الرقابة الإدارية تؤكد اختصاصها بالرقابة المصاحبة وتلوّح بالمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن لها الاختصاص بالرقابة “المصاحبة” على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها، بموجب القانون على حد وصفها.
ودعت الهيئة، في بيان اليوم الجهات الحكومية إلى الالتزام بالتعاون معها، مشيرة إلى أن أي تقصير أو تجاهل سيعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام القانون.
واعتبرت الهيئة أن قصر ديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على نفسه يمثل مخالفة قانونية واضحة.
وأوضحت أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي استند إليه الديوان، غير نهائي، مشددة على انتظار الحكم الباتّ الذي يمثل “عنوان الحقيقة”.
المصدر: بيان
هيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية