واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على مادورو
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي عن جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.
ويعد هذا أحدث تصعيد أميركي ضد حكومة كراكاس، حيث كانت المكافأة المعروضة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو 25 مليون دولار.
وقالت بوندي إن مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وكشفت عن أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات.
ووصفت الوزيرة الأميركية، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على "جرائمه الدنيئة".
وقالت بوندي، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، إن مادورو "يتعاون مع جماعات إجرامية" من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
ويأتي هذا الإجراء في سياق توتر ممتد بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات، إذ تتهم واشنطن مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، فيما تقول كراكاس إن العقوبات الأميركية تمثل "حربا اقتصادية" تهدف لإسقاط حكومتها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رصدت عام 2020 مكافأة أولية قدرها 15 مليون دولار للإيقاع بمادورو، في إطار قضية تهريب مخدرات مرفوعة ضده، قبل أن ترفعها لاحقا إلى 25 مليون دولار، وصولا إلى الرقم الحالي الذي يُعد الأعلى في تاريخ الملاحقات الأميركية لرئيس دولة على رأس السلطة.
وتشهد فنزويلا، الغنية بالنفط، أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات، أدت إلى نزوح ملايين المواطنين، وسط استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على نظام مادورو.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
هل النفط هو الدافع؟ تحليل عمق الأزمة الفنزويلية بين اتهامات مادورو ومصالح واشنطن
# 303 مليار برميل من النفط: لماذا تظل احتياطيات فنزويلا "الكنز" الخامل رغم تراجع إنتاجها إلى أقل من 1% من الاستهلاك العالمي؟
#. واشنطن تصر على مكافحة المخدرات كـ "أولوية قصوى"، بينما يرى خبراء: مصالح تكرير الخام الثقيل في الخليج الأمريكي محرك صامت.
#. تحدي "العقود والمليارات": هل يستحق استثمار 10 سنوات لإعادة إحياء قطاع النفط الفنزويلي في ظل تراجع الطلب العالمي المتوقع؟
تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا هذا الأسبوع مع إقدام الجيش الأمريكي على مصادرة ناقلة نفط كانت تحمل شحنة يُزعم أنها تنتهك العقوبات، مصحوبة بتهديدات بفرض إجراءات ضد سفن أخرى.
ووسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بإرسال مخدرات وقتلة إلى الولايات المتحدة، أصر مادورو على أن الهدف الحقيقي وراء هذا التصعيد ليس سوى "الاستيلاء على احتياطيات بلاده النفطية الهائلة".
هذا التبادل المتصاعد للاتهامات يطرح سؤالاً جوهرياً: هل النفط هو الدافع الفعلي للتحركات الأمريكية العدوانية المتزايدة، وهل تستحق هذه الاحتياطيات الهائلة المخاطرة الاقتصادية والسياسية؟
الاحتياطي العالمي الأول مقابل الإنتاج الضئيلالحقيقة المؤكدة هي أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، يُقدر بـ 303 مليارات برميل. ومع ذلك، فإن الإنتاج الفعلي اليوم يتناقض بشكل صارخ مع هذا الرقم الفلكي. فقد انخفض إنتاج النفط في البلاد بشكل حاد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعدما أحكمت الإدارتان السابقتان، هوغو شافيز ثم نيكولاس مادورو، سيطرتهما على شركة النفط الحكومية PDVSA، مما أدى إلى نزوح الخبرات وتدهور البنية التحتية.
وفقاً لتقرير سوق النفط الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، أنتجت فنزويلا في نوفمبر الماضي ما يقدر بـ 860 ألف برميل يومياً فقط. هذا الرقم لا يمثل سوى ثلث ما كانت تنتجه قبل عقد من الزمان ويشكل أقل من 1% من الاستهلاك العالمي للنفط.
ويقول كالوم ماكفيرسون، رئيس قسم السلع في إنفستيك: "التحدي الحقيقي الذي يواجهونه هو بنيتهم التحتية." فقد تسببت العقوبات الأمريكية، التي بدأت في عام 2015 في عهد إدارة أوباما بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وتوسعت في عهد ترامب، في عزل البلاد عن الاستثمارات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل حقول النفط.
تباين الدوافع بين الإعلان والواقعرغم أن البيت الأبيض يركز في تصريحاته الرسمية على مكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة كـ "أولوية رقم واحد" لوقف تدفقها إلى الولايات المتحدة، فإن بعض الأصوات في واشنطن لا تخفي إغراء الفرص النفطية.
فقد أشارت النائبة الجمهورية عن فلوريدا، ماريا إلفيرا سالازار، صراحة إلى أن فنزويلا ستكون "يوماً سعيداً" لشركات النفط الأمريكية لإصلاح البنية التحتية المتدهورة.
إلا أن كلايتون سيغل، الزميل الأقدم لأمن الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، يرى أن تركيز الإدارة الأمريكية على المخدرات و"عدم شرعية" مادورو يجب أن يؤخذ "بقيمته الظاهرة إلى حد كبير"، مشيراً إلى أن اهتمامات شخصيات رئيسية مثل وزير الخارجية ماركو روبيو كانت دائماً أوسع من مجرد النفط.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال وجود مصلحة اقتصادية قوية لدى الشركات الأمريكية. شركة شيفرون هي المنتج الأمريكي الوحيد الذي لا يزال يعمل في فنزويلا بترخيص خاص من واشنطن، وهي تستحوذ على حوالي خمس إنتاج البلاد الحالي.
كما أن مصافي التكرير في الولايات المتحدة، خاصة على ساحل الخليج، متعطشة للخام "الثقيل" الذي تنتجه فنزويلا.
يوضح مات سميث، محلل النفط في Kpler: "حتى لو لم تشارك [الشركات الأمريكية] في جانب الإنتاج، فستكون مشترياً متحمساً له".
التكلفة والشكوك حول العودة إلى المجدعلى الرغم من الإغراءات، يحذر المحللون من أن استعادة صناعة النفط الفنزويلية إلى مجدها السابق تتطلب جهداً هائلاً واستثماراً ضخماً.
يشير تقرير حديث صادر عن وود ماكنزي إلى أن تحسين الإدارة واستثمارات متواضعة يمكن أن ترفع الإنتاج إلى حوالي مليوني برميل يومياً على مدى العامين المقبلين. لكن لرفع الإنتاج بشكل أكثر أهمية، سيتطلب الأمر عشرات المليارات من الدولارات وربما عقد من الزمن.
ويضيف ديفيد أوكسلي، كبير الاقتصاديين لشؤون المناخ والسلع في "كابيتال إيكونوميكس"، أن أي مستثمر يجب أن يأخذ في الحسبان التوقعات العالمية لطلب النفط.
ففي حين أن الطلب لن "يسقط من منحدر"، فإنه من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي. ويتساءل أوكسلي: "هل يستحق الأمر؟... الشركات الخاصة لن تأتي وتستثمر إلا إذا كان ذلك مربحاً".
لذا، بينما يمتلك مادورو أضخم احتياطي نفطي في العالم يمكن أن يكون هدفاً نظرياً، فإن العقبات اللوجستية والمالية الكبيرة لإعادة إحياء هذا القطاع تجعل الدوافع الأمريكية المعلنة بشأن المخدرات وعدم الشرعية تبدو أكثر واقعية على المدى القصير، مع بقاء إمكانية الوصول إلى الخام الثقيل الفنزويلي هدفاً استراتيجياً كامناً على المدى الطويل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"