمر، وإغلاق مدارس وأسواق، ما خلّف آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة.
أعمال عنف من جهات متعددةذكر التقرير أن انعدام الأمن حوّل بعض المجتمعات إلى "مناطق خارج السيطرة"، حيث أطاح المسلحون بالحكام التقليديين وهجّروا السكان، كما حدث في مناطق أغوا وإيزومبي بولاية إيمو، وليلوا بولاية أنامبرا. كما سجل التقرير انتهاكات من جماعات "عبادات" مسلحة في بلدات عدة، إلى جانب انتهاكات ميليشيا إيبوبي أغو المدعومة من حكام ولايات الجنوب الشرقي، والمتهمة باعتقالات تعسفية، وتعذيب، وعمليات إعدام ميدانية، وإخفاء قسري.
وخلال العمليات العسكرية في المنطقة، ارتكبت القوات الحكومية، بما فيها الجيش والشرطة، انتهاكات مشابهة شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات.
غياب العدالة واستمرار الخوفرغم حجم الجرائم والانتهاكات، لا تزال العدالة بعيدة عن الضحايا، بينما يتواصل الخوف من الهجمات في أي وقت. وأشار سنوسي إلى أن "أعداد القتلى والمختفين، وتكرار الاغتيالات البارزة، يوضح مدى فشل السلطات في حماية الأرواح والممتلكات وفرض سيادة القانون".
وطالبت المنظمة السلطات النيجيرية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية في حماية حقوق الحياة والأمن والحرية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف كافة في جنوب شرق نيجيريا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة