مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصرى خرج في 2013 خلف قيادته وجيشه العظيم حفاظا على هوية الوطن واليوم ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية..
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف «بكري»: أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.
وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين».
وأكمل: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟
وتابع مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعائه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يُنهي العقود ولن يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!
واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت تتعدد فيه الأزمات والمشاكل..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو البرلمان الحكومة النائب مصطفى بكري مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات قانون الإيجار القديم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زياد بهاء الدين: صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أنه ضد توجيه الدعم لغير مستحقيه، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة، بها بند لدعم الإسكان الاجتماعي، ويمكن من خلاله تغطية الفجوة بين المالك والمستأجر.
وقال زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون الإيجار القديم الحالي يعامل جميع المستأجرين كطائفة واحدة، على الرغم أن هناك فئات مستحقة بالفعل.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الحل المنطقي هو تدخل الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية لمن لا يستطيعون مغادرة وحداتهم السكنية، ولكن ليس على حساب المالك، بل من خلال دعم المستأجر ماليا.
وأشار زياد بهاء الدين إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعًا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال