بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
يعتبر القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفور تصديق الرئيس السيسي على قانون التعليم؛ برزت تساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور حول “موعد بدء تطبيق نظام البكالوريا”.
وفقًا للمادة الخامسة من قانون التعليم، يبدأ تطبيق نظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي من العام الدراسي 2025-2026.
نظام البكالوريابحسب المادة (37 مكرر)، فإن نظام البكالوريا سيكون مجانيًا واختياريًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل منه أو إليه من الأنظمة التعليمية الأخرى طوال فترة الدراسة.
وتنص المادة (37 مكرر 1)، على أن مدة الدراسة في النظام 3 سنوات، يُمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، على أن تُحدَّد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، فيما يحدد وزير التربية والتعليم- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- القواعد المنظمة لقبول الطلاب به.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي نظام البكالوريا نظام البکالوریا قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية