بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
بعد أن تحفظ رجال المرور على سيارة يقودها متهم بارتكاب حادث مرورى أعلى كوبرى أكتوبر، ما أدى الى توقف حركة السيارات أعلى الطريق وإصابة أربعة أشخاص.
ـ يوضح اليوم السابع في النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وتصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بـ كوبرى أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين ارتكاب سائق سيارة فارهة لحادث مرورى وحاول الهروب وتصدى له رجال المرور، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث كوبرى اكتوبر اخبار الحوادث تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الجيزة.. تعرف على عقوبة غش الأسمدة في مصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية وبحوزته 342 طن مواد خام وأسمدة مغشوشة وغير صالحة للإستخدام الزراعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته ( 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر - 61 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعى- كميات من الأدوات المستخدمة فى التصنيع - كمية كبيرة من الشكائر الفارغة مدون عليها اسم شركة وهمية).
عقوبة غش الأسمدة في مصرحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
(1) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
(2)حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
(3)نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
(4)عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".