اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استمرارية حملة الوقاية من الإجهاد الحراري

 

 

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استمرارية الأنشطة التفاعلية في إطار حملتها المرتبطة بالوقاية من الإجهاد الحراري، التي تنظمها منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة.
ونوهت اللجنة بتنظيم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأردو، ورفدهم بالأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية لهم من أشعة الشمس وتسهم بتخفيف حدة الحرارة عليهم.

وأشارت اللجنة عبر بيان لها اليوم، إلى تنظيم لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/، وعمال شركة قطر للوقود /وقود/، وعمال السفارة الأمريكية، موضحة أن حملتها تهدف إلى إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية.
وشددت على أهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم أصحاب العمل والعمال أنفسهم، من خلال تنفيذ التشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة، حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وفي ذات الإطار، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحملة تهدف إلى التوعية بأهم الالتزامات التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الإجهاد الحراري.
وأوضح الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء.
وأوضح أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الإجهاد الحراري، يتمثل بحماية العمال من التعرض لمخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري، مؤكدا على مسؤولية الشركات المرتبطة بتوفير الحماية للعمال، ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم.
وشدد الهاجري على ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ قوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء إثبات مسببات إصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري إلى وسيلة إنصاف مناسبة وفعالة.
ودعا أصحاب العمل، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، وكافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية.
ولفت إلى أن العامل لا يحمل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من آية إصابات، مؤكدا أنه يجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل، في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل.
وطالب الهاجري العمال، بعدم القيام بأي عمل أو تنفيذ تعليمات من شأنها أن تؤثر على صحتهم، ولا توفر قواعد السلامة وشروطها بالكامل، مؤكدا أحقية العمال بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه إذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت ملتقى في المدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية، حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أمانا للعمال.
يذكر أنه من المقرر اختتام الحملة في 3 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن جلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.

المصدر: العرب القطرية