حراك المعتقلين في مصر ينتقل من الإضراب إلى محاولات الهروب من السجون

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة هروب معتقلين اثنين من سجن "أبوزعبل 2"، سيئ السمعة، بمحافظة الدقهلية شمال شرق العاصمة المصرية، في واقعة هي الأولى لمعتقلين سياسيين من داخل السجون المصرية منذ موجة الاعتقالات التي طالت الإسلاميين منتصف العام 2013.

وحصلت المنظمة العاملة من العاصمة البريطانية لندن، على معلومات موثوقة تفيد بمحاولة المعتقلين الشابين محمد عادل عبدالقادر، ومحمد حسن عبدالقادر، وهما أبناء عمومة، الهروب من سجن "ليمان أبوزعبل 2"، أمس السبت.

تأتي الواقعة في ظل اتساع إضراب نحو 35 من المعتقلين السياسيين في "سجن بدر 3"، (قطاع 2)، كليا عن الطعام، ووصول الحراك إلى سجن "وادي النطرون"، وإضراب معتقلين في عنبر "تحقيق 4"، ما يشير إلى تطور آليات المعتقلين رفضا لأوضاعهم غير القانونية.

وبحسب مصادر الشبكة، فإن محاولة الهروب جاءت نتيجة فقدان الشابين الأمل في الخروج، في ظل ما وصفاه بدوامة "التدوير الأمني" وإعادة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا مكررة ومتشابهة، دون إجراءات قضائية عادلة أو شفافة.

وكان المعتقلان المصريان قد عبرا في وقت سابق عن رغبتهما في التوجه إلى قطاع غزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية.

وأكدت المصادر للشبكة أن قوات الأمن بالسجن تمكنت من إحباط محاولة الهروب، حيث سُمعت أصوات إطلاق نار داخل محيط السجن دون وقوع إصابات، ليُعاد القبض عليهما ويودعا غرف التأديب، في ظروف غير معلومة حتى الآن.

وإثر ثورة 25 يناير 2011، قامت السلطات المصرية ببناء جدران عالية وضخمة حول سجن أبوزعبل وتوسعته، وتعلية بقية الأسوار، وفرض حراسة مشددة على السجن الذي جرى اقتحامه بلوادر من قبل بلطجية وتجار مخدرات لإخراج بعض المسجونين، بحسب شهادات سابقة من بعض الأهالي لمراسل "عربي21".

وتشير المنظمة إلى أن هذه الواقعة تعكس الوضع الإنساني المتدهور داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، من بينها الحبس التعسفي المطوّل، وسوء المعاملة، وانعدام الأمل في العدالة أو الإفراج.

وفي خطوة  تعبر عن استمرار كسر حاجز الخوف داخل السجون المصرية، حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على معلومات مؤكدة تفيد بدخول عدد من المعتقلين السياسيين بسجن أبو زعبل 2 في إضراب مفتوح عن الطعام -لم تصل بعد لعددهم الفعلي- احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم.



وفي تعليقه قال الحقوقي المصري أحمد العطار إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة للهروب من قبل المعتقلين السياسيين منذ 2013، من داخل السجون، ولكن سبقها محاولتان، لكنهما لم تكونا من داخل السجون.

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "كانت هناك محاولة هروب من خارج السجن من معتقلي قضية كتائب حلوان الذين نجحوا في الهرب أثناء ترحيلهم في آب/ أغسطس 2017، ولكنهم اعتقلوا بعد فترة، وسبقها واقعة هروب المعتقل أحمد محمد الصعيدى من مستشفى المنيل عام 2016".

مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أضاف: "لكن الهروب من داخل السجون لم يحدث ولم يتم رصد أية حالة، لأنه أمر صعب جدا، فهي مؤمنة تأمين عال جدا وبأسوار عالية ما يجعل محاولة هروب أي سجين سياسي أو جنائي شبه مستحيلة".

ويرى أن "محاولة الشابين المعتقلين الهروب هي محاولة للتعبير  عن رفض الواقع المرير الذي يعيشونه"، مبينا أنهم "يعلمون أن محاولتهم ستبوء بالفشل ولكنهم وصلوا لمرحلة من فقدان الأمل مع التدوير والانتهاكات المستمرة، ووجهوا رسالة للداخلية والنظام بأنهم يرفضون هذا الوضع".

المصدر: عربي21