نسرين البغدادي: ناقشنا قانون الوصاية بالحوار الوطني قبل المسسلسل والأم هي الأحق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
توجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحال مخرجات الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه إلى الجهات التشريعية والتنفيذية التي ستنظر في هذه المقترحات لتنفيذها.
تحسين محاكم الأسرةوقالت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيدة أرملة أعربت عن سعادتها بوصولنا لليوم الذي نناقش فيه هذه القضايا، لافتة إلى أنه كان هناك مناقشات لتحسين محاكم الأسرة والنيابات الحسبية للتسهيل على الأمهات.
ونوهت بأنه تم طرح قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الأب، من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية "، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم.
الجهل ومخاوف النصبوأشارت إلى أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الأب كان قبل ٧٠ عاما، وفي الفترة التي كانت فيها أغلب الأمهات غير متعلمات، خوفًا من أن تتعرض للنصب والاحتيال.
الحوار الوطني ينصف الأم في تعديل قانون الوصاية على أموال القصر (فيديو) سلوي محمد علي: كنت أتمني المشاركة في "تحت الوصاية" ورمضان كريم أحب الأعمال لقلبي (خاص) الأم هي الأقدروأكدت مقرر لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، أن أكثر شخص قادر على متابعة الأبناء، وإدراك أحوالهم هي الأم، مشددة على أنه لا يجوز أن تنتظر الأم موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الأبناء لحالة طارئة، وأشارت إلى أن مناقشة هذا القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوار الوطني عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية