التموين يكشف تفاصيل مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية بنسبة 18%
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق، في إطار استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز الوفرة، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
. فيديو وصور
وأوضح "كمال" في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف تقديم تخفيضات ملموسة على سلع أساسية تُشكّل مكونًا رئيسيًا في سلة الغذاء المصرية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من المنتجات.
وأضاف: "بدأ تنفيذ المبادرة بالفعل في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث انخفض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، وسعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، إضافة إلى تخفيضات مماثلة على أكثر من 20 صنفًا أساسيًا".
وأشار إلى أن المبادرة جاءت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحركت الوزارة على محورين متوازيين؛ أولهما تنفيذ التخفيضات في المجمعات الاستهلاكية، وثانيهما التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والموردين والمنتجين لإقرار التخفيضات نفسها في المنافذ الخاصة بجميع المحافظات.
وأكد كمال أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان جودة السلع المعروضة، موضحًا أن التخفيضات لا تأتي على حساب الجودة، إذ يتم تقليل حلقات التداول الوسيطة لتخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته، مضيفًا: "المواطن المصري له الحق في الحصول على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر".
وعن دور القطاع الخاص، قال كمال: "الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتحقيق الاستدامة في خفض الأسعار، وتم التنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوسيع نطاق المبادرة في الأسواق كافة".
وتابع: "ضمان الاستدامة يتطلب توافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وهو ما تعمل عليه الدولة باستمرار، إلى جانب تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، ما يسهم في استقرار السوق وتراجع الأسعار".
واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز التمويني يمتلك شبكة توزيع ضخمة تشمل أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، كما تسعى الوزارة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال مبادرات مثل "كلنا واحد"، لتوحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السلع الاساسية تخفيض الأسعار سلع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية