لتقديم التهنئة.. رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار / حسام عبد الرحيم – وزير العدل الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025لقاء رئيس محكمة النقض مع وزير العدل
جاء ذلك بحضور كل من القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي/ حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل الأسبق عن تمنياته لرئيس محكمة النقض بالتوفيق والسداد فى رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، مؤكداً على الدور الحيوي لمحكمة النقض فى ضمان تطبيق صحيح القانون وحماية الحقوق والحريات.
من جانبه، رحب رئيس محكمة النقض بوزير العدل الأسبق، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الصادقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول مستجدات العمل القضائي وسبل تعزيز مسيرة العدالة في مصر.
تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع رجال القضاء و استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض القاضي عاصم الغايش وزير العدل مجلس القضاء وزارة العدل نائب رئیس محکمة النقض مجلس القضاء الأعلى وزیر العدل الأسبق
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى في العراق: قانون العفو يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين ويسترد 34.4 مليون دولار
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاثنين، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.
وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون.
ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 34.4 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد.
وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير 2025 كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون.
وقال وزير العدل في مايو إن السجون وعددها 31 في العراق، يوجد بها نحو 65 ألف سجين على الرغم من أنها أنشئت لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.
المصدر: RT + أ ب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات