العطش يفتك بسكان قطاع غزة وسط تلوث المياه الجوفية وانهيار البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
يضطر الكثير من سكان غزة الذين نهش الجوع أبدانهم إلى قطع مسافات عبر المناطق المدمرة كل يوم لجلب احتياجاتهم من المياه لأغراض الشرب والنظافة، في ترحال لا يوفر لهم رغم مشقته إلا قدرًا يسيرًا من المطلوب للحفاظ على صحتهم وصحة من يعيلون.
وذكرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي -وهي مرصد عالمي للجوع-، أن المجاعة بقطاع غزة تتكشف تحت وطأة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرًا، وأن أزمة المياه لا تقل خطورة وفقًا لمنظمات الإغاثة.
وبالرغم من أن بعض المياه تأتي من وحدات تحلية صغيرة تابعة لمنظمات الإغاثة، فإن معظمها يستخرج من آبار في طبقة مياه جوفية شديدة الملوحة وأصبحت أكثر تلوثًا بسبب مياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية التي تتسرب من الأنقاض، مما أدى إلى انتشار حالات الإسهال والالتهاب الكبدي.
ولحق الدمار بمعظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، كما تعتمد مضخات المياه الجوفية في كثير من الأحيان على الكهرباء الذي يتم الحصول عليه من المولدات الصغيرة، التي صار من النادر توافر الوقود لها.
ويقول معاذ مخيمر، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي كان طالبًا جامعيًا قبل الحرب، إنه يضطر للسير مسافة كيلومتر تقريبًا والوقوف في طابور لمدة ساعتين للحصول على مياه، ويحتاج في أغلب الأحيان للقيام بالمهمة ذاتها ثلاث مرات يوميًا، ويقوم بوضع المياه على عربة يدوية معدنية صغيرة عائدًا إلى خيمة عائلته الموجودة على أرض وعرة.
وبدورها أشارت والدة مخيمر البالغة من العمر (53 عامًا) إلى أن ابنها يقوم بإحضار المياه التي يحتاج لها أفراد عائلته الكبيرة المكونة من (22) شخصًا التي تعيش في مجموعة صغيرة من الخيام في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأضافت وهي تستعرض مجموعة من البراميل الكبيرة، قائلةً: "البراميل كلها فارغة، وبالكاد توفير قليل من الماء نشرب منها".
ويتكرر الكفاح من أجل نقطة المياه في أنحاء القطاع الصغير المكتظ بالسكان، حيث يعيش الجميع تقريبًا في أماكن إيواء مؤقتة أو خيام دون مرافق صرف صحي أو سبل الحفاظ على النظافة العامة، ولا يحصلون على ما يكفي من المياه للشرب والطهي والغسيل، وسط انتشار الأمراض.
وأكدت الأمم المتحدة أن الحد الأدنى لاستهلاك الفرد من المياه في حالات الطوارئ هو 15 لترًا يوميًا لأغراض الشرب والطهي والتنظيف والاغتسال.
وأوضحت مسؤولة السياسات الإنسانية بمنظمة أوكسفام للأراضي الفلسطينية المحتلة بشرى الخالدي، أن متوسط الاستهلاك في غزة الآن يتراوح من ثلاثة إلى خمسة لترات يوميًا.
وذكرت المنظمة أن الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه التي يمكن الوقاية منها وعلاجها "تنتشر في غزة" وارتفعت المعدلات المبلغ عنها بنحو 150 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال المسؤول العالمي عن المياه والصرف الصحي في المجلس النرويجي للاجئين دانيش مالك: "إن شح المياه يتزايد بشكل كبير كل يوم، والناس يلجأون إلى الترشيد بين استخدام المياه للشرب أو استخدامها بكميات كبيرة للنظافة".
ويقضي الكثير من سكان غزة ساعات طويلة في طوابير المياه، التي غالبًا ما تشهد تدافعًا مع الآخرين للحصول على مكان في الطابور، وغالبًا ما يكون جمع المياه مهمة الأطفال، إذ يبحث آباؤهم عن الطعام أو الضروريات الأخرى.
وأوضح مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة منذر سالم، أن الأطفال فقدوا طفولتهم وأصبحوا ناقلين للمياه في جالونات بلاستيكية، وهم الذين يركضون خلف الحافلات التي تنقل المياه أو يذهبون لمناطق بعيدة من أجل تعبئة مياه من أجل عائلاتهم، ومع صعوبة الحصول على المياه، يستحم الكثير ممن يعيشون قرب الشاطئ في البحر.
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر: "إن الحرمان المستمر منذ فترة طويلة أصبح قاتلًا، ولم يعد الجوع والجفاف من تداعيات هذه الحرب، بل أصبحا من الآثار المباشرة".
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة ستنفق 26 مليار دولار على البنية التحتية لمونديال 2034
الرياض
أكد صندوق النقد الدولي، أن كأس العالم 2034 سيضيف ما يتراوح بين 9 و14 مليار دولار إلى الناتج المحلي.
وكشف الصندوق أن المملكة تعتزم استثمار نحو 26 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2034، في إطار استعداداتها لتنظيم الحدث الكروي الأضخم عالميًا.
وأشار الصندوق إلى أن هذه الاستثمارات لن تقتصر على الجوانب الرياضية فقط، بل تشمل تطوير قطاعات النقل، والإسكان، والسياحة، والخدمات، بما يعزز من قدرة المملكة على استضافة الأحداث الكبرى ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وبسياسات المملكة المالية ونجاح استراتيجيات التنوع الاقتصادي.
كما أكد أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية، رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع أسعار السلع الأولية، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي، والدفع نحو تحقيق تنويع اقتصادي شامل، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط.