ضمن اتفاق تعاون عسكري جديد.. تركيا تعلن تزويد القوات السورية بأسلحة ومعدات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة ستقوم بتزويد سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه يوم الأربعاء، في خطوة تعد الأولى نحو اتفاق شامل بين البلدين بعد شهور من المفاوضات المكثفة.

وتعكس المذكرة، التي وقّعها وزراء خارجية ودفاع كلا البلدين ورئيسا المخابرات، تنسيقًا أمنيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وتقديم الاستشارات، وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى شراء المعدات العسكرية والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن الجيش السوري بحاجة إلى إعادة هيكلة بعد سنوات من الصراع، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث.

وأضاف أن الاتفاق يسعى لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وأكد الخبير والمحلل السياسي والعسكري عمر رحمون أن الاتفاقية العسكرية الموقعة بين وزارتَي الدفاع السورية والتركية تعكس تحولا كبيرا في الحسابات الإقليمية.

وقال رحمون في تصريح لـ”سبوتنيك”: “تركيا موجودة في سوريا وهي تشارك السلطة السورية في صنع القرار، بل هي التي تدير القرار السوري، خاصة فيما يتعلق بمحاربة ‘قسد’ في شرق الفرات”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تركيا نفاد صبر تجاه ما وصفته بعدم تنفيذ اتفاق مارس الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، والذي كان يهدف إلى دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضحت أنقرة أنها تحتفظ بالحق في القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية إذا لم تُلبَّ مطالبها الأمنية.

وتسيطر تركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا، بعد سلسلة عمليات عسكرية سابقة ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما تسيطر هذه القوات على جزء كبير من شمال شرق البلاد.

وبينما أعلن حزب العمال الكردستاني عن عملية تفكيك نفسه، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية، الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار التفكيك لا يشملها.

وتشير المذكرة الجديدة إلى رغبة مشتركة في تعزيز التنسيق العسكري بين تركيا وسوريا، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في شمال وشرق البلاد توترًا متزايدًا، وسط تحذيرات أنقرة من أن أي أفعال “استفزازية وانفصالية” من قوات سوريا الديمقراطية قد تقوّض الوحدة السياسية في البلاد.

المصدر: عين ليبيا