العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتطوير إنتاج البذور
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إحدى المنظمات العربية المتخصصة، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ لتطوير نظم إنتاج البذور المحسنة، كما وقعت المنظمة اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع للجامعة العربية؛ لتحسين وتوطين زراعة القمح في ليبيا.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، بأنه وقع المذكرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، ومن الجانب الليبي محمد بشير التركي، وكيل الوزارة لشئون الديوان والاستصلاح الزراعي.
وذكر البيان "أنه في إطار الدعم الفني الذي تقدمة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدولها الأعضاء، قامت المنظمة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا؛ لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة من خلال تنفيذ مشروع خاص بتطوير وتحسين نظم إنتاج وإكثار البذور بقيمة 3 ملايين دولار تمولها المنظمة، ويتم تنفيذه على مدى 3 سنوات".
وأوضح البيان أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وحوكمة هيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور ودعم وتطوير جهود أكتار البذور في القطاعين العام والخاص.
وفي نفس السياق، قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتوقيع اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" لتزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة من إنتاج أكساد؛ وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بذور القمح ودعم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا في مجال إكثار البذور وتوطين زراعة القمح؛، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره