رسميًا: لاريجاني يعود إلى الواجهة أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي الإيراني وسط تغييرات استراتيجية كبرى

وأكد مرسوم التعيين، الصادر عن الرئاسة الإيرانية، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، مشيدًا بخبرة لاريجاني و"سجله الحافل في إدارة الملفات السيادية".

ويُعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الشخصية التنفيذية الأبرز في صناعة القرار الأمني الإيراني، إذ يتولى وضع السياسات الأمنية العليا، والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس بعد مصادقة المرشد علي خامنئي.

وفي رسالة تكليف علنية، دعا بزشكيان لاريجاني إلى "رصد التهديدات المستجدة، وإعادة صياغة المفاهيم الاستراتيجية"، وشدد على ضرورة تبني "منهج أمني ذكي يقوم على المشاركة الشعبية"، بما ينسجم مع رؤية المرشد لتحقيق أمن مستدام داخليًا وخارجيًا.

وجاءت هذه التعيينات بعد أيام من الكشف عن تشكيل لجنة عليا للدفاع الوطني ضمن هيكل المجلس الأعلى للأمن القومي، تُعنى بملفات الدفاع والمواجهة، في خطوة أعادت إلى الأذهان تشكيل لجان مشابهة خلال حرب الثمانينات.

وبحسب وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، فإن أحمديان – الذي أُقيل من منصبه – سيُسند إليه ملف "المهام الاستراتيجية" ضمن اللجنة المستحدثة، بالإضافة إلى دور مرتقب في حكومة بزشكيان.

وتعد إقالة أحمديان، أول تحرك تنظيمي كبير بعد الحرب الجوية الأخيرة مع إسرائيل، التي أودت بحياة نحو 50 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري.

من جهته، يُمثل تعيين لاريجاني، البالغ من العمر 67 عامًا، عودة قوية إلى قلب دائرة صنع القرار، بعد نحو عام من استبعاده من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وكان قد شغل المنصب ذاته بين 2005 و2007، قبل أن يستقيل إثر خلافات مع الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد.

ويُعرف لاريجاني بعلاقاته القوية مع الحرس الثوري، وبموقفه البراغماتي من الملف النووي، إذ دعم الاتفاق النووي عام 2015، وكان من أبرز وجوه الجناح المعتدل داخل التيار المحافظ.

ويُنتظر أن يصدر المرشد الإيراني مرسومًا لاحقًا بتعيين لاريجاني ممثلاً له داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، مما يعزز من مكانته السياسية، ويمنح مهامه الجديدة ثقلاً مضاعفًا في ظل مرحلة أمنية حساسة تمر بها البلاد داخليًا وخارجيًا.

المصدر: مأرب برس