هل يجوز الحصول على قرض بنكي بغرض التجارة ؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بهدف تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، ما دامت الغاية منها التوسع في الأعمال أو البدء في مشروعات جديدة تعود بالنفع على صاحبها وعلى المجتمع بوجه عام.
وجاء توضيح الدكتور فخر خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أشار إلى أن هناك اتجاهًا معتبرًا من فقهاء العصر يرى جواز هذا النوع من المعاملات البنكية، استنادًا إلى أن المال المُقترض يوجه نحو إقامة مشروعات منتجة، وليس للاستهلاك أو الإنفاق على الترفيه والكماليات.
وأضاف فضيلته أن هذا النوع من القروض يندرج تحت ما يُعرف بـ العقود الجائزة والمعاصرة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الهدف الاستثماري يجعل القرض وسيلة مشروعة من وسائل تنمية المال، وليس وسيلة محظورة.
وفيما يتعلق بمسألة الفائدة البنكية المترتبة على القرض، أوضح الدكتور فخر أن هذه الزيادة لا تعد ربا محرمًا في هذا السياق، وإنما تعامل باعتبارها نسبة عادلة من الربح يحصل عليها البنك لقاء تمويله للمشروع، باعتباره طرفًا مشاركًا في النشاط الاقتصادي من خلال التمويل، لا مجرد دائن، وهو ما يُفسر طبيعة العلاقة بين الطرفين على أنها شراكة تمويلية وليست مجرد إقراض.
كما شدد على أن النية والاستخدام الفعلي للقرض هما العاملان الحاسمان في الحكم الشرعي، قائلاً:"ما دام القرض مخصصًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة منذ البداية، فلا حرج في ذلك، لأن البنك ليس مقرضًا فقط، بل شريك في التمويل يأخذ نصيبه من الأرباح".
ودعا الدكتور علي فخر إلى ضرورة التفرقة الواضحة بين نوعين من القروض ، وهي القروض الاستهلاكية: التي تُستخدم في تمويل الكماليات والمصروفات الشخصية، وهي محل نظر شرعي دقيق لاقترابها من مفهوم الربا.
أما القروض الإنتاجية: التي توجه إلى المشروعات والأعمال التجارية، وتُعد من الأدوات التمويلية المعاصرة المباحة، التي تشجع الشريعة الإسلامية على استخدامها ضمن إطار الضوابط الشرعية.
وأكد أمين الفتوى أن الشرع الحنيف لا يقف حجر عثرة أمام الوسائل الحديثة التي تساعد الإنسان في تحسين دخله وتوسيع عمله، طالما التزم بضوابط الشرع واجتنب المحظورات.
بل إن الإسلام يشجع على العمل والكد والاجتهاد، ويفتح الباب واسعًا أمام استخدام الأدوات الاقتصادية المشروعة التي تخدم الإنسان والمجتمع على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القروض البنكية الاستثمار الفائدة البنكية دار الإفتاء د علي فخر التمويل التجاري
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التيمم بدل الوضوء في حال البرد الشديد؟.. أمينة الإفتاء تجيب
قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن شعور بعض الأشخاص بعدم القدرة على استعمال الماء بسبب برودته الشديدة قد يكون عذرًا شرعيًا يبيح التيمم، بشرط تحقق الضرر الحقيقي أو غلبة الظن بحدوثه.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الفقهاء نصوا على أن "البرد الشديد" الذي يُخشى معه الضرر البالغ، خاصة على أعضاء البدن الحساسة، يُعد من الأعذار التي تبيح التيمم، لكن بشروط واضحة، أبرزها تعذر تدفئة المياه.
الإفتاء: الطهارة المائية هي الأصل ولا يُنتقل للتيمم إلا عند العجزوأضافت: "لو كان الإنسان لديه القدرة على تسخين المياه، فعليه أن يفعل ذلك ويتوضأ بالماء، لأن الطهارة المائية هي الأصل في الشريعة، ولا يُنتقل للتيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء".
ونوهت إلي أنه حال عدم توفر وسيلة لتسخين المياه، وكان البرد شديدًا لدرجة قد تُسبب المرض أو الضرر البدني، فحينها يُباح التيمم حفظًا للنفس ورفعًا للحرج، مؤكدة أن الإسلام دين يُراعي أحوال المكلفين ويرفع عنهم المشقة والضرر.
برعاية الرئيس السيسي.. تفاصيل المؤتمر الدولي لدار الإفتاء عن عصر الذكاء الاصطناعي
بلاش استسهال.. الإفتاء: انقطاع المياه المؤقت عن المنزل لا يبيح التيمم
هل اللعب بالشطرنج من الأمور المنهي عنها شرعا؟.. الإفتاء تجيب
حكم الصلاة عن الميت الذي كان لا يواظب على صلواته المفروضة.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن في الحمام؟ .. الإفتاء تجيب
الإفتاء: لمن لا يشعر بالبركة في راتبه عليه بهذا الأمر
وكانت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكدت أن انقطاع المياه المؤقت لا يبيح التيمم إلا في حالات محددة، مشيرة إلى أن فقدان الماء في الحضر أمر نادر، وعلى المسلم أن يتحرى الوسائل الممكنة للحصول عليه قبل اللجوء إلى التيمم.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه في حال انقطاع المياه، يجب أولًا محاولة شراء المياه إذا كان سعرها في المتناول أو سؤال الجيران إذا لم يكن في ذلك حرج أو تعدٍ على الخصوصية، لافتة إلى أن الكثير من الناس في المجتمعات الشعبية يتعاملون بروح التعاون، مما يجعل الاستعانة بالجار أمرًا يسيرًا.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من يسكن في مناطق يغلب عليها طابع الخصوصية، ولا يستطيع طلب الماء من الجار أو شراؤه، وكان على علم بأن المياه ستعود قبل خروج وقت الصلاة، فعليه الانتظار حتى يتمكن من الوضوء، لأن الصلاة بالوضوء أكمل، ما دام العذر غير قائم، أما إذا تأكد الشخص أن المياه لن تعود قبل فوات وقت الصلاة، فيجوز له حينها التيمم للمحافظة على أداء الصلاة في وقتها.
وحذّرت أمين الفتوى في دار الإفتاء، من الاستسهال في استخدام رخصة التيمم، مؤكدة أن التيمم في غير موضعه يعد باطلًا، ويُدخل المسلم في فعل خاطئ.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس