كشف حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة المصرية تمتلك إمكانيات جذب 30 مليون سائح خلال 5 أعوام إذا التزمت بالشروط الواجب توافرها لتحقيق ضخ ذلك العدد داخل الأراضي المصرية.

وأشار هزاع في تصريحات لـ«الأسبوع» إلى أن ذلك العدد المستهدف الذي يبلغ حوالي 30 مليون سائح يتطلب طاقة استيعابية من الفنادق، لافتا إلى ضرورة توافر 250 ألف غرفة فندقية، في حين أن إجمالي الغرف الفندقية القائمة في الوقت الحالي تبلغ حوالي 210 غرفة فقط، وهو ما يتطلب زيادة في إنشاء الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب العدد المستهدف.

وشدد على أنه لا بد من وجود استثمار في الطيران الخاص المنخفض التكاليف، مشيراً إلى تأخر وجود الاستثمار في الطيران بالشكل الكافى في مصر مع انتشار التعامل على أساس ذلك النظام من قبل دول مختلفة عدة.

ولفت إلى أهمية حصول المستثمرين على تسهيلات للحصول على قروض تخص النقل السياحي تستوعب أعداد الزائرين.

تصدير العقار يساهم في ضخ المزيد من الأفواج السياحية

وأوضح الخبير السياحي أن اتجاه الدولة إلى دراسة دقيقة ومفصلة لآلية العمل بتصدير العقار واعتماده من الدولة سيساهم في زيادة الإقبال السياحي وذلك لما سوف يوفر من أماكن ضيافة إضافية لاستقبال أعداد إضافية من السياح ولكن مع ضرورة إخضاعه للمعايير المطلوبة ومراقبة مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم وزارة السياحة والآثار، موضحاً ضرورة ملازمته للأسس والمقاييس التى يتم فرضها على الغرف الفندقية.

ونوه العضو بغرف السياحة إلى ضرورة القضاء على الكيانات الوهمية التي تنافس الكيانات الرسمية والتي تتسبب بتشويه الصورة السياحية أمام الزائرين نظراً لأساليب الاحتيال التي تتبعها تلك الكيانات لاستقطاب السائحين.

اقرأ أيضاًعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع

عضو غرفة شركات السياحة يطالب بلجان تفتيش بعد قرار تسجيل عقود إدارات الفنادق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السياحة القطاع السياحي السائحين الاقتصاد اليوم تصدير العقار الاقتصاد الآن الغرف الفندقية

إقرأ أيضاً:

معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات

دمشق-سانا

أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح أن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.

وقال الفراح في تصريح لـ سانا: تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ.

وأضاف: إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً.

وأشار معاون وزير السياحة إلى أن القرار يحث على حماية وأمان الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة.

وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يتابع أعمال غرفة عمليات انتظام الحركة السياحية في مصر
  • 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس
  • «المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
  • لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية
  • معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
  • قطاع السياحة يعلن الانتهاء من 19 ألف غرفة فندقية بنهاية 2025
  • مسرور بارزاني يذّكر بغداد بنتائج سياسة التجويع ويعلن: نسعى لجذب 20 مليون سائح
  • وزارة السياحة تحدد إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح والمنشآت السياحية
  • وزارة السياحة تصدر برنامج امتحان الشهادة الثانوية المهنية الفندقية النظري لدورة عام 2025