الدين العام في بلجيكا يسجل 106.8% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
بروكسل (وام)
أظهرت البيانات الأولية التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» أن الدين العام في بلجيكا بلغ 106.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، ما يجعلها واحدة من الدول الأوروبية ذات أعلى مستويات الدين، إذ تسجل كل من اليونان «152.5%»، وإيطاليا «137.9%»، وفرنسا «114.1%» فقط مستويات دين أعلى.
وعند المقارنة مع الربع الأول من عام 2024، شهدت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي زيادة في نسبة الدين العام، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الربع الأول من 2025، بينما سجلت 12 دولة أخرى انخفاضاً في هذه النسبة، واستقرت النسبة في سلوفينيا وإستونيا، وفقاً لمكتب الإحصاءات الأوروبي.
وكانت أكبر الزيادات في الدين العام في بولندا «+6.1 نقطة مئوية»، وفنلندا «+5.1 نقطة مئوية»، والنمسا ورومانيا «+4.1 نقطة مئوية لكل منهما»، وفرنسا «3.6 نقطة مئوية»، وإيطاليا «+2.9 نقطة مئوية»، وسلوفاكيا «+2.6 نقطة مئوية»، والسويد «+2.0 نقطة مئوية»، فيما سجلت الانخفاضات في اليونان «-9.3 نقطة مئوية»، وقبرص «-8.2 نقطة مئوية»، وأيرلندا «-6.1 نقطة مئوية»، وكرواتيا «-3.6 نقطة مئوية»، والدنمارك «-3.2 نقطة مئوية»، وإسبانيا «-2.8 نقطة مئوية»، والبرتغال «-2.7 نقطة مئوية».
وزادت نسبة الدين العام في بلجيكا، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على مدار العام، ما يثير القلق بشأن استدامة المالية العامة في البلاد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی الدین العام فی نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحدد موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي
صراحة نيوز- كشف صندوق النقد الدولي أن المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية التسهيل الموسع ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن بدأت بعثة الصندوق بمناقشات المراجعة في عمّان منذ أيلول الماضي، عقب استكمال المراجعة الثالثة في حزيران.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تسهم بخفض نسبة الدين العام بدرجة محدودة، لكنها لا تغير من عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات السداد والفوائد المترتبة عليه. وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض العجز وتحقيق فائض في الموازنة، مما سيقلل تدريجيًا من عبء الدين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب 2025، بنسبة 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 2.688 مليار دينار منذ بداية العام، فيما بلغ إجمالي الدين المستدان من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.