سنغافورة تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
صراحة نيوز-قالت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية الجمعة إن البلاد ستفرض عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين وتمنعهم من دخول أراضيها بتهمة ارتكاب “أعمال سافرة من العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب.
وذكرت الوزارة أن الأعمال التي ارتكبها الإسرائيليون الأربعة في الضفة الغربية غير قانونية وتعرض آفاق حل الدولتين للخطر.
وأضافت “بصفتها مؤيدا قويا للقانون الدولي وحل الدولتين، ترفض سنغافورة أي محاولات من جانب واحد لتغيير الحقائق على الأرض بأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الأربعة.
وقال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان في البرلمان في أيلول إن قادة جماعات المستوطنين الإسرائيليين سيخضعون لعقوبات.
ووبخ أيضا السياسيين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة، وقال إن ما يسمى بمشروع إي1 الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية.
وأضاف بالاكريشنان أن سنغافورة ستعترف أيضا بدولة فلسطينية في الوقت المناسب.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية ودينية بالمنطقة وتقول إن المستوطنات توفر الأمن.
ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة بين سنغافورة وإسرائيل منذ حصول الأولى على استقلالها في عام 1965، صوتت سنغافورة في عام 2024 لصالح عدد من القرارات التي تعبر عن دعمها لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.
رويترز
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبحث جديا فرض حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
كشفت مصادر حكومية لموقع ميدل إيست آي أن بريطانيا تدرس بجدية فرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في سياسة حزب العمال تجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين.
وبحسب المصادر، فقد أبلغ وزير شؤون الشرق الأوسط حاميش فولكنر عددًا من نواب حزب العمال أن فرض الحظر بات خيارًا "مرغوبًا"، غير أن القرار النهائي بيد رئاسة الحكومة، في وقت يفهم أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يزال مترددًا في اتخاذ الخطوة الآن.
ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الحظر سيصبح "مرجحًا" إذا شهدت الضفة الغربية توسعًا استيطانيًا كبيرًا أو تصاعدًا واسعًا في عنف المستوطنين.
تحول جذري في موقف حزب العمالوقبل عامين فقط، كانت قيادة حزب العمال تعارض أي مقاطعة أو عقوبات ضد إسرائيل، لكن هذا التوجه تغير بشكل واضح. وتقول المصادر إن الوزراء يرون أن حظر بضائع المستوطنات يتسق مع الموقف القانوني البريطاني الذي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، ويصف المستوطنات بأنها غير شرعية وفق القانون الدولي.
كما كشف النائب آندي ماكدونالد أنه وجه عدة استجوابات للوزراء للكشف عن "ثغرات" في النظام الحالي الخاص بوسم المنتجات، مشددًا على ضرورة فرض حظر كامل وفعّال.
تحرك دولي متزامنوأوضحت مصادر في وزارة الخارجية أن لندن لن تقدم على الحظر منفردة، بل من المرجح أن تتم الخطوة بالتنسيق مع دول مثل فرنسا أو هولندا، وربما بانتظار إشارة ضمنية من الولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على شخصيات إسرائيلية بارزة في الحركة الاستيطانية، من بينها دانييلا فايس، إضافة إلى معاقبة بؤر استيطانية ومنظمات داعمة للعنف ضد الفلسطينيين.
كما شاركت لندن في يونيو الماضي مع دول غربية أخرى في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن ستارمر يواجه ضغوطًا داخلية من نواب العمال المؤيدين للحظر، خاصة مع تزايد التكهنات بإمكانية الإطاحة به خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، يطرح النائب ريتشارد بورغون مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، مستندًا إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي يشير إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تنامي التجارة رغم التوتر السياسيوفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وإسرائيل 6.2 مليارات جنيه إسترليني بين يونيو 2024 ويونيو 2025، بزيادة 3.7 بالمئة عن العام السابق. كما ارتفعت الصادرات البريطانية إلى إسرائيل بنسبة 10.5 بالمئة.
ورغم تعليق المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة جديد بين البلدين، تستمر بريطانيا في توريد مكونات لصناعة طائرات F-35، التي تشكل نحو 15 بالمئة من كل طائرة تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وإيران.
وفي سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها استثنت مكونات الـF-35 المرسلة إلى سلسلة التوريد الدولية.
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟