تعليق الحكم بإدانة عمران خان مع استمرار احتجازه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إسلام آباد - رويترز
قال نعيم بانجوتا محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة محلية علقت اليوم الثلاثاء أحدث حكم بإدانة خان في تهم فساد، لكن ذلك لن يؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن لأن القاضي أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى.
وكان خان، بطل الكريكت السابق (70 عاما)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة في أبريل نيسان 2022 وتدهورت علاقاته بقادة الجيش خلال العام الماضي.
وسُجن خان في الخامس من أغسطس آب بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022. وبسبب الإدانة ومع التوقعات بإجراء انتخابات عامة في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منعه من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقال بانجوتا على منصة إكس (تويتر سابقا) "تم تعليق الحكم... الحمد لله".
وطعن فريق خان القانوني على الحكم على أساس أنه أدين بدون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه.
وقال شعيب شاهين، وهو محام آخر لخان، للصحفيين خارج المحكمة إن المحكمة أمرت بإطلاق سراح خان بكفالة، لكنها لن تُفرج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.
وأمرت محكمة خاصة في إسلام اباد سلطات السجن بإبقاء خان رهن الاحتجاز القضائي وإحضاره للمثول أمامها غدا الأربعاء، وذلك وفقا لأمر غير مؤرخ اطّلعت عليه رويترز.
ويواجه خان عشرات القضايا تشمل اتهامات بالتحريض على القتل وتنظيم احتجاجات عنيفة.
ولم يتضح بعد مدى تأثير تعليق الحكم على منع خان من خوض الانتخابات العامة التي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام وإن كان من المرجح أن تؤجل عدة أشهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي