أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر خلال الربع الثاني 2025
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ الزيارات التفتيشية في مختلف المناطق والأنشطة الاقتصادية؛ للوقوف على امتثال المنشآت، والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر.
ونفَّذت الفرق الرقابية المشتركة خلال الربع الثاني، أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية شملت: الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وأنشطة البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والبيع بالتجزئة للأدوات الصحية، والبيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمطاعم مع الخدمة، والصالونات الرجالية وغيرها.
واستقبلت وزارة التجارة خلال الربع الثاني (1,704) بلاغات عن شبه تستر تجاري أحيلت للفرق الرقابية للوقوف عليها، وجرى ضبط مخالفات تجارية وأخرى ذات صلة بنظام العمل والإقامة، كما أُحيلت (147) مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، و(13) مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين خلال الربع الثاني (2,189,600) ريالٍ سعودي.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينفّذ 8 آلاف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر خلال الربع الثاني 2025. pic.twitter.com/WXF3IsohqN
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) July 22, 2025 مكافحة التسترأخبار السعوديةالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاريأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة التستر أخبار السعودية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أخر أخبار السعودية الوطنی لمکافحة التستر خلال الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة