الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لإلغاء تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
طالبت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية إسرائيل بالتراجع عن قرار يجبر المنظمات الدولية على الكشف عن معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين مقابل السماح لها بالعمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال "فريق العمل الإنساني" الذي يضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة محلية ودولية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه "ما لم يتخذ إجراء عاجل فإن تسجيل معظم المنظمات الدولية الشريكة قد يلغى بحلول 9 سبتمبر/أيلول وربما قبل ذلك".
وأضاف البيان المشترك أن هذا الإلغاء "سيجبر هذه المنظمات على سحب كل فرقها الدولية ويمنعها من تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين".
وأوضحت الأمم المتحدة أن العديد من وكالاتها لا تزال تعمل في قطاع غزة بالتعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية شريكة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وذكر البيان أنه "في غياب هذا التعاون ستتوقف عملياتهم وهو ما سيحرم مزيدا من الفئات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والحماية".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المنظمات التي لم تُسجل ضمن النظام الإسرائيلي الجديد تُمنع من إرسال أي إمدادات إلى قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة الدولية أن إسرائيل استحدثت هذا النظام في 9 مارس/آذار الماضي ويشمل كذلك المنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية حيث ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدا بينهم 96 طفلا وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون لتفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورًا
نيويورك - صفا أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وقال الخبراء في بيان يوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين يدفعون الثمن الباهظ لفشل المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق "إسرائيل"، بصفتها القوة المحتلة، التزامات ملزمة تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها. ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي، يجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلة وتوفير الخدمات الأساسية لهم. كما يجب حماية عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. وقال الخبراء: إن "مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025، بدعم من الولايات المتحدة، لتوزيع المساعدات المزعومة في غزة، تعدّ مثالاً مقلقاً للغاية على كيفية استغلال الإغاثة الإنسانية لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضافوا أن "تشابك الاستخبارات الإسرائيلية والمتعاقدين الأمريكيين والجهات غير الحكومية الغامضة يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة دولية صارمة وتحرك دولي قوي تحت رعاية الأمم المتحدة". وتابعوا "في أي ظرف من الظروف، عندما تغضّ الطرف عن جرائم الحرب مقابل إغاثة مؤقتة، يمكن أن يصبح الإفلات من العقاب أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك، في هذه الحالة، نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولة عن إطعام السكان المتضررين من الإبادة الجماعية دون رقابة ودون عقاب، هذا النفاق المعلن مقلق". وذكروا أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدون العسكريون الأجانب يواصلون إطلاق النار عشوائيًا على طالبي المساعدة فيما يسمى "مواقع التوزيع" التي تديرها منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية (GHF)، منذ إنشائها لتولي مهام كانت تؤديها سابقًا وكالات الأمم المتحدة، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال الخبراء إن وصفها بـ"الإنسانية" يضيف إلى تمويه "إسرائيل" الإنساني، ويعدّ إهانةً للمؤسسات والمعايير الإنسانية. وأوضحوا أن "رؤية الأطفال يموتون جوعًا بين أحضان آبائهم يجب أن تخرجنا من تهاوننا". وأضافوا أن "منع أو تأخير المساعدات ليس عملًا غير إنساني فحسب، بل هو جريمة حرب، حيث يقصد به تجويع المدنيين، وفي سياق إبادة جماعية موثقة جيدًا ومدانة عالميًا". وأردفوا أن تأمين الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والخدمات الأساسية ليس عملًا خيريًا، بل هو واجب قانوني، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني". وأكمل الخبراء "يجب أن نتذكر أن محكمة العدل الدولية قد وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأمرت إسرائيل بسحب قواتها، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن استغلال الموارد الفلسطينية، مع استمرارها في الفصل العنصري بين الفلسطينيين". وطالب الخبراء "إسرائيل" بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الدول الأعضاء دعم إنفاذه. وقالوا: "بدون مساءلة واضحة، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية في نهاية المطاف ضحية للحرب الهجينة الحديثة". وأضافوا "يجب استعادة مصداقية وفعالية المساعدات الإنسانية من خلال تفكيك صندوق الإغاثة العالمي، ومحاسبته ومديريه التنفيذيين، والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على حد سواء باستعادة زمام إدارة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة". وحث خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء على فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وكذلك تعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الشركات.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم