اتفاقيات سعودية تركية لتوطين صناعات عسكرية بالمملكة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
وقعت شركة SAMI -الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، اتفاقيات تصنيع مع ثلاث شركات تركية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.
وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البيّاري، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بجمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون،
أخبار متعلقة شراكة سعودية دولية لتوطين تقنية العاثيات البكتيرية في قطاع الدواجن135 ناقلة نفط وعدة شركات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اتفاقيات سعودية تركية لتوطين صناعات عسكرية بالمملكة - أرشيفيةتوطين الصناعات العسكريةفي حين ركزت الاتفاقية الثانية للصناعات الدفاعية على نقل تقنية وتصنيع العربات القتالية المدرعة وأبراج الأسلحة التي تتخصص الشركة التركية في صناعتها, فيما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى نقل التقنية وتوطين التصنيع لأنظمة الأبراج القتالية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في توطين هذه الأنظمة الحيوية ضمن مشاريع العربات القتالية.
ومن المقرر أن تكون عمليات نقل التقنية والتصنيع لجميع هذه الاتفاقيات من خلال مجمع "سامي صناعي للأنظمة الأرضية" والمجدول أن تبدأ عمليات التشغيل في الربع الرابع من هذا العام، على أن تنجز هذه المنشأة وفق لأعلى المعايير العالمية لتصنيع الأنظمة الأرضية.
وسيكون هذا المرفق مركزًا للتميز في صناعة العربات المدرعة رباعية وسداسية الدفع والدفع الثماني، بالإضافة إلى الأبراج المسلحة، ويعمل المجمع وفقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، لتنفيذ عمليات متقدمة غير مأهولة تُدار بواسطة أنظمة ذكية دون تدخل بشري مباشر، تعزز الكفاءة والجودة التشغيلية.
ويتولى قطاع الأنظمة الأرضية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) العمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية للشركة عبر الإسهام الفاعل في توطين الصناعات الدفاعية في المملكة من خلال بناء قدرات صناعية متقدمة وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية طوال حياة المنتج وفقا لمتطلبات الجهات المستفيدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس إسطنبول الصناعات العسكرية الصناعات العسكرية السعودية الصناعة العسكرية الدفاع وزارة الدفاع السعودية للصناعات العسكرية
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء طلب دمشق من أنقرة تعزيز قواتها الدفاعية؟
دمشق- في خضم التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق جنوب سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ودعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت مصادر رسمية في وزارة الدفاع التركية لوكالة الأناضول استمرار أنقرة في تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لسوريا، استجابة لهذا الطلب الذي تقدمت به الحكومة السورية الجديدة.
ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد العسكري والأمني في الجنوب السوري، وخاصة بعد الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا، والتي تخللتها ضربات جوية إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت العاصمة دمشق.
كما يعكس طلب الحكومة السورية تعاونا متجددا بين البلدين، بعد سنوات من التوتر، حيث تسعى دمشق من خلاله إلى الاستفادة من الدعم التركي في مجال التدريب والتسليح لتعزيز جاهزية قواتها الأمنية والعسكرية.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة لتعاون أمني بين سوريا وتركيا، قد تسهم في تهدئة الأوضاع في الجنوب السوري، كما تعكس التحديات التي تواجهها دمشق، لا سيما التصعيد الإسرائيلي المتكرر.
ويؤكد الباحث التركي المشارك بـ"المجلس الأطلسي" في أنقرة عمر أوزكيزيلجيك، أن أنقرة تعمل على دعم استقرار سوريا وازدهارها، انطلاقا من اعتبارات تتعلق بأمنها القومي، مشيرا إلى أن "المساعدات العسكرية التركية المرتقبة لدمشق ستسهم في مواجهة تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وتعزيز قدرة الحكومة السورية على بسط سيطرتها شمال شرقي البلاد".
وحول التصعيد الإسرائيلي المتكرر في سوريا، قال أوزكيزيلجيك، للجزيرة نت، إن "إسرائيل تتبع سياسة إقليمية تهدف إلى أن تكون محاطة بدول ضعيفة ومقسمة، وفي مقدمتها سوريا"، مؤكدا أن تل أبيب لا تزال ترى في هشاشة الدولة السورية ضمانا لأمنها.
وعن الموقف الإسرائيلي، رأى أوزكيزيلجيك أن التنافس بين تركيا وإسرائيل في سوريا سيبقى في إطار "غير مباشر"، مرجحا أن تتعامل تل أبيب مع الحضور التركي في سوريا باعتباره تهديدا متصاعدا لسياستها العسكرية التقليدية في المنطقة.
إعلان
"سلوك إسرائيل العدواني"
وينظر بعض المراقبين إلى أن الإعلان يحمل رسائل غير مباشرة توجهها أنقرة إلى تل أبيب بشأن التصعيد العسكري في الأجواء السورية، وسط تكهنات باقتراب مواجهة تركية- إسرائيلية في سوريا، فيما يرده آخرون إلى إعلان رغبة سورية حقيقية بإعادة بناء الجيش الجديد.
في الوقت ذاته، يبقى المشهد في الجنوب السوري هشًّا، حيث تتقاطع مصالح عدة قوى إقليمية ودولية، مما يجعل أي تعاون أمني محفوفًا بالتحديات والاختبارات.
ويؤكد المحلل العسكري السوري العقيد فايز الأسمر، أن إعلان وزارة الدفاع التركية عن طلب دمشق يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تحديات أمنية متفاقمة داخلية وخارجية، أبرزها "ملاحقة فلول الإرهاب، وأحداث السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا، وغيرها من المناطق".
وقال الأسمر في حديث للجزيرة نت إن هذا الطلب يأتي بعد أن دمرت إسرائيل القدرات العسكرية السورية، لا سيما الإستراتيجية منها، مثل الطائرات الحربية، ومنظومات الدفاع الجوي، والرادارات، ومستودعات الصواريخ، بنسبة تصل إلى 80%، بفعل مئات الغارات التي نفذتها على المواقع السورية عقب سقوط نظام الأسد.
وأشار الأسمر إلى أن إسرائيل سيطرت أيضا على مئات الكيلومترات من المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، لفرض واقع أمني جديد وفق مصالحها.
ووفق المحلل العسكري السوري، لا يحمل الإعلان أي رسالة مهمة قد تؤثر في سلوك إسرائيل العدواني تجاه سوريا، مؤكدا أن دمشق بحاجة إلى سنوات طويلة لإعادة بناء جيش جديد، يتطلب تسليحا وتدريبا وتأهيلا عقائديا وعسكريا، كي يكون قادرا على مواجهة التحديات الأمنية المتعددة، وتأمين حماية الحدود والشعب السوري".
وشدد الأسمر على أن "بناء القدرات العسكرية السورية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، لن يتم بين ليلة وضحاها، بل سيتطلب جهودا كبيرة ووقتا طويلا من القيادة السورية، إلى جانب الانفتاح على قوى الشرق والغرب لتحقيق هذا الهدف".
وعن نوعية الدعم التركي المحتمل، توقع العقيد الأسمر أن يقتصر على الأسلحة التقليدية الخفيفة والمتوسطة، وبعض العربات والآليات المصفحة، إلى جانب التجهيزات الميدانية للجندي، مثل الألبسة والذخائر، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستخباراتي وتدريب وحدات من الجيش السوري.