"بعد سفر زوجى للعمل خارج مصر، انتقلت حماتى للعيش برفقتى بمسكن الزوجية واستمر الوضع طوال عامين، زوجى يأتى زيارة كل 6 شهور وتقيم معانا أيضا فى تلك الفترة، أصبحت متحكمة فى كل شئ، حتى الأموال التى يرسلها لى زوجى تستولى عليها وتمنحنا مصروف شهرى، وعندما أشكوى تصرفاتها تقلب الدنيا رأسا على عقب وتسبب بقطيعة بينى وزوجي".

. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للهجر من زوجها.

 

وتابعت الزوجة: " 7 سنوات زواج عشتهم برفقة زوجى أنتهوا خلال عامين أقامت حماتى فيهم بمنزلى، أشعلت النار بينى وزوجى وجعلته يكرهنى لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، وعندما اعترضت وطالبتها بالرحيل ثارت وغضبت منى، وتعدت على بالضرب المبرح ورفضت السماح لى باصطحاب أطفالى، واستولت على مصوغاتى، وعلمت مؤخرًا ببيعها منقولاتى انتقامًا مني".

 

وأكملت الزوجة بدعواها:"طلبت الطلاق للضرر بعد رفض زوجى الوقوف بجوارى فى وجه والدته، وتحكمها فى حياتى، وطردها لى من منزل الزوجية، وباعت منقولاتى، واستولت على مصوغاتى وحرمتنى من أولادى، وحاولت تهديدى للتوقيع على تنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوى تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضها تسليمى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودعوى لإثبات سبى وقذفى ".

 

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر أخبار الحوادث تعدد الزوجات

إقرأ أيضاً:

قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"

قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

1. الزواج

الشروط والأركان
- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.
- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.
- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه.

الدليل من القانون
- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."

2. الطلاق

الأنواع
- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.
- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل الضرر أو عدم الإنفاق.
- الخلع: تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.

الدليل من القانون
- المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت من استمرار الحياة الزوجية بحيث لا يمكن معها دوام العشرة."
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "للزوجة الحق في طلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية."

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر 3. الحضانة

 الترتيب
- الأم: تكون الحضانة للأم حتى سن 15 عامًا للولد والبنت.
- الأب: يأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة بالقانون الجديد

 الشروط
- الصلاحية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل نفسيًا وجسديًا.
- المكان: يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.

الدليل من القانون
- المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "تنتهي الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، ويخير بعد ذلك في الإقامة مع أحد والديه دون أجر حضانة."

4. النفقة

أنواع النفقة
- نفقة الزوجة: تشمل المسكن، المأكل، والملبس.
- نفقة الأولاد: تشمل التعليم، العلاج، والملبس.
- نفقة الأقارب: تفرض للأقارب المحتاجين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المواد الدستورية المتعلقة بذلك

- المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920: "تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين."

5. الميراث

التقسيم وفق الشريعة الإسلامية
- الفروض والأنصبة: يتم تقسيم التركة بين الورثة بناءً على الفروض المحددة في القرآن الكريم.
- الوصية: يحق للمورث أن يوصي بثلث ماله لما بعد موته، ويجب تنفيذ الوصية بعد تسديد الديون.

الدليل من القانون

- المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1943: "يعمل في المسائل المتعلقة بالمواريث والوصية بأحكام الشريعة الإسلامية."

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله  المواد الدستورية

- المادة 2 من الدستور المصري: "الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
- المادة 10 من الدستور المصري: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11 من الدستور المصري: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."

خاتمة

قانون الأحوال الشخصية في مصر يعكس توازنًا دقيقًا بين الشريعة الإسلامية والمقتضيات القانونية المعاصرة، لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتناول القانون تفاصيل متعددة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر وعادل. النصوص الدستورية تدعم هذه القوانين من خلال التأكيد على دور الشريعة الإسلامية في التشريع وأهمية حماية الأسرة.

مقالات مشابهة

  • القانون يمكن الزوجة من الحصول على شقة ليست ملكا لطليقها.. اعرف التفاصيل
  • أسباب فقدان الصداقات بعد الزواج
  • استطلاع يكشف نسبة السعوديات اللواتي لم يسبق لهن الزواج
  • أرملة تشكو رفض جد أولادها سداد نفقاتهم طوال 17 شهر.. اعرف التفاصيل
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • جمعية البر بالشرقية تؤهل المقبلين على الزواج
  • "نصفي الآخر".. برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في الشرقية
  • زوجة تلاحق زوجها لإثبات نسب طفلها.. اقرأ التفاصيل
  • تزوجها بعد شهرين فقط من الطلاق.. من هي يسرا الحديدي زوجة أمير طعيمة