محمد العبار : إعمار العقارية تبحث زيادة توزيعات الأرباح.. ولا خطط لطرح نون في سوق المال حالياً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار العقارية" ومنصة التجارة الإلكترونية "نون"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك اقتصادا تنافسيا متطورا، وبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ومثالية للمستثمرين ورجال الأعمال وذلك بفضل عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.
وأضاف العبار، أن القيادة الرشيدة في الدولة وضعت أولوية قصوى تجاه التحسين المستمر لبيئة الأعمال، وبشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم وهو ما ساعدنا على تحقيق نمو قوي في شركاتنا مثل "إعمار العقارية" و"نون" و"أمريكانا".
وأوضح أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات طوال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز الانفتاح التجاري والاستثماري، وساعدت على تحقيق طفرات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة.
وذكر أن الكفاءات والكوادر الوطنية أسهمت بدور كبير في مسيرة التطور والنمو التي تشهدها شركاتنا وهو ما يدفعنا للعمل على مزيد من البرامج والمبادرات لزيادة معدلات التوطين، مشيراً إلى أن الارتقاء بمهارات أبناء الوطن في شركاتنا يتم وفق عمل مؤسسي مدروس ومناهج متطورة تراعي أفضل المعايير لضمان استدامة الارتقاء بقدراتهم.
وقال إن "إعمار العقارية" نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في تسجيل إيرادات بقيمة 12.3 مليار درهم مع نمو صافي الأرباح بنسبة 15% إلى 4.9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل النمو القوي للاقتصاد الوطني، والنمو القوي للقطاع العقاري والسياحي، بالإضافة إلى مبيعات تجارة التجزئة وزيادة الطلب على المشاريع العقارية في دبي، وهو ما يبرز التفوق التشغيلي للشركة والتدفق النقدي القوي، ويشير إلى نتائج مستقبلية قوية.
وتوقع العبار أن تواصل "إعمار العقارية" تحقيق نمو جيد في نتائجها المالية خلال الأرباع القادمة، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة السابقة والحالية سيكون لها تأثير إيجابي على حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي نتوقع استمرار وتيرة النمو، مؤكداً على التزام الشركة بالاستمرارية في سير أعمالها بالمستوى المنشود، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مع المحافظة على تسليم جميع المشاريع قيد التنفيذ في الوقت المحدّد.
وأوضح أن المستثمرين في الشركة سيقدمون مقترحا لمجلس إدارة الشركة لبحث زيادة توزيعات الأرباح المساهمين عن عام 2023، مضيفا: " ممتنون لمساهمينا على الدعم المستمر ونسعى لتقديم مقترح لمجلس الإدارة لزيادة توزيعات الأرباح في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2022، في دلالة واضحة على التزامنا بحقوق المساهمين وتوفير القيمة لهم".
وحول خطط الشركة المستقبلية، قال العبار إن مجلس إدارة "إعمار العقارية" يضع خططا للتوسع طويلة الأجل تصل إلى ما بين 15 إلى 20 عاماً بحيث تشمل المشاريع الجديدة المقرر إطلاقها، والدول المستهدفة للتوسع، والمخاطر المستقبلية المتوقعة وكذلك الاستثمار في الكوادر البشرية، وذلك بهدف تلافي أي تحديات مستقبلية قد تحدث.
وأضاف أن "إعمار العقارية" لديها خطط لمزيد من التوسع في إمارة دبي حيث تنظر الشركة إلى مواقع جديدة، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم تسليم نحو 45 برجاً جديداً يضم 15 ألف شقة خلال العام الجاري 2023.
وعن آخر التطورات في برج “خور دبي”، قال مؤسس "إعمار العقارية" إن البرج حالياً في مرحلة إعادة التصميم من قبل إحدى الشركات العالمية بعد اختيارها ضمن منافسة ضمت عدة شركات عالمية، ونسعى خلال الـ 7 إلى 8 أشهر القادمة إلى بلورة فكرة جديدة حول المشروع، ونأمل أن تبدأ عمليات البناء خلال عام من الآن.
وأضاف أن مجلس الإدارة يدرس حالياً الفرص والتوسعات الخارجية بعد النجاح المحقق على المدار 28 سنة الماضية، مشيراً إلى أن الإمارات هي السوق الأهم للشركة إلى جانب تواجدنا في مصر والهند وتركيا وكذلك بعض المشروعات الصغيرة في دول مثل الأردن، ولبنان، والمغرب، وباكستان.
وأوضح أن "إعمار الدولية" سجلت مبيعات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم وعائدات بنحو 1.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بعملياتها في مصر والهند لا سيما مع ارتفاع مستوى المبيعات والتسليمات بعد انتهاء تداعيات جائحة "كوفيد -19".
أخبار ذات صلةوذكر أن "إعمار العقارية" لديها مشاريع ضخمة في جمهورية مصر العربية، وتتميز بسمعة جيدة من ناحية التنفيذ والتصميم والصيانة، لافتا إلى أن الوقت الحالي يُعد الأفضل للاستثمار في مصر وأن الظروف الاقتصادية الحالية ستمضي وعلينا أن نخطط لما بعد انتهاء هذه الظروف لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات وفرصا استثمارية هائلة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مصر.
وحول خطط "إعمار للضيافة" للتوسع والنمو، قال العبار إن الشركة تقوم بافتتاح ما بين 3 إلى 4 فنادق سنوياً بعد دراسة متأنية للبلدان المستهدفة والمواقع وكذلك المردود المتوقع من هذه الفنادق، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك بالفعل محفظة فندقية قوية في الإمارات والعديد من الدول الأخرى، متوقعاً أن تواصل "إعمار للضيافة" تحقيق نمو جيد في ظل التوسع المدروس.
وأعرب عن تفاؤله حيال آفاق سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الفترة القادمة، مضيفا: " أن السوق العقاري في دولة الإمارات سيشهد مزيداً من النمو ولا يزال يبشر بالخير".
وقال محمد العبار، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية "نون"، إن مجلس إدارة ومساهمي "نون" ليس لديهم خطة حالياً لطرح الأسهم وإدراجها في أسواق المال، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سينظر بجدية في المستقبل لعملية الإدراج لا سيما وأن المنطقة العربية في حاجة إلى شركة تجارة إلكترونية مُدرجة في سوق الأوراق المالية.
وذكر أن "نون" منذ تأسيسها في ديسمبر 2017 في الإمارات والسعودية، وفي فبراير 2019 في مصر، تطورت بشكل سريع لتصبح وجهة رائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن منصة "نون" نجحت على مدار 6 سنوات في تحقيق نتائج قوية سواء من ناحية النمو أو في المجالات التي تعمل بها، حيث أطلقت قبل نحو عام خدمة نون للتجارة الإلكترونية السريعة "نون مينتس" وخدمة توصيل الطعام "نون فوود"، وحققت الخدمتان انتشاراً قوياً في إمارة دبي، إلى جانب بدء الانتشار بقوة في إمارة أبوظبي والشارقة والمملكة العربية السعودية.
وقال العبار إن "نون" تركز حالياً على النمو والتوسع في أسواقها الرئيسية بالإمارات والسعودية ومصر لا سيما في ظل منافسة قوية، مضيفا: " لدينا خطط ومستهدفات للدخول في أسواق أخرى في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى التركيز على أسواقنا الرئيسية لمدة عام للاستحواذ على أكبر حصة في هذه الأسواق".
وأضاف أن "نون" تنظر دائما إلى فرص الاستحواذ على شركات في المنطقة العربية تتوافق مع طبيعة أعمالها، لافتا إلى أن الشركة تنظر إلى دخولها في مجال السفر لاستكمال مسيرة النمو والتوسع.
وتوقع أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية مزيداً من النمو خلال السنوات القادمة لا سيما وأنه لا يزال في بداية انطلاقه مقارنة بالأسواق الأخرى حيث يستحوذ القطاع في منطقتنا العربية على حوالي 5% فقط من إجمالي التجارة الاعتيادية في حين تصل هذه النسبة إلى 25% في الصين و20% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال محمد العبار، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة "أمريكانا للمطاعم"، إن الإدراج في سوق الأوراق المالية في أبوظبي والسعودية كان علامةٌ فارقة في تاريخ الشركة بعد نجاحها في تحقيق نمو كبير لتصبح الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، متوقعاً أن تفتح الشركة ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً بحلول نهاية العام الجاري مع التركيز على فرص النمو عبر أسواقها الرئيسية لا سيما في الإمارات والسعودية، بينما تواصل الشركة العمل على تحسين عملياتها في مصر وتعزيز كفاءة التكاليف.
وأوضح أن "أمريكانا" في وضع قوي يساعدها على تحقيق نمو جيد من الناحية المالية مع مواصلة توسيع نطاق علاماتها التجارية الجديدة والتزامها بتطوير قدراتها الرقمية وتحسين قنوات الإيرادات الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة حافظت على ميزانية عمومية متينة ومركز مالي قوي خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما يساعدها على تحقيق مستهدفات النمو المستقبلي والنفقات الرأسمالية.
وأعرب العبار عن توقعاته المتفائلة حيال آفاق النمو للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة تؤكد متانة الأداء الاقتصادي، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المؤسسات الدولية بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار العقارية محمد العبار
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان في مهمة شاقة وسط تباطؤ النمو وتراجع الأجور وتحديات الرسوم الأمريكية
يواجه بنك اليابان تحديات كبيرة في مسعاه لتطبيع السياسة النقدية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤاً ملحوظاً، بينما تضيف الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وقد زادت الأجور الحقيقية المتراجعة من تعقيد مهمة البنك. فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أن الأجور الحقيقية انخفضت بنسبة 2.9% خلال مايو أيار مقارنةً بالعام السابق، في أسرع وتيرة تراجع منذ 20 شهراً، مقابل انخفاض معدل بـ2% في أبريل نيسان بعد تعديله، ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من الانكماش.
وتؤكد هذه البيانات أن التضخم يلتهم القوة الشرائية للأسر اليابانية، رغم الزيادات الكبيرة في الأجور الاسمية هذا العام.
وكانت النقابات العمالية اليابانية قد نجحت خلال مفاوضات الربيع السنوية في تحقيق أكبر زيادة في الأجور منذ عام 1991، حيث أعلنت «رنجو» –اتحاد النقابات العمالية الياباني– الأسبوع الماضي أن أعضاءها حصلوا على زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 5.25% للسنة المالية التي بدأت في أبريل نيسان.
لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث سجّل آخر معدل له نحو 3.5%، ما يبدد الأثر الفعلي لزيادات الأجور.
وتُظهر بيانات الحكومة أن الأجور الاسمية ارتفعت شهرياً منذ ديسمبر كانون الأول 2021، غير أن الأجور الحقيقية تراجعت على أساس سنوي في أكثر من 30 شهراً من أصل 41 شهراً مضت.
وكان بنك اليابان قد أكد مراراً أن رفع معدلات الفائدة يتطلب تحقيق «حلقة حميدة» ترتفع فيها الأجور بالتوازي مع التضخم لدعم النمو، لكن التباطؤ الاقتصادي الراهن يُقيد قدرة البنك على المضي في تشديد السياسة النقدية.
وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش خلال الربع الأول من العام للمرة الأولى منذ عام، متراجعاً بنسبة 0.2% على أساس ربعي، بفعل تراجع الصادرات، ما شكّل ضربة جديدة لاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على التجارة الخارجية.
خيارات صعبة أمام بنك اليابانيثير المسار المستقبلي للسياسة النقدية في اليابان جدلاً واسعاً بين المحللين، إذ ينقسم الرأي حول ما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع معدلات الفائدة للحد من التضخم، أم مواصلة تثبيتها من أجل دعم النمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية.
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوميتومو ميتسوي بنك»، لقناة «CNBC»، إن التراجع في الأجور الحقيقية خلال مايو أيار يُعد إلى حدّ كبير مؤقتاً، لكنه أشار إلى أن نمو الأجور الحقيقية لا يزال ضعيفاً بشكل عام، ما قد يُضعف وتيرة التوسع الاقتصادي مع تراجع الاستهلاك.
وأضاف أن هذا التباطؤ في نمو الأجور الحقيقية يشير إلى أن ما يسمى بـ«الدورة الحميدة» التي يعتمد عليها بنك اليابان —والتي تفترض أن ارتفاع الأجور يُغذي التضخم ويعزز النمو— ليست بالقوة المتوقعة، ما قد يُعد عاملاً يدفع البنك لتأجيل رفع الفائدة.
وعلى الجانب الآخر، يرى يسبر كول، المدير الخبير لدى مجموعة «مونكس» للخدمات المالية في طوكيو، أن تسارع التضخم بوتيرة تفوق نمو الأجور سيعزز التزام محافظ بنك اليابان كازو أويدا برفع معدل الفائدة الرئيسي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تعزز فوراً القدرة الشرائية للمواطن العادي من خلال تقوية الين.
وأوضح كول أن ثلث مؤشر أسعار المستهلك في اليابان مرتبط مباشرة بأسعار الواردات، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الين من شأنه أن يخفف من تضخم الواردات.
من جانبه، قال فيشنو فاراتان، المدير العام في «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن «أفضل استراتيجية محتملة لبنك اليابان حالياً قد تكون عدم القيام بأي شيء». وأوضح أن البنك قد يفضل التريث، مع الحفاظ على ميل تشديد السياسة النقدية على المدى الأبعد، إلى أن تتضح تداعيات التهديدات الجمركية، في إشارة إلى نية الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات اليابانية اعتباراً من الأول من أغسطس آب.
وأشار فاراتان إلى أن البنك «من الأفضل له أن يتنحّى جانباً بدلاً من التدخل»، نظراً لمحدودية قدرته على تنفيذ زيادات إضافية في معدلات الفائدة دون التسبب في كبح الطلب المحلي.
وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أعرب الشهر الماضي عن ثقته بأن الاقتصاد الياباني قادر على تحمّل الضغوط الناجمة عن الرسوم الأميركية، مؤكداً أن دورة ارتفاع الأجور والأسعار لن تتعرض للانقطاع.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو