داخلية الحكومة الليبية تدين قمع المتظاهرين في طرابلس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دانت، وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الأربعاء، كافة أعمال القمع والعنف وخطف النشطاء التي تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة في طرابلس.
ودعت الوزارة، في بيان، كافة منتسبيها من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في التعبير وحرية الرأي.
وأكدت الوزارة أنها تلتزم بكافة واجباتها المنوطة بها وستكون درعا حاميا للشعب، لا أن تكون أداة لقمعه وحرمانه من أبسط الحقوق المكفولة له وفق القانون.
وكانت أنباء تحدث عن تعرض المتظاهرين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني للاعتقال والقمع من قبل الأجهزة التابعة لحكومة الوحدة.
وقال حراك “تيار بالتريس الشبابي” إن 12 شخصًا اعتقلوا خلال المظاهرات التي شهدتها طرابلس الإثنين، حيث طالب الحراك المؤسسات الأمنية بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين.
الوسوم#الحكومة الليبية قمع المتظاهرين وزارة الداخليةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها
كما ناقش اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، سير نشاط الصندوق والمهام المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الجاري في رعاية وتأهيل هذه الشريحة التي ضاعف العدوان والحصار من أعدادها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الصندوق وسبل معالجتها وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وتطرق إلى مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومبررات التعديل الذي جاء كضرورة لتحقيق قوة دور الصندوق في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية المعاقين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
كما جرى التطرق إلى عملية دمج اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وذلك في إطار برنامج الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المهام والأعمال المنجزة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها بما في ذلك التدخلات المهمة تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بالدور الحيوي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وأهمية تعزيز دوره ومستوى رعايته لهذه الشريحة.
ووجه الوزارة بعرض مشروع تعديل قانون الصندوق على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للدمج معنية ببلورة عملية دمج لجنة المرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وفقا للآلية المقرة.
وكان الوزير باجعالة قد عبر عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إسناده للوزارة ونشاطها وبرامجها خاصة تلك الموجهة لصالح المجتمع والشرائح الأشد احتياجا وفقرا.. مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية وما اشتملت عليه من مهام وأنشطة ومشاريع حيوية اجتماعية وإنسانية وصولا إلى تحقيق أثرها العملي في أوساط الشرائح المعنية.