مصرف أطسا.. من مصدر تهديد إلى شريان تنمية مستدام

تُعد محافظة المنيا قلب صعيد مصر، وتمثل نقطة التقاء بين التاريخ والمستقبل، غير أن هذه المحافظة الغنية بثرواتها وتاريخها تعاني من أحد أخطر التهديدات البيئية والإنسانية في الوقت المعاصر، وهو مصرف المحيط، المعروف محليًا باسم "مصرف أطسا"، والذي أصبح مع مرور الزمن سيفًا مسمومًا مسلطًا على صحة الإنسان والتربة والمياه الجوفية، بل وعلى نهر النيل نفسه، شريان الحياة لمصر كلها.

يمتد هذا المصرف لمسافة تُقدّر بأكثر من 60 كيلومترًا، يبدأ من صحارة مصرف رومان جنوب محافظة المنيا، ويمر بمراكز عدة تشمل أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، المنيا، سمالوط، وانتهاءً بقرية أطسا التي تمثل النقطة التي يلتقي فيها المصرف مع نهر النيل، حاملاً معه كميات ضخمة من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، دون معالجة حقيقية، مما يجعله ناقلًا مباشرًا للسموم والمخلفات الكيميائية والعضوية إلى قلب النهر.

والمؤسف أن هذا المصرف، الذي كان يُفترض به أن يكون أداة لحماية الزراعة من الغرق أو التملح، تحوّل إلى مصدر دائم للتلوث. فبدلًا من أن يخدم الأرض، أصبح يهددها، وبدل أن يحمي الإنسان، صار يمرضه، نتيجة استمرار ضخ مخلفات المصانع، ومحطات الصرف، ومياه الري المرتجعة، دون أدنى معالجة فنية تليق بخطورة الموقف.

ومع تعاقب المحافظين وتغير البرلمانات، لم نرَ طرحًا علميًا أو مشروعًا تنفيذيًا حقيقيًا يتعامل مع هذه الكارثة كما يجب. بل اكتفى الجميع بالحلول المؤقتة، وأحيانًا بالصمت، بينما المصرف يزداد خطورة يومًا بعد يوم، ليهدد عشرات القرى وآلاف الأفدنة الزراعية.

لكن في قلب هذه الأزمة، هناك فرصة حقيقية لتحويل هذا الخطر إلى مشروع وطني تنموي متكامل، يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعالج مشكلة قائمة منذ عقود، ويرتقي بمستوى حياة المواطن في المنيا.

تقوم الرؤية المقترحة على ردم مصرف المحيط بشكل هندسي مدروس، مع وضع كامل الأرض الناتجة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الشفافية، ومنع التعدي أو تحويل الأراضي إلى أملاك خاصة. ويعاد توظيف المساحة الممتدة على عشرات الكيلومترات بين مراكز المحافظة في تنفيذ شبكة من المجمعات الخدمية والتنموية، تتوزع حسب الاحتياج السكاني والوظيفي لكل منطقة.

يمكن إقامة مدارس حديثة في كل مجلس قروي، ومراكز صحية شاملة في كل مركز إداري، إلى جانب ملاعب ونوادٍ ومناطق خضراء ومسارات مشي، ومشروعات صغيرة مخصصة للحرف اليدوية والصناعات البيئية، ما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة ويحسّن جودة الحياة.

كما تتضمن الرؤية إنشاء ألواح طاقة شمسية على طول هذا الممر التنموي، أمام كل قرية ومركز، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة تسهم في دعم الشبكة المحلية وتقلل الاعتماد على المصادر التقليدية، بما يحقق أهداف الدولة في التحول إلى الطاقة المتجددة.

في المقابل، تتم معالجة مياه المصرف وتحليتها عبر محطة مركزية تقام في الظهير الصحراوي، ليعاد استخدام المياه في زراعة غابات خشبية اقتصادية مثل الكافور والجوجوبا، مما يقلل من فاتورة استيراد الأخشاب والزيوت الطبيعية، ويخلق وظائف جديدة في مجال الزراعة الصناعية، مع الحفاظ على البيئة واستعادة التوازن البيئي المفقود.

ولضمان استدامة هذا المشروع كمورد مالي يخدم المحافظة، يمكن للدولة أن تقوم بإنشاء بنية تحتية متكاملة لتلك المشروعات الخدمية المقترحة، ثم تُطرح هذه الوحدات، سواء كانت مدارس خاصة أو وحدات طبية أو محال تجارية ومقاهي ونوادٍ، للتأجير أو البيع للقطاع الخاص والأفراد وفق آليات استثمارية مدروسة. ومن ثم، يتحول المشروع من مجرد معالجة بيئية إلى مصدر دخل دائم، يحقق عائدًا اقتصاديًا طويل المدى يمكن إعادة توجيهه إلى قطاعات أخرى في المحافظة مثل التعليم، والصحة، والبنية الأساسية، مما يخلق حالة من التنمية الذاتية المتكررة.

تمويل هذا المشروع الطموح يمكن أن يتم من خلال شراكة ذكية بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، مع دعم من الوزارات المعنية مثل الري، البيئة، الإسكان، والكهرباء، وإشراف مباشر من القيادة التنفيذية بالمحافظة، ما يضمن سرعة الإنجاز وعدالة التوزيع.

هذا التصور لا يمثل حلمًا بعيدًا، بل هو ضرورة وطنية عاجلة، وفرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في صعيد مصر، عبر مشروع تنموي شامل يولد من رحم أزمة بيئية مستعصية. إن نجاح هذا النموذج في محافظة المنيا سيفتح الباب لتكراره في محافظات أخرى تعاني من مشكلات مشابهة، ويمنح مصر نموذجًا فريدًا في التعامل مع الكوارث البيئية بمنهج علمي، ورؤية تنموية قابلة للتنفيذ.

إنني أطرح هذا المشروع اليوم، لا ككاتب أو مراقب، بل كمواطن ينتمي لهذه الأرض، واضعًا نصب عينيّ معاناة الناس وطموحاتهم، ومستندًا إلى رؤية علمية قابلة للتحقيق، تنتظر فقط من يملك الإرادة والقرار.

المصدر: الأسبوع