الإعلامي الحكومي بغزة يفنّد أكاذيب منسق أعمال حكومة كيان العدو الصهيوني

الثورة نت /..

فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أكاذيب منسق أعمال حكومة كيان العدو الصهيوني حول سياسة التجويع بحق السُّكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن منسق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي ليس سوى قفزة في الهواء، ومحاولة بائسة للتغطية على جريمة موثقة دولياً، وهي تجويع سكان قطاع غزة الذي يتجاوز عدد سكانه 2.

4 مليون إنسان، وتجويعهم بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: “لجأ العدو الإسرائيلي إلى تزييف الحقائق عبر سرديات مضللة للجمهور وللرأي العام وانتقاء حالات فردية بطريقة غبية وفاشلة للتعمية على الكارثة الإنسانية الكاملة”.

وسرد “الإعلامي الحكومي” بغزة عشر نقاط من الحقائق التي تدحض وتكشف زيف إدعاءات منسق أعمال حكوم العدو الإسرائيلي.

ففيما يتعلق بالحقائق الميدانية الموثقة دولياً، أوضح المكتب، أن جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الغذاء العالمي و”أوتشا” ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت في تقارير رسمية أن مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من (المجاعة)، وأن مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، قضوا نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء جراء إغلاق المعابر وفرض حصار شامل ومنع إدخال الغذاء والمساعدات.

ولفت إلى أن هذه شهادات دولية محايدة، وليست كما يدّعي العدو الإسرائيلي بأنها بيانات لحكومة أو لحركة بعينها.

أما في ما يخص الأمراض المزمنة التي لا تعفي من المسؤولية، فأشار “الإعلامي الحكومي” بغزة، إلى أن العدو الإسرائيلي “زعم أن بعض الشهداء كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، لتبرئة نفسه، لكن القانون الدولي واضح: حتى المرضى المزمنون يحتاجون إلى غذاء ورعاية طبية وأدوية، وكلها حرمهم منها العدو بسياسة الحصار ومنع إدخالها إلى غزة”.

وأكد أن “موت هؤلاء هو نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الدواء، وبالتالي فهو مسؤولية العدو كاملة. حتى من خرج للعلاج قبل الحرب عاد إلى بيئة محاصرة بلا غذاء ولا دواء، ما عجّل بوفاته”.

وحول دقة الأرقام الفلسطينية وارتفاعها الطبيعي، شدد المكتب على أن الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة وموثقة وفق معايير صحية واضحة.

وأوضح أن ارتفاع عدد الوفيات، تطور طبيعي مع استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء، فبعد وفاة 4 أشخاص في الشهور الأولى من الحرب حين كان بعض المخزون موجوداً، ارتفع العدد إلى 50 بعد تشديد الحصار، واليوم وصل إلى 168 وفاة بسبب الجوع، في ظل منع دخول الغذاء بالكامل منذ 2 مارس 2025 ونفاد المخزون كلياً.

وأكد أن جريمة الحصار موثقة بالصوت والصورة منذ اليوم الأول للحرب، حيث أغلق العدو المعابر، ومنع الغذاء والدواء، ودمّر المزارع والمخازن والمخابز، وقضى على القطاع الزراعي والحيواني.

وبيّن المكتب أن إنتاج الخضروات السنوي تراجع من 405,000 طن إلى 28,000 طن فقط لعدد 2.4 مليون إنسان، موضحاً أن العدو الإسرائيلي قضى على 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، واستهدف قوافل الإغاثة واحتجزها وسرق محتوياتها، في جريمة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف: “هذه ليست رواية فلسطينية، بل وقائع موثقة بالصوت والصورة وشهادات منظمات دولية، حيث يأتي كل ذلك نتيجة قرار العدو الإسرائيلي بتجويع سكان قطاع غزة”.

وأشار “الإعلامي الحكومي” إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بمنع المساعدات، بل تعمد قصف 44 “تكية” طعام خيرية وقتل عشرات العاملين فيها، واستهدف بالقصف 57 مركزاً لتوزيع الغذاء، كما أطلق النار على طوابير الجياع عند نقاط “المساعدات” التي حوّلها إلى “مصائد موت”، في إطار سياسة ممنهجة للتجويع.

ولفت إلى الاعترافات الرسمية من قبل قيادات العدو الصهيوني بسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى اعتراف وزراء في حكومة العدو “الإسرائيلي”، بالصوت والصورة، بسياسة الحصار.

وأورد المكتب مثالاً على الاعتراف الرسمي، حيث قال وزير الدفاع في حكومة الكيان “الإسرائيلي”: “سنقطع كل شيء عن غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز”، فيما أعلن الوزيران في حكومة الكيان أيضاً الإرهابيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش: “لن ندخل حبة قمح واحدة إلى غزة”.

وأشار إلى أن بعضهم ذهب إلى المطالبة باستخدام القنبلة النووية ضد سكان غزة، وكل ذلك موثق بالصوت والصورة والفيديو عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وفيما يخص استمرار المنع و430 صنفاً غذائياً محظوراً، فقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “رغم ضغوط دولية دفعت الكيان يوم الأحد 27 يوليو 2025 للسماح بدخول بعض الشاحنات، فإنه لا يزال يمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من الغذاء والطعام، منها اللحوم المجمدة بأنواعها، والأسماك المجمدة، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضروات المثلجة، والفواكه، إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى التي يحتاجها المُجوّعون والمرضى”.

أما ما يتعلق بحظر دخول الصحفيين لتغطية الجريمة، فأكد المكتب أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، حظر العدو الإسرائيلي دخول الصحفيين الأجانب ومسؤولي وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، بهدف التعتيم على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري والتدمير.

وأردف: “وحتى بعد إعلانه السماح بدخولهم، تراجع عن القرار، في مؤشر على خوفه من انكشاف الحقائق الميدانية وفشل روايته الفاشلة أصلاً”.

وذكر المكتب أن رواية العدو “الإسرائيلي” انكشفت أمام العالم، مبيناً أن شعوب العالم باتت تدرك تماماً زيف رواية العدو وحجم التضليل والكذب الذي يمارسه، مقابل ثبوت مصداقية الرواية الفلسطينية التي وثّقتها الوفود الدولية والتقارير الأممية الميدانية، والتي يشاهدها العالم على شاشات التلفزة بشكل مباشر وبالصوت والصورة”.

ولفت إلى أن صورة العدو الإسرائيلي في الوعي العالمي، أصبحت رمزاً للجرائم المنظمة والعزلة الدولية، وأن صورته أمام العالم لا تقل احتقاراً عن صورة الحذاء الملقى على الأرض.

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، التأكيد على أن كل ما ورد في بيان منسق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي، ما هو إلا محاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب ويقتل المدنيين ببطء عبر التجويع والحصار، في جريمة إبادة جماعية موثقة بالأدلة، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

يذكر أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون حالياً موجة غير مسبوقة من الجوع منذ إغلاق العدو الإسرائيلي معابر القطاع، مطلع مارس الماضي، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء.

ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، وباتت العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما يشهد المتوفر من البضائع ارتفاعاً خيالياً في الأسعار، حتى بات “الموت جوعًا” سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل “جيش” العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 61,599 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 154,088 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر: الثورة نت