مجلس النوّاب يُطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب مجلس النواب، من النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية حول لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
جاء ذلك في بيان للمجلس، أمس الإثنين، عقب جلسة استثنائية عقدت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح.
وذكر البيان أن مجلس النوّاب تأكد له وللشعب بما لا يدع مجالاً للشك تورط الحكومة منتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الأمر الذي تُجرمه القوانين والتشريعات في البلاد، مقابل وعود لاستمرارها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021م، بحسب نص البيان.
سحب الثقة
وأكد المجلس أن سحب الثقة من حكومة “الدبيبة” كان قراراً صائباً، وأن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وأي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها فهو باطلاً لمخالفته للتشريعات النافذة ولفقد الحكومة سند شرعيتها.
كما طالب مجلس النواب من النائب العام بالتحقيق مع حكومة “الدبيبة” بانتحال الصفة والفساد، وجريمة التواصل مع الكيان الصهيوني ومحاسبتها وكل من شارك معها في هذه الجرائم.
المجلس وفي بيانه أكد أيضاً، أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب ودعا كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية بالتعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة “الدبيبة” حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، ودعا جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النوّاب بعد أن تأكد فشل حكومة “الدبيبة” وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام.
تشكيل لجنة
هذا وأعلن مجلس النوّاب عن تشكيل لجنة من مجلسي النوّاب والدولة للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية، وإخطار الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات أصبح واجباً وطنياً ضرورياً في أسرع وقت.
وأوصى المجلس لجنة 6+6 بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع الكيان الصهيوني من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.