الجزيرة:
2025-07-09@00:59:37 GMT

كيف تحوّلت الليبرالية إلى أداة في خدمة إسرائيل؟

تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT

كيف تحوّلت الليبرالية إلى أداة في خدمة إسرائيل؟

لطالما كانت الليبرالية الأيديولوجيا السائدة التي تشكّل الأنظمة السياسية والاقتصادية في العديد من الدول الغربية. فالليبرالية تقوم على سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، وفصل السلطات، وهي كلها أسس تهدف إلى صيانة الحريات الفردية.

كما أن الليبرالية وفّرت أساسًا للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وسعت إلى تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان.

بيدَ أن الليبرالية اليوم تواجه أزمة عميقة على المستويين؛ الدولي والداخلي. فعلى الصعيد الدولي، يتمحور النقد الأساسي للمؤسسات الليبرالية حول ما يُنظر إليه من ضعفها، بل ومن نفاقها المتزايد.

إذ يُنظر إلى هذه المؤسسات غالبًا على أنها تخدم المصالح الإستراتيجية للدول الغربية الكبرى و"إسرائيل"، بدلًا من أن تكرّس، فعلًا، نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد.

لقد دفعت العمليات العسكرية الأخيرة لـ"إسرائيل"، ولا سيما عدوانها المدمّر على غزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من خمسين ألف فلسطيني، المؤسسات الدولية إلى أزمة وجودية حقيقية.

وتُبرز هذه الأحداث كيف أن القوى الغربية- خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعطيل قرارات وقف إطلاق النار متى شاءت.

كما تكشف عن تآكل مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية، كما حدث عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان عقب إصداره مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أما داخليًا، فالليبرالية أيضًا تمرّ بأزمة، بل حتى في الدولة التي تُسمّى "قائدة العالم الحر"، أي الولايات المتحدة. فقد شكّل قادة شعبويون حول العالم، مثل دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، وناريندرا مودي، تحالفات مناهضة لليبرالية مع قوى دينية وقومية، متحدّين بذلك المعايير والمؤسسات الليبرالية في بلدانهم.

إعلان

وعلى عكس الليبرالية، لا تُعدّ الشعبوية أيديولوجيا واضحة المعالم؛ بل هي حركة سياسية تدّعي تمثيل "الشعب" ضد "النخبة" الفاسدة و"الدخلاء" المهددِّين؛ بمن فيهم المهاجرون والأقليات. وغالبًا ما يُضعف القادة الشعبويون سيادة القانون، ويقوّضون مبدأ فصل السلطات، ويوسّعون سيطرة الدولة على الحريات الفردية.

فكيف يمكن لليبرالية، إذن، أن تواجه الشعبوية بشكل فعّال؟ يجب أن تبدأ بمواجهة مشكلاتها الذاتية، وخاصة تورطها في النيوليبرالية والمعايير المزدوجة للنظام الدولي الذي تقوده الدول الغربية.

خلال العقود الثلاثة الماضية، باتت الليبرالية ترتبط بشكل متزايد بسياسات اقتصادية نيوليبرالية عمّقت الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ففي الولايات المتحدة، يتمثل الأثر الأكثر وضوحًا لهذا التفاوت في تزايد أعداد المشردين، والذين تجاوز عددهم الآن 650 ألف شخص.

ومع أن بعض عناصر النيوليبرالية، مثل حماية حقوق الملكية واقتصادات السوق، لها جاذبية عالمية، فإن هذا النموذج أيضًا قوبل بانتقادات واسعة نظرًا لأنه يُغني الأغنياء على حساب الفقراء.

وقد أصبح هذا التفاوت الاقتصادي المتنامي أرضًا خصبة للخطاب الشعبوي. فبحسب بيانات الاحتياطي الفدرالي الأميركي لعام 2025، يسيطر 1% من الأميركيين على 31% من الثروة الوطنية. وتملك الشريحة من 2% إلى 10% ما نسبته 36%، أما الفئة بين 11% و50% فتمتلك 30%. وفي المقابل الصارخ، لا يملك نصف السكان الأدنى سوى 3% من الثروة.

إن مثل هذه الفوارق تغذي الخطاب الشعبوي الذي يصوّر المجتمع كساحة صراع بين نخبة فاسدة وجماهير مقهورة. لذلك، فإن الراغبين في التصدي للشعبوية عليهم أيضًا أن يواجهوا الظروف الاقتصادية التي تغذيها، عبر معالجة التفاوت داخل الدول والظلم الاقتصادي على مستوى العالم.

وعلى الساحة الدولية، يتعين على الليبرالية كذلك أن تواجه المعايير المزدوجة التي طالما قوضت مصداقيتها. فعندما تستخدم الدول الغربية المؤسسات الدولية لحماية نفسها و"إسرائيل" من المساءلة بشأن الحروب والجرائم العسكرية- بينما تدين بشدة روسيا أو غيرها من القوى غير الغربية- فإنها بذلك تزعزع شرعية هذه المؤسسات نفسها.

فالقوة السياسية لا تقوم فقط على القوة العسكرية أو الهيمنة الاقتصادية؛ إنما تعد الشرعية عنصرًا أساسيًا أيضًا.

وحين يتجاهل قادة-  يدعون الليبرالية، مثل جو بايدن- الأعراف الدولية خدمةً لمصالح الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فإنهم يضعفون النظام الدولي، ويجعلونه عرضة لاستغلال الفاعلين الشعبويين.

ولكي تتمكن الدول الغربية من مواجهة الشعبوية بشكل موثوق على الصعيد العالمي، فلا بد أن تجدد التزامها بالمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. فاستعادة سلطة هذه المؤسسات وحيادها أمر ضروري لإعادة بناء شرعية النظام الليبرالي.

وعلاوة على ذلك، ينبغي لليبرالية أن تواجه أوجه القصور في ذاتها، وخاصة ارتباطها بنموذج رأسمالي يعمّق الفوارق الطبقية.

وبمعالجة هذه العلل الداخلية وتجديد التزاماتها الجوهرية، يمكن لليبرالية أن تعيد فرض نفسها بديلًا موثوقًا ومرنًا للشعبوية على الصعيدين؛ الداخلي والدولي.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الدول الغربیة

إقرأ أيضاً:

مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

قال جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية وأزمة كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان والشرعية الدولية، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجمات غير قانونية في غزة، وامتد الأمر إلى لبنان وسوريا، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، كما أن الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة بسبب حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مما يعرقل اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.

دعاء المساء مستجاب.. 13 كلمة للرزق الوافر والبركةقيادي بحزب حماة الوطن: مشاركة مصر بقمة بريكس تعزز فرص التعاون التجاري

وأشار كاتروجالوس خلال داخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأغلبية العظمى من الدول تدعم الحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما تظل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى معارضة أو ممتنعة، موضحا أن التوازن الحالي في مجلس الأمن غير عادل ويفتقر إلى تمثيل قوي لأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والهند، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للنظام الدولي.

وتابع أن الضغوط الشعبية والتظاهرات حول العالم تلعب دورًا مهمًا في دفع الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل، موضحا أن الدعم العسكري والسياسي الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة هو سبب استمرارها في الانتهاكات، لكنه أبدى أملًا في أن يتراجع هذا الدعم مستقبلاً.

طباعة شارك غزة حقوق الإنسان مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • الاستيطان الرعوي أداة إسرائيل لسرقة أراضي الفلسطينيين
  • “حشد” تطالب الأمم المتحدة و”الجنائية الدولية” بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب “الإسرائيليين”
  • الصين تعارض استخدام أميركا الرسوم الجمركية أداة للضغط على الآخرين
  • البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية
  • مسئول أممي: عدوان إسرائيل يهدد النظام الدولي برمته
  • الصالح: الحرائق أسفرت عن تضرر 10 آلاف هكتار، وهذا رقم كبير ويشكل كارثة بيئية حقيقية، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمعنية كي نضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لترميم الغابات
  • مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية
  • رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في خدمة الأحد بالكنيسة الدولية بقبرص
  • إسرائيل تقرر منع توظيف معلمين درسوا في جامعات فلسطينية