غزة ستنتصر.. أسامة كمال: مصير القادة الإسرائيليين الحاليين لن يختلف عن الطغاة عبر التاريخ
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن "الله ينصر الضعفاء في كل زمن"، وأن غزة وفلسطين ستنتصران في النهاية، مشدداً على أن "مصر، شعباً وحكومة، مستمرة في الدفاع عن غزة، وقضية غزة لن تموت".
وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مؤخراً طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرات التوقيف ووقف التحقيقات في الجرائم المرتكبة، وأكد أن الدائرة التمهيدية للمحكمة شددت على اختصاصها القانوني الكامل على الجرائم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتابع مقدم برنامج “مساء دي أم سي”، أن التاريخ يثبت أن "الإمبراطوريات تزول والشعوب تبقى"، متوقعاً أن مصير القادة الإسرائيليين الحاليين لن يختلف عن مصير الطغاة عبر التاريخ.
وأشار إلى أن فلسطين ستبقى حيث بقيت اليابان وألمانيا وفيتنام، وإسرائيل ستذهب حيث ذهبت فرنسا وإنجلترا"، وأضاف أن كل أصحاب أحلام التوسع على حساب الضعفاء "ذهبوا وبقي الضعفاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال غزة فلسطين قضية غزة المحكمة الجنائية الدولية أسامة کمال
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.