بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إن الأمم المتحدة ذكّرت فرنسا، بعد قرارها بحظر العباءة في المدارس، بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على ممارسة الدين إلا في ظروف محدودة للغاية.
وأضافت هورتادو، في مؤتمر صحفي في جنيف: “فيما يتعلق بحظر العباءة، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على مظاهر الدين أو المعتقد، بما في ذلك اختيار الملابس، إلا في نطاقات محدودة للغاية”.
وأضافت أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بعد بالتعليق على هذا القرار بالتفصيل، نظرا لعدم وضوح الخطط المحددة وكيفية تنفيذها.
وشددت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أن "هناك نقطة أخرى وهي أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب فهم العوائق التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ خيارات حرة وخلق بيئة تدعم اتخاذ قراراتهن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خيارات الملابس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرنسا الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.