بهدف الاحتكار التقليدي.. دعوات لإغلاق تجربة رائدة في سوق السيارات اليمني
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أثارت حملة تستهدف إغلاق "حراج أبو حيدر" للسيارات، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين من يرى فيها محاولة لكسر احتكار السوق، وآخرين يعتبرونها تهديدًا لمصالح تقليدية تقاوم المنافسة.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل بعد تداول دعوات تطالب بإغلاق حراج السيارات الذي يديره تاجر السيارات المعروف "أبو حيدر العولقي"، في خطوة وصفها ناشطون بأنها استهداف مباشر لتجربة جديدة لاقت قبولًا شعبيًا واسعًا، ونجحت في كسر النمط التقليدي في سوق السيارات المحلي.
وتأتي هذه الدعوات عقب تقديم عدد من أصحاب المعارض شكوى رسمية إلى الغرفة التجارية، اتهموا فيها "أبو حيدر" بإرباك السوق وبيع سيارات تالفة بأسعار منخفضة، وهي اتهامات نفاها مؤيدوه بشدة، معتبرين أنها صادرة عن أطراف تخشى التغيير وتتمسك بالمصالح الضيقة، في وجه تجربة تقوم على الشفافية والتعامل المباشر مع الجمهور.
وبحسب مراقبين، فإن تجربة "أبو حيدر" تمثل تحولًا لافتًا في آلية عرض وبيع السيارات، إذ استطاع عبر صفحته التي يتابعها قرابة مليون شخص أن يجعل من حراجه وجهة حقيقية للبيع والشراء، من خلال محتوى يومي مباشر تُعرض فيه السيارات بطريقة تلقى رواجًا بين المواطنين.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بممارسات احتكارية سابقة مارستها بعض الشركات والتجار في قطاعات مختلفة، وسط مطالبات متجددة بفتح باب التنافس المشروع وتنظيم السوق، لا بإغلاق التجارب الواعدة.
ويؤكد مراقبون أن ما يحتاجه السوق اليمني اليوم هو بيئة تنافسية عادلة، تسمح بظهور نماذج مبتكرة تستجيب لمتطلبات الشفافية والمصداقية، بدلًا من تكريس الاحتكار وحماية الامتيازات القديمة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: أبو حیدر
إقرأ أيضاً:
«إسلامية دبي» تعزّز الشفافية والنزاهة عبر الإبلاغ عن المخالفات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت إدارة الحوكمة والتدقيق في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورشة عمل تعريفية بسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وذلك في المسرح بالمبنى الرئيسي للدائرة، بحضور عدد من مسؤولي الوحدات التنظيمية في الدائرة، بهدف تسليط الضوء على مضامين هذه السياسة الحيوية ودورها في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية.
وتندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة لترسيخ ثقافة الإبلاغ، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ المساءلة والالتزام بأعلى معايير السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع الحكومي.
وقد تناولت الورشة الإطار العام لسياسة الإبلاغ وآليات تنفيذها، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وسرية للمبلّغين من الموظفين وأصحاب المصلحة.