أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تقديم دعم مالي للعاملين في قطاع النقل بهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وأشارت وزارة النقل واللوجستيك في بيان إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يأتي لدعم العاملين في القطاع.

وأضافت: "سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 سبتمبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية".

ومنذ مارس 2022، تقدم الحكومة على فترات متقطعة دعما ماليا للعاملين في قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود في البلاد تأثرا بالأسعار الدولية.

وتختلف قيمة الدعم الحكومي باختلاف وسيلة النقل، حيث تتراوح بين 1600 و6200 درهم (160و620 دولارا).

وتشهد سوق المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، انعكس على مستوى معيشة المواطن، فضلا عن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنفط، وفي مقدمتها خدمات النقل.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط خلال الشهر الجاري.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب النفط المغرب اقتصاد عربي النقل المغرب النفط أخبار المغرب بالمئة على أساس

إقرأ أيضاً:

محافظ بنك اليابان: رفع الفائدة لن يعرقل النشاط الاقتصادي وقد نتحرك الشهر المقبل

استبعد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، أن تؤدي أي زيادة مقبلة في أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك قد يتجه إلى رفع الفائدة خلال الشهر المقبل.

وكيل تعليم الغربيةيشهد فاعليات الدورة الـ18 لملتقى EDUGATE أكبر ملتقى للجامعات محافظ الشرقية يوقف مسؤولين زراعيين عن العمل ويأمر بتحقيقات عاجلة

وخلال لقائه مع عدد من قادة الأعمال في اليابان، أوضح أويدا أن "رفع أسعار الفائدة في ظل سياسة مالية تيسيرية يهدف إلى تخفيف الضغوط عن وتيرة النشاط الاقتصادي بما يضمن تحقيق نمو مستقر وتطور صحي للأسعار، وليس كبح النشاط أو تعطيله".

 

وكان بنك اليابان قد أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى يقارب 0.5%، رغم استمرار معدلات التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

 

يُذكر أن البنك رفع الفائدة إلى مستواها الحالي في يناير الماضي، بعدما كانت عند 0.25%.

 

وأكد أويدا أن الاجتماع القادم للسياسة النقدية سيناقش بصورة شاملة مختلف البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتحركات الأسواق المالية ورأس المال، قبل اتخاذ قرار مبني على موازنة دقيقة بين مزايا وعيوب أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الصحة»: الفيروسات التنفسية نشطة سنويًا بهذا التوقيت.. ولا داعي للقلق | فيديو
  • التضخم يرتفع 0.9% في أكتوبر على أساس سنوي
  • التضخم يتراجع في تركيا بأكثر من المتوقع ويمهد لخفض الفائدة
  • التضخم السنوي في تركيا ينخفض بأقل من التوقعات
  • توقعات بتراجع التضخم في تركيا على أساس شهري في نوفمبر
  • الصين تقدم دعما سنويا لزيادة معدل المواليد في البلاد
  • إطلاق الأدلة المساندة لتعزيز التثقيف الصحي للعاملين بالمصانع
  • التضخم في إسطنبول يرتفع 1.19% خلال نوفمبر
  • محافظ بنك اليابان: رفع الفائدة لن يعرقل النشاط الاقتصادي وقد نتحرك الشهر المقبل
  • ارتفاع أسعار النفط