محافظ المنيا: مبادرة جديدة لتقسيط مقدمات تقنين أراضي أملاك الدولة بفائدة ميسرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تفعيل بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي المصري لتقسيط مقدمات التعاقد على أراضي الدولة بفائدة ميسرة 5%، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الجادين في إجراءات التقنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للتيسير على المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على حقوق الدولة، وفي ذات الوقت تحقيقًا لمصلحة المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين، لتفادي قرارات الإزالة وردم الآبار، مع منح فرصة قانونية ميسرة لإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، كلف المحافظ، اللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تفعيل المبادرة وحل مشكلات المواطنين المتعثرين في سداد مقدمات وأقساط التعاقد.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المبادرة الجديدة التي تتيح للمواطنين الحاصلين على موافقات تقنين الاستفادة من قروض بفائدة 5% من خلال البنك الزراعي المصري، وذلك قبل انتهاء العمل بأحكام قانون رقم 144 لسنة 2017، تمهيدًا للانتقال للقانون الجديد.
وشهد الاجتماع حضور مسؤولي البنك الزراعي المصري، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي أملاك الدولة، والشؤون القانونية، ومديري الأملاك بالمراكز، إلى جانب عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.
ودعت محافظة المنيا المواطنين بسرعة الاستفادة من التيسيرات المقدمة، وإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة القانونية، مؤكدة استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين ودعم جهود الدولة في الحفاظ على حقوقها وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا أملاك الدولة تقنين الأراضي أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في جولة الإعادة بانتخابات "النواب"
أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا رسميًا منذ قليل دعا فيه المواطنين إلى الخروج والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة والتأكيد على حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يعزز ثقة الشارع المصري في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وذلك في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في الدوائر التي تعاد بها الانتخابات بعد صدور أحكام من القضاء الإداري ببطلان نتائجها السابقة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الجولات المعادة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الواسعة هي الضمان الحقيقي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي.
وشدد المجلس على أن ضبط العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق المرشحين المنتمين إلى الأحزاب فقط، بل تمتد أيضًا إلى المرشحين المستقلين الذين يتحملون نفس القدر من المسؤولية في احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية. وأكد المجلس أن التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للانتخابات هو الركيزة الأساسية لإنجاح المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة.
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى إلزام مرشحيها بالتحلي بأعلى درجات الانضباط، أسوة بما تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية من جهود كبيرة لضبط مسار العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة عدم تكرار المخالفات التي سبق أن أدت إلى إلغاء النتائج في بعض الدوائر، وأن المناخ الداعم للإصلاح السياسي يجب أن يُستثمر لصالح تعزيز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء بيان المجلس في إطار متابعاته على مدار الساعة، حيث أكد أن عملية الرصد الميداني التي ينفذها عبر شبكة من المتابعين والراصدين الحاصلين على تصريحات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات تُظهر أن المرحلة الحالية تشهد انتظامًا أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية لدى أغلب الجهات المعنية على إنجاح العملية الانتخابية وضمان انضباطها.
وأوضح المجلس أنه خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت رصد وجود انتظام عام في معظم اللجان الانتخابية، مع تسجيل عدد محدود من المخالفات، حيث تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة نحو 19 شكوى، بينها 3 شكاوى تتعلق بمحاولات شراء أصوات ، وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. كما رصد المجلس إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في عدة دوائر، مع تعاون كبير من القائمين على العملية الانتخابية لتسييرها دون تعطيل.
وفي تصريح خاص، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن “ما نشهده اليوم من انضباط وتفاعل يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة الانتخابية لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء. والمطلوب هو استمرار هذا الأداء لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحرة للناخبين، وأن تصبح التجربة الحالية نموذجًا يمكن البناء عليه خلال الاستحقاقات القادمة.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيواصل متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وفق المعايير المهنية والحقوقية، وسيصدر تقاريره تباعًا لضمان الشفافية ودعم جهود الدولة في ترسيخ قواعد المشاركة الديمقراطية.
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الشباب المصري دعوته للمواطنين إلى الاحتشاد الإيجابي والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، وللأحزاب والمرشحين المستقلين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة واحترام القانون، بما يسهم في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا