يكشف تقرير جديد لمنظمة السلام الأخضر (غرينبيس) في المملكة المتحدة كيف تتعرض معاهدة البلاستيك العالمية للتهديد بسبب ضغوط وتكتيكات بعض أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم.

ويؤكد تقرير المنظمة المدافعة عن البيئة والمناخ أن صناعة الوقود الأحفوري دأبت على الضغط بشكل منهجي ضد تخفيضات إنتاج البلاستيك، في حين تحقق أرباحا طائلة من أعمالها المتنامية في هذا المجال.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3دراسة: تلوث البلاستيك يؤثر على ذاكرة النحل وعسلهlist 2 of 3دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكlist 3 of 3دراسة: اللافقاريات باتت ملوثة بجزيئات البلاستيكend of list

ويكشف التقرير أنه منذ بدء محادثات المعاهدة في نوفمبر/تشرين الأول 2022، أنتجت7 شركات وحدها ما يكفي من البلاستيك لملء 6.3 ملايين شاحنة قمامة، أي ما يعادل 5 شاحنات ونصف شاحنة كل دقيقة.

وفقا لمركز القانون البيئي الدولي (CIEL)، حضر 220 من جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري الجولة الخامسة من مفاوضات المعاهدة عام 2024، والتي عُقدت في بوسان بكوريا الجنوبية، وانتهت دون اتفاق.

وباتت جماعات الضغط بذلك أكبر وفد منفرد في المحادثات، بحيث تجاوز الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مجتمعين، كما تجاوز عدد مندوبي تحالف العلماء من أجل معاهدة فعالة للبلاستيك، بنسبة 3 إلى 1.

ويخلص التقرير إلى أنه منذ بدء محادثات المعاهدة، زادت شركات داو، وإكسون موبيل، وشيفرون الأميركية، وباسف الألمانية، وفيليبس الهولندية، وشل البريطانية- الهولندية، وسابك السعودية، وإينيوس البريطانية طاقتها الإنتاجية من البلاستيك بمقدار 1.4 مليون طن، وأرسلت ما مجموعه 70 جهة ضغط إلى المفاوضات، حيث مثلتها أيضا جهات نافذة في القطاع.

ويشير التقرير أيضا إلى أن شركة إينيوس، أكبر منتج للبلاستيك في المملكة المتحدة، قد رفعت طاقتها الإنتاجية بأكثر من 20%، وهي تستثمر 3.5 مليار ات جنيه إسترليني (4.6 مليارات دولار) في مشروع "وان" في أنتويرب في بلجيكا والمقرر أن يصبح أكبر مصنع للبلاستيك في أوروبا

وتقول منظمة السلام الأخضر -التي أتاحت لجميع الشركات المذكورة في التقرير فرصة التعليق على النتائج، لكن لم يستجب أي منها- إن هذه الجماعات عملت على إضعاف الطموح وتحويل الانتباه إلى حلول "زائفة" مثل إعادة التدوير الكيميائي، والحؤول دون التوصل إلى اتفاق شامل يعالج أزمة البلاستيك من جذورها.

إعلان

وقالت آنا ديسكي، المشاركة في التقرير وكبيرة مناصري البلاستيك في منظمة غرينبيس:  "يُظهر بحثنا أن من يتضررون بشدة من التنظيم الهادف هم من يبذلون قصارى جهدهم لعرقلته". وتضيف "لا يمكننا السماح للشركات التي تستفيد من تلوث البلاستيك بوضع القواعد، وإلا سننتهي بمعاهدة بلا فاعلية".

وتدعو المنظمات الدولية المدافعة عن البيئة بما فيها منظمة السلام الأخضر إلى إنهاء التلوّث البلاستيكي من المصدر من أجل حماية البيئة والصحة، وخفض إنتاجه بنسبة 75% على الأقل بحلول عام 2040.

كما تطالب بضمان الانتقال العادل والشامل نحو اقتصاد منخفض الكربون، خال من النفايات وقائم على إعادة التدوير والاستخدام، وبتضمين سياسة قوية بشأن تضارب المصالح في المعاهدة لمنع التأثير غير اللائق.

وتدعو أيضا إلى أن تعطي المفاوضات الأولوية لأولئك الأكثر تضررا من أزمة البلاستيك، مع ضمان مساحة للعلماء المستقلين والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وجماعات المجتمع المدني، حيث ينبغي أن يكون الجميع قادرين على لعب دور في تشكيل وتنفيذ المعاهدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث

إقرأ أيضاً:

خلافات تعرقل جلسة برلمان ليبيا في بنغازي

البلاد (طرابلس)
في خطوة جديدة تعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، تعرقلت مشاركة عدد من نواب البرلمان الليبي عن المنطقة الغربية في الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها، الاثنين، بمدينة بنغازي، لمناقشة قانون الميزانية المقترحة للعام الجاري، وسط اتهامات مباشرة من قيادات برلمانية لـ”مصلحة الطيران المدني” بمنع سفر النواب من العاصمة طرابلس.
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، قال في بيان رسمي:” إن سلطات الطيران المدني بمطار معيتيقة” منعت عدداً من النواب من الصعود إلى الطائرة والتوجه إلى بنغازي للمشاركة في الجلسة، واصفاً ما جرى بأنه”انتهاك واضح للدستور وتقويض للعمل البرلماني”.
ودعا دومة النائب العام إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المتسببين، مطالباً الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية حركة النواب وممارسة مهامهم التشريعية دون تدخلات سياسية أو إدارية.
الجلسة، التي كان من المقرر أن يناقش فيها النواب الميزانية المقترحة من حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، تعد واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تشهد جدلاً واسعاً في ليبيا، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة ومطالبات داخلية وخارجية بتوحيد الإنفاق العام.
ويرى مراقبون أن حجم الميزانية المقترحة، في ظل الانقسام المالي بين الشرق والغرب، قد يزيد من حدة التوترات، خصوصاً مع غياب رقابة موحدة وآليات شفافة للتنفيذ والتدقيق.
حادثة منع النواب تضع علامات استفهام جديدة حول مستقبل المسار السياسي في البلاد، وتبرز هشاشة الثقة بين مكونات السلطة، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة ودول إقليمية إلى الدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة تسبق إجراء الانتخابات.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تمثل تجسيداً حيّاً للفشل في بناء مؤسسات موحدة، وتعكس الصراع الخفي بين مراكز النفوذ في غرب وشرق ليبيا، ليس فقط على السلطة، بل على التحكم في المال العام وإدارته.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات لضمان استقلالية البرلمان وتحييده عن التجاذبات السياسية، وسط تخوّف من أن تؤدي مثل هذه العراقيل إلى تقويض العمل التشريعي، وتعطيل ملفات حيوية مثل الميزانية وتوحيد المؤسسات السيادية.

مقالات مشابهة

  • خلافات تعرقل جلسة برلمان ليبيا في بنغازي
  • المقاومة وقوى الإسناد تنسف خطط العدو للنيل من غزة
  • السياسة العالمية تعيش أكبر مراحلها هشاشة
  • المملكة العربية السعودية ومفاوضات معاهدة البلاستيك: قيادة واقعية لحلول بيئية مستدامة
  • هل تتجح مفاوضات جنيف في إقرار معاهدة البلاستيك؟
  • نقابة المحامين العراقيين تقاطع المحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي
  • سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060
  • مع مفاوصاتها النهائية.. هل تضع المعاهدة الدولية حدا لطوفان البلاستيك؟
  • التحالف الذي لم تطأ اقدامه أرض السودان لا يحق له التقرير بشان أهله