أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع السوق العمومي للخضار والفاكهة الجاري إنشاؤه بالظهير الصحراوي لقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، وذلك في إطار مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظات الجنوب.

ويقع السوق على مساحة 5 أفدنة، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 115 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تهدف إلى تنظيم منظومة تسويق الخضروات والفاكهة بمركز البداري والمراكز المجاورة، مع التركيز على المحاصيل الزراعية المتميزة في المنطقة، وفي مقدمتها الرمان والموالح.

رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز ومكونات المشروع، والذي يضم 75 محلاً تجاريًا بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و140 مترًا، إلى جانب مبنى إداري مقام على مساحة 1000 متر مربع، وثلاجة مركزية لحفظ الخضروات والفاكهة لضمان جودة المنتجات وتوفيرها على مدار العام.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية المشروع في دعم استقرار الأسواق المحلية وضبط أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن أسواق الجملة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن السعري والحد من حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز البنية الأساسية وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجتمع متكامل ومستدام في صعيد مصر، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الاقتصادية المحلية يعد ركيزة أساسية في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسيوط سوق الجملة البدارى الكوم الأحمر

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط يؤكد دعمه الكامل لفريق المحافظة في الموسم الجديد
  • نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالعلمين
  • رئيس الجمارك الكويتية يتفقد منفذ العبدلي .. ويؤكد استمرار العمل بجميع المنافذ
  • الأورمان : إنشاء 800 غرفة لتجميع مياه الأمطار لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق الصحراوية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • من بورسعيد إلى أسيوط .. الثقافة تحتفي بالوطن وتصنع الوعي في المحافظات
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا