«صرف الشرقية» تبدأ زيارات ميدانية لتوصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا بالمحافظة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ فريق المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، يجري زيارات ميدانية لعمل أبحاث حالات لـ50 من الأسر رقيقة الحال في نطاق قرى مركز أبو كبير، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية لتنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا، دون تحملهم أي أعباء مادية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّه تم عمل الابحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر، تمهيدا لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة، تأكيدا لتعليمات رئيس الشركة بالتأكد من أحقية المستفيدين من الوصلات من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة.
وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، أنّ الشركة تقدم التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة.
توعية المواطنين بالمشروعات الضخمةونظم فريق التوعية بالشركة، حملات توعية واستطلاعات لآراء العملاء بقرى أم الحسن وصان البحرية بمركز صان الحجر، وقرية منشأة الدبيكي بمركز منشأة أبوعمر، لتوعية المواطنين بالمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وطرق المحافظة عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين حملات لطرق الأبواب، واستطلاع رأي ميداني، وتوزيع بروشورات على الأهالي للتوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي الجمعيات الأهلية المشاركة المجتمعية وصلات المياه میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية