مصر.. جدل عبر الشبكات الاجتماعية حول تيك توك وسط توقيفات لصانعي محتوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مصر في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا حول تطبيق "تيك توك" بعد تزايد المحتوى المنشور عليه، في وقت شنت الأجهزة الأمنية حملة توقيفات لعدد من البلوغرز، استجابة لبلاغات تتهمهم بـ"نشر مقاطع خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" عبر المنصة التي تحظى بانتشار واسع، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين.

من أبرز من طالتهم الحملات الأمنية صانع المحتوى المعروف باسم "مداهم" بمحافظة القليوبية، إلى جانب ضبط ثلاث سيدات من مقدمات محتوى الفيديو، بينهن من تعرفن بأسماء "أم مكة" و"أم سجدة"، و"سوزي الأردنية".

على صعيد آخر، كان مجلس النواب المصري قد ناقش في جلسات سابقة ملف منصة "تيك توك" بحضور ممثلين عن الحكومة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والممثل الإقليمي للمنصة في المنطقة. وأعرب برلمانيون عن قلقهم إزاء ما يتم تداوله من محتوى غير منضبط، وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية المستخدمين، خصوصًا القصر، من التعرض لمواد لا تتفق مع الضوابط الأخلاقية.

ونتيجة لهذه المناقشات، تم الاتفاق مع ممثلي "تيك توك" على منح المنصة مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لمراجعة معايير المحتوى المتداول وضبطه بما يتوافق مع القوانين المحلية والأطر التنظيمية المعمول بها داخل الدولة.

في سياق متصل، تقدم محامون ببلاغات رسمية إلى النائب العام يطالبون فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لحجب تطبيق "تيك توك" داخل مصر، استنادًا إلى ما وصفوه بـ"الدور السلبي للمنصة في نشر محتوى يحض على الانحلال، ويهدد قيم المجتمع والأسرة المصرية". وجاء في البلاغات أن "التطبيق بات بيئة خصبة لانتهاك القانون، حيث يستخدمه البعض في تحقيق شهرة أو مكاسب مادية من خلال بث مقاطع خادشة أو محرضة على العنف والانحراف"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عمرو بدوي، إن من حق الدولة المصرية، أن تطالب منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "تيك توك" بحذف أو تقييد أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، وأن تعمل هذه المنصات على مراجعة سياساتها وآليات الرقابة لديها بما يراعي الخصوصية الثقافية والمعايير الأخلاقية التي تضعها الدولة، وذلك دون اللجوء إلى قرارات الإغلاق أو الحجب الكلي، احترامًا لحق المواطنين في الوصول إلى المنصات الرقمية بشكل متوازن.

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الدولة في المقابل مُطالبة بوضع إطار واضح وشفاف للمعايير الأخلاقية والسلوكية التي تناسب السياق المصري، على أن يتم إبلاغ هذه المعايير رسميًا لمنصات التواصل وتوضيح طبيعة المحتوى غير المقبول وفقًا لها، لضمان الالتزام بهذه القواعد دون التباس".

وشدد بدوي على أهمية أن تدار هذه المعايير بعناية ومسؤولية، بحيث لا تتحول إلى أدوات للتضييق أو الرقابة غير المبررة على حرية التعبير، وإنما تستخدم فقط لحماية المجتمع من المحتويات الضارة، أو التي تُخالف القيم العامة والأسس القانونية.

المصدر: CNN Arabic