الموسم الانتخابي..الأمن العراقي جيد “بفضل توجيهات المرجعية”!!
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2025 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن خزين الحنطة في البلاد وصل إلى ستة ونصف مليون طن، مشيراً إلى جهود الفلاحين ودعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي.جاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني إلى مضيف عشائري في منطقة العباسية بمحافظة النجف، حيث التقى بعدد من وجهاء وشيوخ المنطقة، وفق بيان صدر عن مكتبه.
وأشار السوداني إلى أن النهوض بواقع النجف يمثل التزاماً مشتركاً بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، مبيناً أن كلف المشاريع في المحافظة بلغت 609 مليارات دينار، شملت مشاريع خدمية ومشاريع تتعلق بالزيارات المليونية، مع توفير تخصيصات إضافية.وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً أن خزين الحنطة وصل إلى ستة ونصف مليون طن بفضل عمل الفلاحين ودعم الحكومة، لأهميته في الأمن الغذائي. وأشار إلى افتتاح مشاريع صناعية عدة في مختلف المحافظات، واستمرار الدعم للقطاع الصناعي، إلى جانب دعم الفلاحين في إطار تنويع مصادر الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط.ولفت إلى أن العراق لا يواجه حالياً تهديداً إرهابياً مباشراً بفضل قدراته الأمنية العالية، مبيناً أن توجيهات المرجعية العليا بشأن الحفاظ على الدولة ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة تشكل ركائز أساسية في البرنامج الحكومي.واختتم السوداني حديثه بالتأكيد على توافر الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار العراق، داعياً إلى التركيز على خدمة المواطنين، ومشيراً إلى أهمية الدور العشائري في حماية المكتسبات الوطنية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، داعياً إلى مشاركة فاعلة فيه.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط