لبنان.. تفاصيل خطة نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أفادت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية اطّلعت عليها رويترز، بتفاصيل خطة نزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوجود المسلح حزب الله مواقع إسرائيلية حماس لبنان حزب الله سلاح حزب الله حصر السلاح خطة أميركية الوجود المسلح حزب الله مواقع إسرائيلية حماس أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
نزع سلاح حزب الله.. قضية ساخنة تربك سياسة لبنان
تأسس حزب الله عام 1982 ردا على الاجتياح الإسرائيلي للبنان، واستفاد على مدى سنوات من دعم إيران وسوريا باعتباره حركة مقاومة مسلحة.
اكتسب الحزب قاعدة شعبية واسعة داخل لبنان بفضل الدور البارز الذي اضطلع به في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مكنته فيما بعد من حضور سياسي وبرلماني وازن بالموازاة مع نشاطه العسكري.
إلا أن احتفاظ الحزب بسلاحه حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية عام 2000، شكّل موضوع خلاف داخلي وضغطا خارجيا متزايدا، إذ يرى مؤيدوه أنه ضمانة لردع إسرائيل، بينما يعتبره خصومه عائقا يقوض سيادة الدولة اللبنانية.
قطع ملف نزع السلاح محطات تاريخية بارزة، فقد سعت مبادرات دولية إلى مصادرة سلاح الحزب في ظل تصاعد أزمات إقليمية عدة، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارين ينصان بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن تنفيذهما ظل معلقا على مدى سنوات بفعل موازين القوى الداخلية ونفوذ الحلفاء الخارجيين للحزب.
محطات تاريخية بارزة اتفاق الطائف عام 1989تعود جذور ملف نزع سلاح حزب الله إلى "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني"، أو ما سمي بـ"اتفاق الطائف" في سبتمبر/أيلول 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية بين الطوائف والأحزاب اللبنانية وقضى -بين مقتضيات أخرى- بسحب سلاح الميليشيات وإدماجها في الدولة.
غير أنه استثنى سلاح حزب الله من المصادرة، باعتباره "قوة مقاومة" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان آنذاك، مما مكن الحزب من الاحتفاظ بترسانته ومواصلة نشاطه العسكري حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.
القرار الأممي 1559في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1559، وطالب بموجبه جميع المليشيات الأجنبية المسلحة بالانسحاب من لبنان.
كما دعا إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، في إشارة غير مباشرة إلى حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة داخل لبنان.
إعلانإلا أن القرار لم يجد سبيلا إلى التنفيذ رغم حجم الضغوط الدولية الممارسة على لبنان، وذلك بفعل الانقسام السياسي الداخلي والدعم الإقليمي الذي حظي به الحزب آنذاك.
القرار الأممي 1680في 17 مايو/أيار 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1680 الذي دعا سوريا إلى ترسيم حدودها مع لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، كما نص على التنفيذ الكامل للقرار 1559، بما في ذلك حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.
ورغم أن القرار جاء في سياق تصاعد الضغوط الدولية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان، فإنه لم يحقق اختراقا فعليا في ملف نزع السلاح، بفعل استمرار الانقسام الداخلي اللبناني وتباين المواقف الإقليمية والدولية حول دور حزب الله وسلاحه.
القرار الأممي رقم 1701أما القرار 1701 الصادر عام 2006 فجاء عقب "حرب تموز"، أصدره مجلس الأمن الدولي يوم يوم 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع.
ونص القرار -الذي جاء بمبادرة من فرنسا والولايات المتحدة- على بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 لعام 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة.
كما طالب القرار الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة "يونيفيل" بنشر قواتهما في مناطق الجنوب فور وقف إطلاق النار، كما أكد على ضرورة نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان.
وأدى القرار الأممي إلى تعميق الانقسامات السياسية الداخلية، بين مؤيد له يرى فيه فرصة لتعزيز دور الدولة وبين معارض يعتبره استهدافا لحزب الله على نحو "غير عادل"، مما جعله يلقى نفس مصير القرارات التي سبقته.
اتفاق الهدنة 2024في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين فتح الحزب جبهة إسناد لغزة عقب عملية طوفان الأقصى.
وتضمن الاتفاق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي استولت عليها، مقابل تخلي حزب الله عن ترسانته العسكرية وانسحاب مقاتليه من مواقعهم في الجنوب وتسليم إدارتها للجيش اللبناني.
وانسحب الحزب بموجب هذا الاتفاق من معظم مواقعه جنوب الليطاني لصالح الجيش اللبناني، وهو ما فتح الباب أمام إثارة ملف نزع السلاح بشكل غير مسبوق، ودفع الحكومة اللبنانية إلى التفاعل مع الضغط الأميركي والدعوات الدولية التي نادت بترجمة قرارات مجلس الأمن فعليا.
ودخل الملف مرحلة جديدة متأثرا بالتغيرات الإقليمية التي أضعفت موقف الحزب، خاصة بعد الضربات القاسية التي تلقاها أثناء الحرب الأخيرة، ثم سقوط حليفه الإستراتيجي نظام بشار الأسد في سوريا.
شهد النصف الأول من عام 2025 سلسلة زيارات مكثفة لمبعوثين أميركيين إلى بيروت، عكست إصرارا غير مسبوق من الإدارة الأميركية وضغطا كبيرا على الحكومة اللبنانية بشأن ملف سلاح حزب الله.
إعلانفي 5 أبريل/نيسان 2025، زارت لبنان نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتقت الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري.
وركزت أورتاغوس على ضرورة تعزيز سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي ومنع تهريب السلاح، مطالبة بالالتزام الصارم بقرار مجلس الأمن 1701، الذي يحظر أي وجود مسلح للحزب جنوب نهر الليطاني.
وفي 19 يونيو/حزيران 2025، وصل المبعوث الأميركي في سوريا وسفير الولايات المتحدة في تركيا توماس باراك إلى بيروت حاملا معه "خارطة طريق" شاملة، تطالب الحكومة اللبنانية بإصدار قرار رسمي بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، واعتبر باراك هذه الغاية شرطا أساسيا لاستمرار الدعم الأميركي واستئناف المفاوضات مع إسرائيل، إذ تضمنت الوثيقة وعودا بدعم مالي واقتصادي للحكومة اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية مع وقف ضرباتها الجوية ضد لبنان.
وفي السابع من يوليو/تموز 2025، عاد باراك إلى بيروت لمتابعة المباحثات، وأبدى حينها رضاه الكبير على الرد الرسمي للحكومة اللبنانية، واصفا إياه بـ"المذهل في وقت قياسي"، في أول مؤشر على تجاوب لبناني رسمي تحت الضغط الأميركي المباشر الذي ربط أي مساعدات مالية أو أمنية بملف نزع السلاح.
غير أن هذه اللهجة سرعان ما تغيرت أواخر الشهر ذاته، فقد أوردت وكالة رويترز في 29 يوليو/تموز عن مصادر لبنانية أن واشنطن حذرت من أن "عدم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء يقضي بنزع سلاح حزب الله سيؤدي إلى تعليق المساعدات واستمرار أو توسع الضربات الإسرائيلية"، مهددة بـ"عدم إرسال مبعوثها توماس باراك مجددا إلى بيروت لاستئناف المفاوضات ما لم يتم الالتزام بهذا الشرط المسبق".
تجاوب لبناني رسميبمناسبة احتفال الجيش اللبناني بمرور 80 عاما على تأسيسه، ألقى الرئيس جوزيف عون خطابا في 31 يوليو/تموز 2025، طالب فيه جميع القوى السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله، بالتخلي عن السلاح لصالح الجيش اللبناني، والتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل فرصة "تاريخية" لتعزيز سيادة الدولة واستعادة هيبتها، وفرض حصر السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الرسمية.
بعد ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة يوم 5 أغسطس/آب 2025 في قصر بعبدا، ناقش فيها موضوع حصر السلاح في يد الدولة.
ووفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الحكومة نواف سلام، قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأميركية المقدمة بهذا الخصوص في جلسة أخرى بعد يومين، كما تم أثناء الاجتماع تكليف الجيش بإعداد خطة زمنية لحصر السلاح في مؤسسات الدولة، لتعرض على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر ذاته.
ردود فعل متباينةتزامنا مع هذه الإجراءات الحكومية، أثار طرح ملف نزع سلاح حزب الله جدلا واسعا داخل لبنان، إذ نادت أصوات بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات الرامية لمصادرة السلاح، بينما عارضها طيف واسع من اللبنانيين، خصوصا في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الجنوب، وتراجع قدرة الجيش على ضبط الحدود والسيطرة على مختلف الجبهات.
وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن "سلاح الحزب ليس مطروحا للتفاوض"، مشددا على أن "وظيفة المقاومة لم تنتهِ ما دام التهديد الإسرائيلي قائما".
واعتبر قاسم أن المطالبات بتسليم سلاح الحزب في هذه المرحلة تصب في خدمة "المشروع الإسرائيلي"، محذرا من أن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة ستفضي إلى عواقب وصفها بـ"الكارثية على لبنان والمنطقة".
ويأتي ذلك في ظل استمرار ما يعتبره الحزب نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين (حزب الله وإسرائيل) أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛ إذ تحدثت تقارير عدة عن خروقات إسرائيلية على نحو شبه يومي، تجلت أساسا في عمليات قصف متكررة على الحدود مخلفة عشرات الضحايا، إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي عدم انسحابه نهائيا من 5 مناطق إستراتيجية داخل التراب اللبناني.
إعلانوفي سياق متصل، يرى مراقبون أن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة أو بقرارات حكومية منفردة قد تؤدي إلى انقسام في المؤسسة العسكرية، أو إلى تمرد مدني من طرف جزء من المجتمع اللبناني، الذي يعتبر حزب الله قوة حامية ومقاومة في آن واحد.
وأوصت المسؤولة الأولى عن الإعلام والمناصرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات كريستينا بطرس -في حوار مع الجزيرة نت- بالتعامل بحذر شديد مع ملف سلاح حزب الله من خلال مفاوضات تدريجية، تضمن تقليص قدرات الحزب العسكرية من دون دفعه لاتخاذ موقف تصعيدي قد يعيد لبنان إلى أزمات داخلية خطيرة.
وأكدت أن "الحزب لا يزال قادرا على تعطيل العملية السياسية عبر حلفائه في البرلمان والحكومة، فحزب الله وحركة أمل يسيطران بشكل شبه كامل على تمثيل الطائفة الشيعية في البرلمان والحكومة، وما زال نبيه بري قائد حركة أمل يحتفظ بمنصب رئيس البرلمان، مما يمنحه نفوذا حاسما في أي قرار سياسي كبير".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم