«الصحة المهنية»: العمل تحت أشعة الشمس يهدد صحة العاملين ويقلل الإنتاجية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية أن العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الحظر، يُعرّض العاملين لمخاطر صحية خطيرة.
وقال المجلس عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن المخاطر الصحية تشمل الإجهاد الحراري، وتأثر الإنتاجية، وارتفاع احتمال الإصابات المهنية.
وأوضح المجلس أن التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يتسبب في هدر الجهد وضعف كفاءة الأداء، إضافة إلى آثار صحية جسيمة مثل الإنهاك الحراري واضطرابات الجهاز العصبي.
التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء العمل يزيد من احتمالية إصابة العاملين بمخاطر صحية. #حظر_العمل_تحت_أشعة_الشمس pic.twitter.com/6mKNxHdMTr
— المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (@SaudiNCOSH) July 23, 2025 أخبار السعوديةالعمل تحت أشعة الشمسالإجهاد الحراريالإصابات المهنيةالمجلس الوطني للصحةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية العمل تحت أشعة الشمس الإجهاد الحراري الإصابات المهنية العمل تحت أشعة الشمس
إقرأ أيضاً:
دراسة: تعويضات الكربون فشلت في خفض الاحتباس الحراري العالمي
توصلت دراسة بحثية إلى أن آلية تعويضات الكربون العالمية فشلت في خفض التلوث المسبب لارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب مشاكل نظامية عميقة الجذور لن يحلها التغيير التدريجي.
وأظهرت الأبحاث التي أُجريت على مدى عقدين من الزمن وجود مشاكل "مستعصية" جعلت أرصدة الكربون في معظم البرامج الكبرى رديئة الجودة، وفقا للدراسة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 2 of 4تسعير الكربون يجبر شركات الشحن على خفض الانبعاثاتlist 3 of 4زيادة معدلات غازات الدفيئة بأميركا ترفع الانبعاثات العالميةlist 4 of 4الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040end of listكما وجدت الدراسة أن القواعد التي طال انتظارها، والتي اتُفق عليها في قمة الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي، في باكو عاصمة أذربيجان "لم تُعالج مشكلة الجودة بشكل جوهري".
وقال ستيفن ليزاك، الباحث في كلية سميث بجامعة أكسفورد والمؤلف المشارك للدراسة "يجب أن نتوقف عن توقع نجاح تعويض الكربون على نطاق واسع، لقد قيّمنا 25 عاما من الأدلة، وكل شيء تقريبا حتى هذه اللحظة قد فشل".
وسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات (الغنية عالبا) بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وحسب منتقدي هذه الآلية، تعد تعويضات الكربون أداة لخفض الانبعاثات من خلال منح الفضل للملوثين الأثرياء لتمويل العمل المناخي الرخيص في الخارج، مع ضخ نفس الكمية من الغاز الذي يساهم في تسخين الكوكب في الداخل.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى خفض مستويات الاحتباس الحراري العالمي من خلال توجيه الأموال إلى الأماكن التي ستحقق فيها أكبر قدر من الفائدة في أسرع وقت ممكن، لكن أسواق الكربون الطوعية لطالما عانت من "التعويضات غير القيّمة" التي تُبالغ في تقدير تأثيرها.
وقال الباحثون في الدراسة الجديدة إن أسوأ المشاكل كانت تتعلق بإصدار اعتمادات إضافية لمشاريع كانت بالفعل في طور التنفيذ، مثل بناء مزرعة رياح كانت ستنمو على أي حال، والمشاريع غير الدائمة، مثل زراعة الأشجار التي تحترق في وقت لاحق في حرائق الغابات.
إعلانونشرت دراسة تحليلية في مجلة " نيتشر" العام الماضي قد أظهرت أن أقل من 16% من أرصدة الكربون التي تم التحقيق فيها أظهرت انخفاضا حقيقيا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة بنديكت بروبست إن الدراسة قدمت "نظرة عامة عالية المستوى وقيمة على المشاكل الموثقة جيدًا التي تعاني منها مشاريع ائتمان الكربون الحالية"، على الرغم من عدم تقديم تقييم نقدي للدراسات الأساسية.
وأضاف أنها حددت بعض الأسباب الجذرية للمبالغة في منح الائتمان، مثل فجوات المعلومات، لكنه حذر من عوامل نظامية أخرى مثل الدائرة الصغيرة التي تدافع عن المشاريع عالية الجودة، والصراعات على المصالح عند صياغة المعايير.
واستجابة للانتقادات الأخيرة التي طالت أسواق الكربون، أجرت مبادراتٌ يقودها قطاع الصناعة، مثل "مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية"، أحدثَ الأبحاث العلمية حول فعالية برامج التعويض، ولم تُوافق إلا على البرامج التي تستوفي شروطا صارمة.
وبشكلٍ منفصل، تُزوّد ما يُسمى بـ "وكالات التصنيف" لبرامج تعويض الكربون المشترين بمعلوماتٍ حول ما إذا كانت هذه البرامج تُمثّل تخفيضاتٍ فعلية في الانبعاثات.
وتوصي الدراسة بالتخلص العاجل من برامج التعويضات التي لا تمتص ثاني أكسيد الكربون بفعالية من الغلاف الجوي، وتحويل تركيز أسواق التعويضات إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بجودة عالية.
وتؤكد أيضا أنه بدلا من تمويل مشاريع مناخية أخرى ذات مغزى من خلال برامج تعويضات الكربون، دعوا إلى نظام قائم على المساهمات، لا يسمح للمانحين بالادعاء بأنه يُلغي انبعاثاتهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات