هيئة أبوظبي للإسكان توسع شراكاتها مع 3 بنوك وطنية لتقديم تمويلات سكنية إضافية للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقيات تعاون مع ثلاثة بنوك وطنية، هي بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي، لتقديم تمويلات عقارية إضافية، بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه الهيئة.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار سعي هيئة أبوظبي للإسكان المستمر لزيادة نسبة تملك المواطنين لمساكن ملائمة وتوفير حلول تمويلية ميسّرة، ضمن رؤية الهيئة لتوفير نظام إسكان مستدام يحقق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين في أبوظبي، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع المصرفي.
وبموجب هذه الاتفاقيات، يتمكن المواطنون الحاصلون على قروض شراء أو بناء مسكن من هيئة أبوظبي للإسكان، والذين يزيد دخلهم الشهري على 30,000 درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500,000 درهم من البنوك الشريكة المعتمدة، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل.
وتشمل هذه المبادرة المواطنين الذين حصلوا على قرض بقيمة 1.75 مليون درهم من الهيئة، ويشمل ذلك من فعّلوا قروضهم ولم يبدأوا بعد بصرف الدفعات للمطورين والمقاولين، ما يمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لبناء مساكنهم.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نحرص في هيئة أبوظبي للإسكان على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع المصرفي الوطني، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة وميسّرة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.
وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لجهودنا في تمكين المواطنين من تملك مساكن مناسبة، ضمن منظومة إسكان مستدامة تدعم الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي».
وأضاف سعادته: «نحن ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم خيارات تمويل إضافية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتسهّل عليهم رحلة بناء أو شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة».
ويمكن للمواطنين المؤهلين الاستفادة من هذه التسهيلات والتقديم على طلب تمويل إضافي من أي من البنوك الثلاثة عبر تطبيق «إسكان أبوظبي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة أبوظبي للإسكان هیئة أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
توسع استيطاني محموم في الضفة الغربية وصمت عربي مطبق
يأتي التصعيد الاستيطاني متجاهلا القانون الدولي ومتزامنا مع الحرب المدمرة على غزة التي أسفرت عن مقتل وإصابة ربع مليون فلسطيني وتشريد مليونين آخرين.
ويواجه التوسع الاستيطاني صمتا عربيا مطبقا، بينما تكتفي الدول الغربية بالتلويح بالاعتراف بدولة فلسطينية بلا أرض.
تقرير: ماجد عبد الماجد
7/8/2025-|آخر تحديث: 20:24 (توقيت مكة)
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي