خبير أحوال شخصية يوضح: كيف يثبت التدليس في الزواج؟
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
في الوقت الذي تكثر فيه النزاعات الزوجية القائمة على الغش والتدليس والخداع وإخفاء الحقائق الجوهرية بين الأزواج والزوجات، باتت المحاكم تستقبل عشرات القضايا التي يطالب فيها الأزواج بفسخ الزواج بعد اكتشاف وقائع صادمة، أبرزها إخفاء زواج سابق للزوجة أو وجود طفل أو تغيير الحالة الاجتماعية أو إخفاء أمراض وغيرها .
ووفقا للقانون فأن التدليس في الحالة الاجتماعية أو إخفاء الزواج السابق ليس مجرد خطأ بسيط، بل واقعة قانونية خطيرة قد تهدم العقد من أساسه وتسقط حقوق الزوجة بالكامل، وقد تفتح الباب للمساءلة الجنائية والتعويضات المالية..ويظل الفيصل هو قدرة الزوج على إثبات الغش والإخفاء المتعمد بالأدلة والمستندات والشهود.
وخلال السطور التالية يكشف خبير في قانون الأحوال الشخصية الأسس القانونية التي تحكم هذه المسائل، وشروط ثبوت التدليس، والعقوبات المدنية والجنائية المترتبة عليه.
ووفقا جمال سيد المحامي المختص في الشأن الأسري، أن التدليس يتحقق متى تعمد أحد الزوجين إخفاء واقعة جوهرية لو علم بها الطرف الآخر لما أقدم على الزواج، ومنها: الزواج العرفي أو الرسمي السابق، وجود طفل من علاقة سابقة، اختلاف الحالة الاجتماعية (مطلقة – أرملة – متزوجة سابقا)، والزواج قائم أم منته، بالإضافة إلي أي معلومة أساسية تتعلق بالهوية أو السلوك أو السمعة، ويعد هذا الإخفاء غشا وتدليسا مبطلا للرضا، مما يجعل العقد مهددا بالفسخ.
الفرق القانوني بين الفسخ والطلاقويوضح المختص أن الفسخ عقوبة التدليس، ويعيد أطراف العقد إلى ما قبل الزواج، كما تسقط حقوق الزوجة المالية لا مؤخر، لا قائمة، ولا تعويض، كما تعاد الهدايا والمهر إذا ثبت الغش، أما الطلاق فهو انتهاء العلاقة بدون تدليس، ويلتزم الزوج بكامل الحقوق المالية، ولا تسقط القائمة ولا المؤخر..وبالتالي فإن إثبات التدليس هو الفاصل الأكبر بين خسارة الحقوق أو الحصول عليها كاملة.
عبء الإثبات.. كيف يثبت الزوج وقوع التدليس؟بحسب سيد، فإن الزوج مطالب بتقديم مستندات رسمية أو عرفية تثبت الزواج السابق، شهادات أو وثائق تثبت وجود طفل أخفته الزوجة، ما يفيد علم الزوجة وعائلتها بالأمر وتعمدهم إخفاءه..من رسائل، محادثات، أو دلائل على سوء النية والتهديد أو الابتزاز.
ويشير الخبير إلى أن المحاكم تتوسع في سماع الشهود وتحقيق الأدلة، لأن التدليس من الوقائع التي تثبت بجميع طرق الإثبات.
إخفاء الحالة الاجتماعية.. هل يعد جريمة؟يوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية أن إخفاء زواج سابق أو إنكار وجود طفل لا يعتبر فقط تدليسا مدنيا يترتب عليه فسخ العقد، بل قد يشكل جريمة وفقا للقانون إذا صاحبته تهمة التزوير في محررات، إدلاء ببيانات غير صحيحة، استعمال محرر مزور، ابتزاز أو تهديد، وقد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون العقوبات، خاصة إذا ترتب على التزوير ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر.
هل يحق للزوج المطالبة بالتعويض؟ويؤكد الخبير أن الزوج يستطيع رفع دعوى تعويض عن الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن الغش والتدليس، خصوصا إذا ترتب عليه، خسائر مالية، تشويه السمعة، انهيار الحياة الزوجية، تعرضه لدعاوى كيدية أو تهديد، ويترك تقدير التعويض للمحكمة بناء على حجم الضرر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض محكمة الأسرة الغش والتدليس الطلاق للضرر فسخ عقد الزواج أخبار الحوادث الحالة الاجتماعیة وجود طفل
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها والتعدي عليها وكسر ساقها بعد مطالبته بالطلاق
لم تتخيل الزوجة أن حياتها الزوجية ستتحول من حلم بالاستقرار إلى رحلة طويلة من العنف والاستغلال، فخلال 8 سنوات عاشتها مع زوجها، وحملت وحدها عبء الإنفاق بعد استغلاله أن راتبها يفوق دخله بثلاثة أضعاف، كما تفاجأت بخيانته، واستيلائه على مصوغاتها، ثم الاعتداء عليها بالضرب المبرح الذي تسبب في كسر ساقها، بمجرد مطالبتها بحقوقها الشرعية والقانونية.
سيدة تتهم زوجها بالاستيلاء على أموالها ومصوغاتها
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "زوجي اعتاد الاعتماد على راتبي، وحصل مني على أكثر من مليون ونصف جنيه، بخلاف مصوغاتي ومنقولاتي، وقدم جزءا منها هدية لسيدة أخرى تعرف عليها دون علمي".
وأشارت أن زوجها ألحق بها ضررا ماديا بالغا، بعد أن استولى أيضا على أموال شاركت بها في سداد أقساط مسكن الزوجية من مالها الخاص، ثم قام بطردها منه رغم مساهمتها في بنائه وتجهيزه.
الاعتداء والعنف بعد طلب الطلاق
لم يتوقف الضرر عند الجانب المالي، فحين طالبت الزوجة بحقوقها وطلبت الطلاق، فوجئت باعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح، ما تسبب في كسر ساقها، وفق ما أوضحته في دعوى التبديد التي أقامتها أمام محكمة الجنح.
وأكدت أنها تعرضت لحملة تشهير متعمدة، بعدما صرح الزوج بكراهيته لها أمام الأصدقاء والجيران، وسعى إلى التشهير بسمعتها رغم وقوفها بجانبه طوال سنوات زواجهما.
الزوجة تقاضي زوجها بـ تبديد ونفقة وحقوق مالية
أقامت الزوجة دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، إلى جانب دعوى نفقة زوجية وصغار عن سنوات الزواج التي تحملت خلالها كافة النفقات، مطالبة بإلزامه برد حقوقها المالية ومصوغاتها المسلوبة.
"لم أتوقع أن يتحول شريك حياتي إلى شخص ينكر كل ما قدمته، عشت معه في جحيم، واستغلني ماليا وعاطفيا، ثم كافأني بالضرب والخيانة والتشهير" — بهذه الكلمات اختتمت الزوجة شهادتها أمام المحكمة، مطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها.
عقوبات تنتظر الزوج بين الحبس ورد الأموال
وفقا لقانون الأحوال الشخصية والعقوبات فإن الزوج يواجه عقوبة الحبس بتهمة تبديد المنقولات إذا ثبت استيلاؤه على مصوغات زوجته وبيعها، إضافة إلى تعرضه للسجن نتيجة الاعتداء الجسدي علي زوجته.
ويحق للزوجة المطالبة بـاسترداد الأموال التي دفعتها في مسكن الزوجية، ورفع دعوى نفقة عن السنوات التي تحملت فيها الإنفاق بدلا عنه، حال ثبوت الادعاءات أمام المحكمة.