لبنان.. خطة أميركية لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحا لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من 5 مواقع في جنوب لبنان. حسب وكالة "رويترز"
وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لـ"رويترز" إن وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عقد اليوم الخميس احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها.
والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه "تاريخي"، في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر.
ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، إلى رفض القرار الأربعاء.
وقال إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، مضيفا "سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".
ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب حزب الله الحكومة اللبنانية نواف سلام لبنان إسرائيل لبنان حزب الله سلاح حزب الله حصر السلاح خطة أميركية دونالد ترامب حزب الله الحكومة اللبنانية نواف سلام لبنان إسرائيل أخبار لبنان مجلس الوزراء لنزع سلاح حزب الله
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله اللبناني بين لاءات قاسم سليماني وخطة الجيش والموقف الأمريكي
كشفت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة عن تعقيد المشهد السياسي في البلاد، حيث تحول النقاش حول ملف حصرية السلاح إلى مواجهة غير مباشرة بين إرادة الدولة وموقف حزب الله، الممثل في الحكومة. فرغم قرار الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لتطبيق هذا المبدأ، تبقى التحديات الداخلية والخارجية قائمة، مما يضع مستقبل هذا القرار على المحك.
وكان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد استبق مقررات الحكومة برفع “لاءاته” في وجهها أثناء اجتماعها، مؤكداً أن أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن يوافق عليه. ودعا الدولة إلى وضع “خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية”، بدلاً من أن “تُجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها”. وأضاف أن الاتفاق الذي جاء به المبعوث الأمريكي باراك ليس اتفاقاً، بل إملاءات تهدف إلى نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل. وقد تجسد هذا الموقف عملياً بانسحاب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله ووزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، في رسالة واضحة على الرفض التام لأي مساس بهذا الملف.
في المقابل، كانت كلمة رئيس الحكومة نواف سلام بمثابة تأكيد على التزام الدولة بالسيادة الوطنية، حيث شدد على أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها هو موقف لا رجعة فيه. كما ربط هذا الموقف بالبيان الوزاري للحكومة وبتنفيذ القرار الدولي 1701، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني مستعد للقيام بواجبه، وأن العائق الوحيد أمام استكمال السيادة في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي. وأكد سلام أن الحكومة لا تقبل بأي “إملاءات”، وأن القرار الوحيد الذي تنصاع له هو ما يقرره مجلس الوزراء.
إن قرار تكليف الجيش بوضع خطة لحصرية السلاح، ورغم أهميته الرمزية، ليس نهائياً. فكل ما صدر عن الحكومة سيكون تحت المجهر الأميركي، خاصة وأن رئيسها أشار إلى أن النقاش حول “الورقة” التي قدمتها الولايات المتحدة لم ينتهِ بعد. هذا التريث يكشف عن أن مصير الخطة الحكومية مرتبط بشكل وثيق بالموقف الأميركي من بنود تلك الورقة. فالحكومة تدرك أن خطوتها، مهما كانت جريئة، قد تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تحظَ بضوء أخضر من واشنطن.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث سيكتمل النقاش حول “الورقة الأمريكية”، والذي سيحدد ما إذا كانت الحكومة ستستمر في مسارها أو ستضطر إلى التراجع أمام التعقيدات السياسية.
في الختام، يضع المشهد السياسي الراهن الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، هي ملزمة بتأكيد سيادة الدولة وتنفيذ التزاماتها الدولية؛ ومن جهة أخرى، هي مجبرة على التعامل مع حزب الله الذي يرفض أي مساس بسلاحه، مع مراعاة الضغوط الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على قراراتها. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ تكليفه، أم أن هذا القرار سيبقى شاهداً على الخلافات العميقة التي تحكم المشهد السياسي في لبنان؟
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم