نائب التنسيقية يطالب الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بسعر ملائم للمستأجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: إننا أمام لحظة فارقة، نقول للنواب والمجتمع إننا عقدنا جلسات عديدة لنستمع لجميع النواب والاستماع إلى جميع الأطراف، إننا أمام لحظة مهمة، فما سيخرج من هذه الجلسة يؤثر على ملايين المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتابع "درويش": "هذا القانون تُرك سنوات طويلة وحدث اختلال في العلاقة بين المالك والمستأجر، وسواء المالك أو المستأجر هم أهالينا، ولا ننحاز لفئة أو طرف ضد الآخر"، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت على نفسها التزام يجب أن تلتزم به حفاظا على السلم المجتمعي، وتابع: سنين طويلة لم يكن هناك حلا لأزمة العقارات وعمارات تقع على سكانها نتيجة الإهمال واختلال العلاقة بين المالك والمستأجر.
واستكمل نائب التنسيقية: إن المصريين شعب طيب وبعيدا عن التنازع الذي نراه لكن هناك تراحم وسلم مجتمعي، وحفاظا على السلم المجتمعي يجب التزام الحكومة بأن توفر للمواطن سكن ملائم بسعر مناسب ولا تتركه لأسعار السوق الحالية، لازم نشوف مرتباتهم كام يقدروا ينتقلوا إلى مساكن أخرى بالأسعار التي نراها حاليا.
وقال النائب عمرو درويش: هذا القانون إذا كنا نوافق عليه في البرلمان فذلك يكون مستندا إلى مصداقية الدولة في تنفيذ التزاماتها، حتى ونحن نعدل على هذه العلاقة المختلة يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عمرو درويش الحكومة
إقرأ أيضاً:
خطوات الحصول على وحدة بديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول علي شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه خلال الاونة الاخيرة ودخولة حيز التنفيذ خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
آليات التقديم على الوحدات البديلة
ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تسعى إطلاقًا إلى التفريط في أصولها أو بيعها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم