محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءً بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف ، الأستاذ عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، مديري الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتفتيش والمتابعة بالديوان العام .
في بداية اللقاء ، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي شبين الكوم وأشمون ومنوف مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية ، مكلفاً مدير مديرية العمل ببحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لحالتين بالقطاع الخاص لتوفير مصدر رزق لهم .
كما إستمع محافظ المنوفية لشكوي أهالي قرية كفر شبرا بلولة بمنوف يتضررون من عدم إنهاء إجراءات تشغيل خدمات الصرف الصحي بالقرية ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة نهو كافة الملاحظات خلال أسبوع للإرتقاء بمستوي جودة الخدمات ، كما كلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن يتضرر من تعنت موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف في عدم إستكمال إجراءات ملف التصالح الخاص به .
فيما إستمع محافظ المنوفية لشكوي موظفة بإحدى الجمعيات الأهلية تلتمس صرف مستحقاتها المالية لمواجهة غلاء المعيشة ، موجهاً مديري مديريات التضامن الإجتماعي والعمل بتشكيل لجنة لفحص موقف الجمعية والعرض عليه ، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بفحص شكوى مواطن من ناحية ميت عافية علي الطبيعة يلتمس تعديل عرض الشارع الخاص به وفقاً للمخططات التفصيلية تحقيقاً للصالح العام .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية لقاء المواطنين اجتماع محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط